عصر شنبه، ۱۲ بهمن‌ماه (۱ فوریه) جلسه هیأت امنای خانه کتاب برای تعیین و معرفی مدیرعامل این نهاد دولتی برگزار شد. خبرگزاری فارس و برخی دیگر از خبرگزاری‌های وابسته به دولت گزارش دادند که در این جلسه نجفعلی میرزایی که یک شخص ممعم است به عنوان مدیرعامل جدید خانه کتاب انتخاب شد. او پیش از این مدتی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت بوده و همچنین سرپرستی مرکز توسعه اندیشه تمدنی اسلام در بیروت را هم به عهده داشته است.
پیش از این علی شجاعی صائین مدیر عامل خانه کتاب بود، اما به حکم سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه به عنوان مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی منصوب شد. اکنون به جای آقای صائین که در دستگاه احمدی‌نژاد هم مسئولیت‌های مهمی داشت، نجعفلی میرزایی مدیریت عامل خانه کتاب را به عهده خواهد گرفت.
خبرگزاری کتاب گزارش داده است که جلسه هیأت امنای خانه کتاب در مؤسسه خانه کتاب برگزار شد. در این جلسه سید عباس صالحی، احمد مسجدجامعی، علی‌اکبر اشعری، محمد علی مهدوی‌راد، محمدتقی سبحانی، محمدرضا وصفی، نجفعلی میرزایی، مهدی فیروزان و علی شجاعی صائین شرکت داشتند. این نخستین جلسه آنان به عنوان هیأت امنای جدید خانه کتاب بود.
نجفعلی میرزایی: «خانه کتاب نهاد واسط و میانجی بین نهادهای مولد اندیشه، نخبگان تولیدکننده ادبیات اندیشه و جامعه مخاطب و مصرف‌کننده است. وظیفه اصلی خانه کتاب این است که بازتاب‌های فکری در جامعه را با ارزیابی خاصی به نهادهای مولد آنها برساند.»
نجفعلی میرزایی متولد سال ۱۳۵۳، یک شخص معمم است. او در رشته فلسفه اسلامی تحصیل کرده و دارای مدرک کارشناسی ارشد است.
آقای میرزایی پیش از این در نهادهای فرهنگی وزارت امور خارجه در سفارتخانه‌های ایران در لبنان و نیجریه فعالیت می‌کرده است. او رایزن فرهنگی ایران در لبنان، مؤسس و مدیر مرکز تحقیقات تمدنی در بیروت و مؤسس و مدیر مرکز اهل بیت در نیجریه بوده.
نجفعلی میرزایی درباره برنامه‌هایی که برای خانه کتاب در نظر گرفته، صبح امروز، یکشنبه ۱۳ بهمن تعریفی از وظیفه این نهاد دولتی به دست داد که از برخی لحاظ تازگی دارد. به گفته او وظیفه خانه کتاب یافتن موضوعاتی است که در جامعه مطرح است یا گمان می‌رود اهمیت داشته باشد و سپس ابلاغ این موضوعات به نویسندگان و پژوهشگران است برای کتاب‌نویسی و کتاب‌سازی در عرصه‌های مورد نظر.
او به خبرگزاری کتاب گفت: «خانه کتاب نهاد واسط و میانجی بین نهادهای مولد اندیشه، نخبگان تولیدکننده ادبیات اندیشه و جامعه مخاطب و مصرف‌کننده است. وظیفه اصلی خانه کتاب این است که بازتاب‌های فکری در جامعه را با ارزیابی خاصی به نهادهای مولد آنها برساند.»
قرار است که این فعالیت‌ها در چهار سطح تولید، نشر، ارزیابی و رصد کتاب انجام شود.
خانه کتاب متولی برگزاری جایزه‌های ادبی دولتی هم هست؛ جوایزی مانند کتاب سال، جایزه ادبی جلال آل‌احمد و جایزه پروین اعتصامی و همچنین جایزه گام اول و جایزه نقد کتاب. این جوایز در سال‌های گذشته همواره با حاشیه‌هایی توأم بودند و انتقادات بسیاری را برانگیختند. در دولت دهم، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاست‌های دولتی که علی شجاعی صائین به عنوان مدیر عامل وقت اداره کتاب یکی از مجریان آن بود، تشویق نویسندگان به تولید رمان‌های قطور چند جلدی درباره وقایع و رویدادهای جنگ ایران و عراق بود که در ایران از آن به عنوان «دفاع مقدس» یاد می‌شود.
به رغم انتقادات در سال‌های گذشته به خانه کتاب و جوایزی که برگزار می‌کند، نجفعلی میرزایی چهره خانه کتاب در جامعه را «مثبت» ارزیابی کرده و گفته است: «بنا نداریم که گذشته را نقد کنیم بلکه می‌خواهیم گام‌های تکمیلی در خانه کتاب برداریم.»
یکی از رمان‌هایی که در زمان شجاعی صائین در جایزه ادبی جلال آل‌احمد مورد حمایت دولت قرار گرفت، «جاده جنگ» نوشته منصور انوری بود؛ یک رمان ده‌جلدی که با وجود آنکه به پایان نرسیده بود، این جایزه ادبی را از آن خود کرد.
به رغم همه این انتقادات، آقای میرزایی چهره خانه کتاب در جامعه را «مثبت» ارزیابی کرده و گفته است: «بنا نداریم که گذشته را نقد کنیم بلکه [می‌خواهیم] گام‌های تکمیلی در خانه کتاب [برداریم].»
در این مدت شورای انقلاب فرهنگی هم پس از انتصاب علی شجاعی صائین به مدیریت اداره کتاب، فهرست اعضای هیئت نظارت بر کتاب را اعلام کرده است. مطابق آیین‌نامه «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» که فروردین ماه ۸۹ به تصویب رسیده، وزیر ارشاد می‌بایست حداقل پنج نفر را در دو حوزه بزرگسالان و کودکان و نوجوانان به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند. آنها پس از تأیید شورا و امضای رئیس جمهور، نظارت عالی بر ممیزی کتاب را بر عهده خواهند گرفت.
در سال‌های گذشته هیأت‌های نظارت بر کتاب فعالیت نداشتند و مجموعه امور ممیزی کتاب در اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی صورت می‌گرفت. این امر به بی‌قانونی‌ها و خودسری‌هایی انجامیده بود و انتقاد نویسندگان، مترجمان و ناشران را برانگیخته بود.
انتظار می‌رود با انتصابات اخیر سانسور در جمهوری اسلامی شکل قانونی‌تری پیدا کند.