يک قاضی فدرال جمعه ۲۱ مارس، ممنوعيت ازدواج همجنس‌خواهان را در ايالت ميشيگان آمريکا مغاير با قانون اساسی ايالت متحده آمريکا تشخيص داد و خواستار توقف اعمال اين حکم از جانب دولت شد.
اين موضوع همچنين در ايالت‌های تگزاس، ويرجينيا، کنتاکی، اوکلاهاما و يوتا نيز مطرح شده است، هرچند در اين ايالت‌ها بر خلاف ميشيگان، قضات اجرای حکم را تا زمان تصميم‌گيری قاضی ارشد به تعويق انداخته‌اند.
تصميم روز جمعه در ايالت ميشيگان، با وجود اينکه از آخرين ايالت‌هايی است که به اين مسأله پرداخته، راه را برای ازدواج همجنس‌خواهان و دريافت گواهی رسمی به سرعت هموار کرده است.
به نظر می‌‌رسد که در پی اين امر، فرزندپذیری زوج‌های همجنس نيز قانونی خواهد شد.
آمارهايی از «ای بی سی نيوز» و «واشینگتن‌پست» نشان می‌دهند که ديدگاه عمومی در اين زمينه با گذشت زمان تغيير کرده است و در ماه اخير ۵۹ درصد از شهروندان آمريکايی موافق با ازدواج رسمی همجنس‌خواهان هستند.