یک نماینده مجلس ایران از تدوین پیش‌نویس تشکیل سازمان یا وزارت ازدواج و طلاق خبر داده و گفته است: «با توجه اینکه وزارت ورزش و جوانان نقش قابل توجهی در حل مشکلات اجتماعی و ازدواج جوانان نداشته، طرحی با عنوان تشکیل وزارت ازدواج و طلاق تدوین شده که می‌تواند جایگزین مناسبی برای وزارت جوانان باشد.»
ابراهیم نکو در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرده که طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس تدوین شده و پس از بررسی بودجه، این هفته به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود تا در صورت موافقت، برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس برود.
در صورت تائید هیئت رئیسه مجلس و بررسی تشکیل این وزارتخانه در کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌بایست وزارت جوانان از ورزش جدا شود و به جای آن وزارت ازدواج و طلاق ایجاد شود.
این نماینده مجلس اعتقاد دارد که وزارت ورزش و جوانان از زمان ادغام، درعمل تبدیل به وزارت ورزش شده و اقدام قابل توجهی برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی جوانان انجام نداده است.
او تاکید کرده که تمرکز عمده فعالیت این وزارتخانه روی ورزش است و جوانان مغفول واقع شده‌اند.
به گفته ابراهیم نکو، این وزارتخانه می‌بایست در این سال‌ها طرح‌هایی را برای اشتغال و ازدواج آسان جوانان ارائه می‌کرد، اما نه تنها اقدام خاصی انجام نداده، بلکه در یک سال اخیر پرداخت وام ازدواج نیز متوقف شده است.
اینکه هیچ دستگاه و ارگانی به صورت مستقل نتوانسته مشکلات و آسیب‌های اجتماعی جوانان را که منتهی به طلاق می‌شود حل کند و افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در میان نسل جوان کشور، از دلایل ارائه این طرح اعلام شده است.
همچنین، تشویق جوانان به ازدواج، پرداخت وام‌های قرض الحسنه به جوانان، بررسی علل افزایش طلاق، راهکارهای پیشگیری از طلاق و … از هدف‌های تشکیل چنین وزارتخانه‌ای اعلام شده است.
سازمان ملی جوانان، دی‌ماه ۱۳۸۹ با سازمان تربیت بدنی ادغام و با رای نمایندگان مجلس هشتم به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شد. برخی معتقدند تاکید این وزارتخانه بر ورزش سبب شده است که مسائل جوانان تحت شعاع ورزش قرار گیرد.
این وزارتخانه در سال‌های اخیر تنها به برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره پیوند آسمانی یا نامگذاری روز بدون طلاق و ثبت نکردن طلاق در آن روز پرداخته است.
در چند سال اخیر، نه تنها مشکلات مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان بهبود پیدا نکرده، بلکه مشکلاتی مثل عدم پرداخت وام ازدواج به متقاضیان نیز به مجموعه بحران‌های موجود افزوده شده است.
با وجود تاکید مسئولان ایرانی بر تشویق ازدواج، مطابق آمارهای رسمی، فقط ۶۰ درصد متقاضیان در سال ۹۱ وام ازدواج دریافت کرده‌اند. بسیاری وام خود را دریافت نکرده‌اند و برخی نیز مهلت دریافت وام را به دلیل دیرکرد‌ها از دست داده‌اند. وعده افزایش مبلغ وام ازدواج از سه میلیون به پنج میلیون تومان نیز در حد حرف باقی مانده است.
آمار‌ها حاکی از کاهش۹/ ۵ درصدی ازدواج‌ها و افزایش بیش از شش درصدی طلاق‌های به ثبت رسیده در سال گذشته بوده است.
بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال ایران، تعداد طلاق تا پایان آذر سال جاری ۱۰۸ هزار نفر و تعداد ازدواج ۵۸۰ هزار نفر اعلام شده است.
وزارتخانه جدید دردی را دوا نمی‌کند
انتشار خبر وزارت ازدواج و طلاق واکنش‌هایی را از سوی مخالفان این طرح برانگیخته است.
یک عضو فراکسیون زنان مجلس ایران در واکنش به راه‌اندازی وزارتخانه طلاق و ازدواج گفته است: «ایجاد یک وزارتخانه جدید با عنوان طلاق و ازدواج دردی از معضل رواج جدایی در جامعه دوا نکرده و رغبت جوانان به ازدواج را در پی ندارد.»
شهلا میرگلوی بیات در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا گفته که مسئولان باید از اقدامات پراکنده پرهیز کنند و به صورت ریشه‌ای با مشکلات ازدواج و طلاق برخورد کنند.
او تاکید کرده است که با برنامه‌ریزی دقیق و مدون معضلات طلاق و ازدواج، نیازی به ایجاد یک وزارتخانه جدید نیست.
این نماینده مجلس گفته است: «اگر این وزارتخانه آغاز به کار کند نیز قادر نخواهد بود به روند رو به رشد آمار طلاق سیر نزولی و به آمار ازدواج سیر صعودی ببخشد. این دو مسئله که امروز به معضلی در جامعه بدل شده‌اند نیاز به بررسی‌های کارشناسی و نگاه‌های آسیب شناختی دارند.»
همچنین معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق را شتاب‌زده و بدون کارشناسی خوانده است.
محمود گلزاری با اشاره به تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس نهم گفته است: «در آن زمان به علت آنکه سازمان تربیت بدنی با حواشی متعددی از جمله در زمینه‌های مالی روبه‌رو بود و به درستی به مجلس پاسخ نمی‌داد، نمایندگان تصمیم گرفتند برای امکان پرسش از مسئولان این سازمان و نظارت بیشتر، این سازمان را با سازمان تربیت بدنی ادغام کنند.»
به گفته گلزاری، ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی شتاب زده انجام شده است. معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان معتقد است: «دولت دهم به درستی مخالف ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان بود چرا که جوانان یک حوزه ستادی، فرابخشی و نیازمند کار کارشناسی علمی است، این در حالی است که ورزش حوزه‌ای اجرایی و با حواشی متعدد است.»
این مقام مسئول، گنجانیدن عنوان «طلاق» در نام یک وزارتخانه را نشان دهنده شتاب زده و بدون تحلیل بودن پیشنهاد می‌داند.
او پیشنهاد کرده است که «مجلس و دولت یک کارگروه علمی مشترک با حضور نمایندگانی از دولت و کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی و صاحب‌نظران در حوزه خانواده، کارشناسان و افراد با تجربه تشکیل دهند و در زمینه چگونگی تفکیک جوانان از ورزش با انجام کار کارشناسی دقیق تصمیم گیری شود.»
معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به اینکه تشکیل وزارتخانه جدید در عین حال با منع قانونی نیز روبه‌رو است، پیشنهاد احیای سازمان ملی جوانان یا تشکیل سازمانی با امکانات و اختیارات بیشتر را داده و گفته است: «درباره جوانان می‌توان تجربه تشکیل سازمان بهزیستی را اجرا کرد؛ سازمانی با اختیارات بیشتر و بودجه مشخص که در قالب وزارتخانه فعالیت می‌کند.»