کمک مراجع تقلید به دولت برای کاهش شمار یارانه‌بگیران

در حالی که از روز بیستم فروردین، ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه آغاز خواهد شد، دولت ایران برای کم کردن شمار یارانه‌بگیران به تمهیدات مختلف متوسل شده است تا افکار عمومی را برای تغییرات جدید آماده کند.

چهارتن از مراجع تقلید شیعه، ناصر مکارم ‌شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری‌همدانی و محمدعلی علوی گرگانی نیز نظرات خود را درباره یارانه نقدی و ضرورت حذف شهروندان مرفه از فهرست یارانه بگیران اعلام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، ناصر مکارم شیرازی گفته است با توجه به این‌که «بیت‌المال در شرایط کنونی در اختیار دولت» است و «باید مطابق آنچه صلاح و مصلحت کشور» است صرف شود، «بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاوران آگاه و صاحب نظر تخصیص به قشر خاص بدهند، دیگر اقشار نمی‌توانند از آن استفاده کنند».

 این مرجع مذهبی با تأکید بر این‌که بعضی می‌گویند اموال بیت‌المال مربوط به همه اقشار است، توضیح داد: «این تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت المال می‌شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به طور مساوی تقسیم می‌شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی‌شده است و با توجه به این‌که امروزه اموال خراجیه وجود ندارد، مسئله مساوات مطرح نیست.»

مکارم شیرازی خطاب به مردم گفته است: «برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند.»

وی ابراز امیدواری کرده است که دولت به عهد خود وفا کند و بخش مهمی از حذف یارانه‌بگیران را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور کند.

یارانه برای فقرا حلال است

جعفر سبحانی با اشاره به این‌که «وجوه یارانه بیت‌المال است و بیت‌المال متعلق به کسانی است که استحقاق آن را داشته باشند»، گفته است: «فقرا و کسانی که درآمدشان کم است، مسلماً برای آنها گرفتن یارانه حلال است، اما کسانی که به مقدار شأن خود درآمد دارند، شرایط دریافت یارانه را ندارند و گرفتن یارانه برای اینها جایز نیست.»

به عقیده این مرجع تقلید معتقدان به مذهب شیعه، «نیمی از مردم غیر از طبقه کارگر در روستاها، به اندازه‌ای که شأن آنها است، تمکن دارند و به یارانه نیاز ندارند، لذا باید احتیاط کنند و به مقداری که لازم است، بگیرند و آنهایی که لازم نیست به دیگران واگذار کنند».

حسین نوری‌همدانی نیز با تأکید بر این‌که لازم است که مسئولان حکومت اسلامی بیت المال را در راه تامین احتیاجات ملت مصرف کنند» گفته است: «احتیاجات باید دسته‌بندی شود و اولویت‌بندی‌ها بر اساس الاهم فالاهم مورد توجه کامل قرار بگیرد و با توفیق خداوند مصروف شود و از این راه خدمت رسانی‌ها انجام بگیرد.»

او نیز تأکید کرده است: «چون معیار و ملاک صرف بیت‌المال در راه تامین نیازمندی‌ها است لذا کسانی که احتیاج ندارند نباید بگیرند.»

محمدعلی علوی‌گرگانی نیز تأکید کرده است کسانی که تمکن مالی دارند نباید یارانه بگیرند.

به عقیده این مرجع مذهبی «یارانه برای کمک به بخش‌ها و خانواده‌های نیازمند است و لذا کسانی که عرفاً دارای تمکن مالی بوده و دریافت نکردن یارانه تاثیری در زندگی آنها ندارد، نباید یارانه دریافت کنند».

علوی گرگانی تأکید کرده است: «دولت نیز متقابلاً موظف است، وجوه حاصله از این امر را صرف رفاه حال عمومی ملت کند.»

گروهی که حذف می‌شوند

علت تغییر در شیوه پرداخت یارانه و ثبت‌نام دوباره از متقاضیان، کسری بودجه شدید برای پرداخت یارانه‌ها و محدودیت در افزایش بیشتر قیمت‌هاست.

پیش از این نیز دولت بارها از مردم خواسته بود که از گرفتن یارانه انصراف دهند. معاون رئیس‌جمهوری ایران نیز از مردم خواسته است «به خاطر توجه به مسائل کشور، توجه به بخش‌هایی که نیاز به توجه جدی دارند مانند آب، درمان و… از دریافت یارانه انصراف دهند».

برای خارج شدن افرادی که درآمد بالاتری دارند، شیوه خود‌اظهاری درنظر گرفته شده و پیش‌بینی شده است به طور طبیعی بخشی از افراد جامعه برای دریافت یارانه مراجعه نکنند و بخشی نیز نتوانند در ثبت‌نام شرکت کنند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اما شیوه تهدید را پیش گرفته و گفته است هر کس بدون نیاز اقدام به ثبت نام کند، طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۳ مشمول جریمه خواهد شد.

بنا بر آنچه اعلام شده، در بازبینی و ثبت مجدد فرم‌های دریافت یارانه طوری عمل شده که پنج تا شش میلیون نفر ایرانی خارج‌نشین نمی‌توانند برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کنند.

همچنین ۱۷۰ هزار نفر که درگذشته‌اند و شناسنامه‌های آنها باطل نشده است، نیز در این طرح پالایش می‌شوند و یارانه آنها قطع می‌شود.

درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها مبلغ لازم برای پرداخت یارانه‌ها را تامین نمی‌کند تا جایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران نهم فروردین امسال اعلام کرد: «تا آخر سال ۱۳۹۲ کل منابعی که از افزایش قیمت‌ها حاصل شد، ۹۰ هزار میلیارد تومان بود ولی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع شد و این یعنی آنکه صد درصد منابع حاصل شده توزیع و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز اضافه از بودجه دولت پرداخت شده است.»

هیچکدام از دولت‌های ایران در تمام سال‌های بعد از انقلاب نتوانسته بودند طرح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کنند، اما سرانجام حذف یارانه‌ها در ایران از زمستان سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد شروع شد و دولت با افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی شروع به پرداخت یارانه نقدی کرد. بر این اساس هر ایرانی از زمان یاد شده تا به امروز ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.