در سال ۱۳۹۲ شش‌صد تا هفت‌صد نفر در ایران اعدام شده‌اند، به گفته‌ی کریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، به طور متوسط روزی دو نفر.
سال ۹۲ یک سال استثنایی بود: در یک نیمه ی آن ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ادامه داشت با مشکلات دنباله دار نقض حقوق انسانی زندانی کردن بسیاری از دانشجویان، زنان، فعالان مدنی سیاسی، سرکوب آزادی بیان، بستن و توقیف روزنامه ها، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، تهاجم گسترده به بهاییان ایران و ادامه‌ی کار ماشین اعدام که ماشین ایجاد ترس و وحشت در جامعه است .
نیمه ی دوم سال ۹۲ سال امید و ناامیدی بود . رییس جمهورحسن روحانی در مبارزات انتخاباتی اش، امیدهای تازه ای را در داخل و خارج ایران زنده کرد: تاکید بر جامعه ی مدنی، باور به حقوق شهروندی، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و فاصله گرفتن از مواضع سلفش احمدی نژاد. اما هنوز چند روزی از آغاز حکومت روحانی نگذشته بود که باردیگر اعدام‌ها، این بار با افزایش گسترده و تکان دهنده، از سر گرفته شد، توقیف روزنامه ای که هنوز متولد نشده بود وبازداشت های سیاسی و قدرت گیری دستگاه های امنیتی. امیدها به ناامیدی مبدل شد. عفو بین الملل در اطلاعیه ای نوشت: تلاش دولت ایران برای بهبود وجهه این کشور در خارج، در حالی که همزمان بر تعداد اعدام ها افزوده می شود، بی اهمیت است.
از نگاه فعالان ایرانی حقوق بشر سال ۹۲ چگونه بود آیا تغییری در وضع حقوق بشر در ایران به وجود آمد؟ گفت‌وگو در این باره و درباره الویت‌های مبارزه حقوق بشری در سال تازه، با:
● دکتر کریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر
● مهری جعفری، وکیل دادگستری و از فعالان کمپین “لگام”، مبارزه مدنی برای لغو گام به گام اعدام در ایران، و
● دکتر حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی.