تحقیقات موسسه گاردین افشا کرده است که خدمتکارها و نظافتچی‌ها و کارگران خانگی خارجی در قطر، در شرایط کاری برده‌وار به سر می‌برند. شکایت‌های بسیاری نیز شده است که نشان می دهد آن‌ها از گذرنامه، دستمزد، مرخصی، تعطیلات و آزادی برای انتخاب شغل محروم هستند.
در ماه‌های گذشته، صدها خدمتکار فیلیپینی به خاطر شرایط سخت کاری به سفارت خود پناه برده‌اند. بسیاری از این شکایت‌ها عبارت بودند از بدرفتاری جسمی و جنسی، آزار، عدم دریافت دستمزد در دوره‌های طولانی و توقیف تلفن همراه.
این رفتارهای استثماری درباره نیروی کارگر در قطر در حالی شدت یافته که این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی قرار است میزبان جام جهانی فوتبال باشد. گرچه مسئله این پیشخدمت‌ها ربط مستقیمی به آمادگی قطر برای بازی‌های فوتبال ندارد، اما کارگران خانگی قسمت اعظم کارکنان هتل‌ها و استادیوم‌ها و دیگر نهادهای مسابقات جام جهانی فوتبال را شکل می‌دهند.
تحقیقات گاردین افشا کرده است که:
– دفتر کارگران فرامرزی فیلیپین، بیش از ۶۰۰ خدمتکار فراری را فقط در شش ماه نخست سال ۲۰۱۳ پناه داده است.
– برخی از این کارگران می‌گویند ماه‌ها دستمزد نگرفته‌اند.
– بسیاری از خانه‌دارها نمی‌توانند مرخصی داشته باشند.
– وقتی کارگران به قطر می‌رسند، برخی قراردادها و توصیف مشاغل تغییر می‌کنند.
– زنانی که تجاوز جنسی را گزارش دهند، به داشتن روابط نامشروع مجرم شناخته می‌شوند.
طبق قوانین سازمان ملل، عدم پرداخت دستمزد و توقیف اسناد و ناتوانی کارگران برای خروج، به معنای کار اجباری است. طبق نظر سازمان بین‌المللی کار، کار اجباری «همه آن کارهایی است که کسی تحت شرایط مجازات انجام می‌دهد و فرد خود را به‌طور داوطلبانه در خدمت آن کار قرار نمی‌دهد».
هشت کارگر فیلیپینی‌ای که گاردین با آن‌ها گفت‌وگو کرده، گفته‌اند که شش ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و گاهی هم مجبور به نظافت‌کاری طولانی‌مدت شده‌اند یا از غذا محروم شده‌اند و گذرنامه‌شان نیز توقیف شده است.
بدهی‌ها و اطلاع‌رسانی نادرست درباره نوع و شرایط کار و توقیف دستمزد و اسناد هویتی کارگر را نیز می‌توان به این عدم رضایت افزود. وقتی درباره نوع و شرایط کاری، فریب و تقلب صورت بگیرد تا کارگر جذب کار شود، رضایت اولیه خودبه‌خود از درجه اهمیت خارج می‌شود.
«تهدید به مجازات» می‌تواند شامل خشونت جسمی، محرومیت از غذا و سرپناه و عدم پرداخت دستمزد، و در نتیجه ناتوانی کارگر برای پرداخت وام، محرومیت از استخدام در آینده و حذف حقوق و امتیازات اجتماعی باشد.
برآورد می‌شود که بیش از ۲۱ میلیون نفر در سراسر جهان، در شرایط برده‌داری امروزین به سر می‌برند. وقتی گاردین در ژانویه ۲۰۱۴ تحقیقات خود را در دوحه آغاز کرد، دست کم ۳۵ پیشخدمت فراری به دفتر کارگران فرامرزی فیلیپین در دوحه قطر پناه برده بودند. این دفتر، به ۲۰۰هزار فیلیپینی در قطر خدمت‌رسانی می‌کند.
رئیس بخش رفاه این مرکز گفته اکثر شکایت‌ها مربوط به ضبط دستمزدها و غذای ناکافی و کار زیادی و بدرفتاری است. برخی گفته‌اند که آن‌ها از سوی کارفرماها (که از ملیت‌های مختلفی بودند) مورد آزار کلامی و جسمی قرار گرفته‌اند.
هشت کارگر فیلیپینی‌ای که گاردین با آن‌ها گفت‌وگو کرده، گفته‌اند که شش ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و گاهی هم مجبور به نظافت‌کاری طولانی‌مدت شده‌اند یا از غذا محروم شده‌اند و گذرنامه‌شان نیز توقیف شده است.
جین (نام مستعار)، ۲۸ ساله گفت: «ما می‌ترسیم. نمی‌دانیم چه کنیم. می‌خواهیم زنده بمانیم. برای همین هم هست که مخفیانه کار پاره‌وقت می‌گیریم.»
اگر لو برود که پیشخدمت‌ها قرارداد را نقض کرده‌اند، ماه‌ها در مرکز اخراج از کشور قرار می‌گیرند. جیمز لینچ (پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در حوزه حقوق مهاجران خلیج) می‌گوید وقتی هم گذرنامه نداشته باشند، روند خروج و بازگشت به زادگاه‌شان به تاخیر می‌افتد.
تناقض قوانین و واقعیت موجود
قطر به شدت تکذیب می‌کند که این شرایط یک «شرایط برده‌داری» است و پنداشته می‌شود که باید نظام مرسومی را نقد کرد که بر شرایط کار مهاجران حاکم است، و باید از مشاغلی بازرسی کرد که از نیروی کاری مهاجر استفاده می‌کنند.
وزارت کار قطر در بیانیه‌ای گفته است: «ما قوانین و شرایط قراردادی روشنی داریم که از همه مردمی که در قطر کار و زندگی می‌کنند حمایت می‌کند و هرکسی که این قوانین را زیر پا بگذارد طبق قانون با وی برخورد خواهد شد.»
لینچ می‌گوید بدرفتاری با خدمتکارها مانند مورد کارگران ساختمانی، رویه‌ای سیستماتیک است و نبود حفاظت قانونی و همچنین وجود نظام کفالت (که می‌گوید کارگران حق ندارند بدون اجازه کارفرمای‌شان کارشان را تغییر دهند) این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد.
بر اساس این بیانیه، عدم پرداخت دستمزد و توقیف گذرنامه در قطر غیر قانونی است و اضافه می‌کند: «اکثریت قاطع کارگران در قطر – چه خانگی چه غیره – دوستانه کار می‌کنند و پس‌انداز می‌کنند و پول به زادگاه خود می‌فرستند تا وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و اجتماع‌شان را بهبود دهند.»
«ناظر کارگران خارجی» در فیلیپین، که از کارگران مهاجر فیلیپینی حمایت می‌کند، گفته است که آزار جسمی و تاخیر یا توقیف دستمزد و نمایندگی نادرست از کارگران و قراردادها و توقیف گذرنامه‌ها مسئله‌ای رایج در قطر است.
لینچ می‌گوید بدرفتاری با خدمتکارها مانند مورد کارگران ساختمانی، رویه‌ای سیستماتیک است و نبود حفاظت قانونی و همچنین وجود نظام کفالت (که می‌گوید کارگران حق ندارند بدون اجازه کارفرمای‌شان کارشان را تغییر دهند) این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد.
وی می‌افزاید: «زنانی که ما با آن‌ها حرف زده‌ایم، از آزار در محیط کار رنج می‌برند و ساعت‌های زیادی کار می‌کنند و اغلب مورد خشونت جسمی قرار می‌گیرند و کارفرمای‌شان نیز از کشورهای مختلف است.»
بسیاری از خدمتکارها گفته‌اند که در طول روز استراحت ندارند و تلفن همراه‌شان را کارفرما توقیف کرده است.
چندین بنگاه کاریابی که از طریق تلفن قرارداد می‌بندند به مصاحبه‌گر گاردین که وانمود می‌کرد مشتری است گفته‌اند که توقیف گذرنامه کارگران مهاجر امری معمول است. یکی از این بنگاه‌ها گفته است که مرخصی‌گرفتن یا نگرفتن کارگر بر عهده کفیل یا ضامن او است.
یکی از نمایندگان «نیروی انسانی الحدید» گفت: «اگر می‌خواهید یک روز مرخصی بدهید، بگذارید در خانه خودتان بمانند. به آن‌ها مرخصی بیرون از خانه ندهید چون مشکلات بیشتری در بیرون وجود دارد.»
کارگران خانگی تحت قانون کار قطر قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند قراردادهای‌شان را به دادگاه ببرند.
اتهام سرقت
فرانسوا کرپو (گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق انسانی مهاجران) گفته که در طول دیدار هشت‌روزه خود از دوحه در نوامبر به وی گفته شده است که اگر ضامنی از یک پیشخدمت خوش‌اش نیاید، می‌تواند به‌خاطر دزدی او را دستگیر کند. وی گفت: «این‌ها حرف‌هایی است که شنیده می‌شود اما واقعاً به کرات هم شنیده می‌شود.»
مجازات تجاور در قطر، حبس مادام‌العمر است و در برخی شرایط، مرگ. آزار جنسی، غیر قانونی است، اما زنانی که این موارد را گزارش می‌دهند در این خطر قرار دارند که به جرم روابط نامشروع محکوم شوند.
کرپو که گزارش سفرش به قطر را در ماه ژوئن در سازمان ملل ارائه خواهد کرد، گفت که صد خدمتکار را در دفتر کار فیلیپین دیده است که منتظرند تا به مرکز اخراج منتقل شوند؛ مرکزی که به هنگام دیدار کرپو هزار و ۳۰۰ نفر را در خود جای داده بود. وی همچنین از زندان مرکزی قطر دیدار کرد که زنانی به همراه کودکان‌شان در آن‌جا محکومیت یک‌ساله خود را به خاطر زنا سپری می‌کردند.
شاران بورو (دبیر کل کنفدراسیون تجارت بین‌المللی) گفته برخی از کودکان بازداشت‌شده محصول تجاوز جنسی کارفرما به مادر این کودکان بوده است.
مجازات تجاور در قطر، حبس مادام‌العمر است و در برخی شرایط، مرگ. آزار جنسی، غیر قانونی است، اما زنانی که این موارد را گزارش می‌دهند در این خطر قرار دارند که به جرم روابط نامشروع محکوم شوند.
بورو گفت: «آن‌ها در قطر به بردگی کشیده شده اند، مجبور به داشتن روابط تجاوزی شده‌اند، و اغلب در نتیجه این روابط جنسی اجباری یا تجاوز آبستن شده‌اند و چون تجاوزکار قدرت کامل دارد از امضای ویزای خروج خودداری می‌کند، خدمتکاران به زندان می‌افتند.»
سفیر فیلیپین در قطر که مایل به گفت‌وگو شده بود، اما ترجیح داد که به صورت نوشتاری به پرسش‌های گاردین جواب دهد، گفت که سفارت در ۲۰۱۳ به کمتر از پنج اخراجی کمک کرده است. وی گفت: «برخی قربانیان تصمیم گرفته‌اند که اقامت داشته باشند یا اتهامی نداشته باشند و بنابراین اخراج‌شان به تاخیر بیافتد.»
یک نمونه: یا مدارا یا گریز؟
یکی از خدمتکاران فراری که فقط لباس تن‌اش را همراه داشته به پناهگاه زنان آمده است. کارفرمای او در طول چهار سال، پرواز وی به فلیپین را منتفی کرده و متعلقات وی را به خاطر فریادزدن بر سر فرزندانش توقیف کرده است.
وی گفت در طول این چهار سال مرخصی نداشته اما بازی‌کردن با بچه‌ها را کار تلقی نمی‌کرده. وی ادعا می‌کند که مادر هندی آن خانواده وی را زده چون نمی‌خواسته او به عنوان خدمتکار به نوزادش غذا دهد. وی گفت: «به صورت‌ام زد، اما اعتراف می‌کنم که تقصیر خودم بودم چون من به بچه غذا دادم. چیزی که قبول ندارم این است که آن‌ها همه‌چیز را از من گرفته‌اند.»
در بین متعلقات وی عکس‌هایی از دختر ده ساله‌اش هست. این خدمتکار فقط یک‌بار (در ۲۰۱۱) توانسته است در تعطیلات به فیلیپین برود و او را ببیند. همچنین تلفن همراه و ۵۸۰ یورو پول نیز در بین متعلقات وی بوده است. «شاید به پلیس گفته‌اند که من دزدی کرده‌ام، خدا می‌داند.»
وی به خاطر نظام کفالت نمی‌تواند به کارش بازگردد یا کار دیگری پیدا کند. ضامنی که وضعیت مهاجرت وی را در قطر تضمین کرده است، اختیار وی را بر عهده دارد. وی با گزینه نامطلوبی روبه‌رو است: یا با آزار کارفرما مدارا کند یا بگریزد.
کاش به وضعیت مهاجرین و کارگران افغان در ایران هم نظری انداخته میشد….
محمد صمیم / 08 March 2014