رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه قصد دارد به‌دليل انتشار فيلم‌های افشاگرانه در اينترنت فشارهای حکومتی را بيشتر کند. احتمال دارد فيس‌بوک و يوتيوب به‌زودی مسدود شوند.

اردوغان از "قدرت‌های خارجی" سخن گفت که از این فيس‌بوک و يوتيوب استفاده می‌کنند تا به کشور زيان وارد کنند.
اردوغان از “قدرت‌های خارجی” سخن گفت که از این فيس‌بوک و يوتيوب استفاده می‌کنند تا به کشور زيان وارد کنند.

به‌گزارش اشپيگل آنلاين، رجب طيب اردوغان شب گذشته، پنج‌شنبه ۱۵ اسفندماه (ششم مارس) در شبکه تلويزيونی ای.تی.وی اعلام کرد که پس از حضور موفقيت‌آميز حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات محلی در ۳۰ مارس، قصد دارد فيس‌بوک و يوتيوب را ممنوع کند.

اردوغان گفت: “من اجازه نخواهم داد که ملت ما قربانی فيس‌بوک و يوتيوب شوند.”

مجری شبکه ای‌.تی‌.وی از نخست‌وزير ترکيه پرسيد آيا منظور او مسدود کردن فيس‌بوک و يوتيوب است که اردوغان پاسخ داد “بله”، اين کاملا ممکن و قابل تصور خواهد بود. سپس او از “قدرت‌های خارجی” سخن گفت که از این سایت‌ها استفاده می‌کنند تا به کشور زيان وارد کنند.

اردوغان از مدت‌ها پيش نفرت خود از شبکه‌های اجتماعی و اينترنت را پنهان نمی‌کند. وی به‌ويژه استفاده شبکه گولن متعلق به واعظ اسلامی فتح‌الله گولن، رقيب سياسی‌اش از اینترنت برای مبارزه با او را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

نخست‌وزير ترکيه پيش از اين در جريان اعتراض‌های اجتماعی تابستان ۲۰۱۳ موسوم به “جنبش گزی” نيز شبکه‌های اجتماعی اينترنت را مورد انتقاد قرار داده بود. در روزهای اخير نيز اتهام‌هايی عليه وی و پسرش مبنی بر دست داشتن در فساد مالی و جابه‌جا کردن ميليون‌ها دلار مطرح شد که بر اساس چندين فايل صدا بر روی سايت يوتيوب بود. اردوغان اين صداها را “ساختگی” خواند و اتهام‌ها را رد کرد.

سايت يوتيوب در گذشته به‌دليل انتشار فيلم‌هايی که گفته می‌شد توهين به آتاتورک، بنيانگذار ترکيه نوين بود، برای چندين ماه در این کشور مسدود شده بود.

همچنين سايت ويمئو به‌دليل انتشار فيلم‌هايی از بلال اردوغان، پسر رئيس دولت ترکيه به‌مدت ۲۴ ساعت ممنوع شده بود.

به‌تازگی پارلمان ترکیه لایحه جنجال‌برانگیزی را به‌تصویب رساند که بر پایه آن کنترل اینترنت در این کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.

بر اساس این لایحه، از جمله دولت رجب طیب اردوغان می‌تواند بدون حکم دادگاه سایت‌های اینترنتی را مسدود کند.

افزون بر این دولت به‌لحاظ حقوقی می‌تواند رفتار کاربران اینترنت را در وب‌گردی‌هایشان ثبت کرده و به مدت دو سال بدون آن‌که شهروندان از آن آگاهی داشته باشند، آن‌ها را ذخیره کنند.

همچنین بر پایه این قانون می‌توان بخش‌های معینی از یک سایت اینترنتی را فیلتر کرد. پی‌گیری قضائی پس از مسدود شدن سایت‌ها نیز در نظر گرفته شده و قاضی می‌بایست ظرف ۴۸ ساعت این تصمیم را بررسی کرده و یا لغو کند.

عبدالله گل، رئيس‌جمهور ترکيه اين قانون را با تغيير کوچکی به امضا رساند. بنا بر اين تغيير پس از مسدود کردن سايت‌ها می‌بايست بلافاصله تأييد قضائی صورت گيرد.

مخالفان معتقدند این لایحه به دولت این حق را می‌دهد که خودسرانه به سانسور اینترنت اقدام کند.

علیه این قانون چندين تظاهرات برگزار گردیدد که با واکنش نيروهای امنيتی و پرتاب گاز اشک‌آور و حمله به تظاهرکنندگان با ماشين‌های آب‌پاش روبه‌رو شد.