مأموريت احمد شهید در مورد ایران تمدید شد

بیست‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را برای يک سال ديگر تمديد کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه هشتم فروردین‌ماه (۲۸ مارس)، با ۲۱ رأی موافق، ۱۶ رأی ممتنع و ۹ رأی مخالف به ادامه مأموریت احمد شهید رأی مثبت داد.

آرژانتين، اتريش، برزيل، شيلی، کوستاريکا، جمهوری چک، استونيا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، مکزيک، هلند، پرو، کره، رومانی، بریتانیا و آمريکا به این قطعنامه رأی مثبت و هندوستان، اندونزی، پاکستان، روسيه، ويتنام، چين و کوبا نيز به آن رأی منفی دادند.

به‌گزارش «کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ایران»، در نشست کنونی شورای حقوق بشر، هم بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل و هم احمد شهید گزارش‌های مستند خود را در مورد نقض مستمر حقوق بشر در ايران ارائه کردند و هيأت جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود را که پيش‌نويس آن توسط قوه قضائیه این کشور تهيه شده بود، ارائه کرد.

بنا بر این گزارش، برخلاف سال‌های گذشته اين بار لحن پاسخ جمهوری اسلامی ایران «متعصبانه و تند» تنظيم نشده بود.

در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ده‌ها سازمان غيردولتی ايرانی  نیز حضور داشتند که گفته می‌شود بسياری از آن‌ها نزديک به دولت ایران هستند

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در بیانیه‌ای تصويب تمديد حکم احمد شهيد را تحول مثبتی برای حقوق بشر در ايران دانست و گفت این رأی‌گيری «بيانگر نگرانی مستمر جامعه بين‌المللی در مورد عدم بهبود وضعيت حقوق بشر از زمان تحليف رئيس‌جمهوری حسن روحانی است».

هادی قائمی، مدير کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، گفت: «با تمديد اين حکم، شورای حقوق بشر اين پيام قوی را به دولت ايران می‌فرستد که تنها حرف کافی نيست. جهان نيازمند مشاهده تغييرات واقعی و بامفهوم در وضعيت حقوق بشر ايران است.»

در تازه‌ترین گزارش احمد شهید که چند روز مانده به پایان سال ۱۳۹۲منتشر شد، آمده بود که با وجود برخی اقدامات «مثبت» دولت حسن روحانی، موارد نقض حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ادامه دارد.

احمد شهید در این گزارش  که ۲۲ اسفند (۱۳ مارس) منتشر شد، آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی را درخواست کرد که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان زندانی هستند.

تنها چند روز مانده به پایان سال ۲۰۱۳ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که ۸۶ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۶۱ رأی ممتنع داشت.

متن این قطعنامه حکومت ایران را در زمینه میزان بالای اعدام و محرومیت افراد محکوم به اعدام و سایر محکومان از طی مراحل قانونی خطاب قرار می‌داد. در بخش دیگری از این قطعنامه، استفاده از مجازات‌های بدنی مورد انتقاد قرار گرفته  و از حکومت ایران خواسته شده بود تا به صدور احکامی همچون شلاق زدن، کور کردن و انواع دیگر شکنجه پایان دهد. بهبود حقوق زنان و دسترسی برابر آنان به تحصیلات دانشگاهی از دیگر مواردی بود که در این قطعنامه به آن اشاره شد.

کمپین بين‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه خود گفته است: «يکی از عواملی که به تمديد حکم گزارشگر ويژه کمک کرده‌ است، عدم همکاری ايران با سازوکارهای حقوق بشری بوده است.»

اگر چه در ارتباطات ايران با احمد شهید تغييرات کوچکی دیده می‌شود و گزارشگر ويژه با مقام‌های بلندپایه قوه قضائيه و سفير ايران در سازمان ملل ملاقات و گفت‌وگو کرده، اما اين ارتباطات منجر به صدور اجازه بازديد از کشور برای احمد شهيد نشده و مسئولان قضائی جمهوری اسلامی همچنان به حمله‌ علیه وی و گزارش‌هايی که منتشر کرده، ادامه داده‌‌اند.

صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، در بهمن‌ماه گذشته آخرین گزارش احمد شهید را «دروغ» دانست و محمدجواد لاريجانی، برادر وی و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، احمد شهید را «احمق شریر» خواند.

احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۱) به سمت «گزارشگر ویژه» حقوق بشر ایران منصوب شد.

از زمان تأسیس «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در سال ۲۰۰۶ این نخستین بار بود که برای ایران «گزارشگر ویژه» منصوب می‌شد. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رینالدو گالیندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موریس کاپیتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بودند. آن‌ها از سوی «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» منصوب شده بودند و در طول دوران مأموریت خود توانستند چند بار به ایران سفر و گزارش‌هایی نیز به مقام‌های سازمان ملل ارائه کنند.