۱۳ نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه مشترکی خواستار توقف “اعدام‌های مخفيانه” شهروندان عرب در ايران شده‌اند.
در بيانيه ۱۳ نهاد مدافع حقوق بشر آمده است: “در دو سال گذشته حداقل دو بار احکام اعدام فعالان سياسی و فرهنگی عرب در مکان‌هايی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده‌های قربانبان اجرا شده است. در هر دو مورد اعدام‌ها به صورت گروهی و مخفيانه انجام شده است. پس از ماه‌ها نگرانی از سرنوشت اين زندانيان، مسئولان قضايی يا افراد نزديک به آن‌ها که تحت عنوان دلال و واسطه کار می‌کنند، خانواده‌های قربانيان را از وقوع اعدام مطلع کرده‌اند.”
اسامی اين نهاد‌ها، سازمان حقوق بشر ايران، عدالت برای ايران، مرکز اسناد حقوق بشر ايران، بنياد عبدالرحمن برومند، گروه حقوق بشر بلوچستان، جمعيت حقوق بشر کردستان ايران ژنو، کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب‌ستيزی در ايران، سازمان اروپايی – احوازی حقوق بشر، سازمان حقوق بشر اهواز، مرکز حاميان حقوق بشر، انجمن حمايت از زندانيان سياسی آذربايجان در ايران، عرصه سوم و اتحاد برای ايران است.
نهادهای مدافع حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا با صدور قطعنامه‌ای به اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفيانه گرو‌ه‌های اتنيکی و اقليت‌های مذهبی واکنش لازم نشان دهد
بر اساس بيانيه منتشر شده، نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت و وضعيت دو زندانی عرب اهوازی که از روز ۱۶ آذرماه از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند افزايش يافته است.
هاشم شعبانی و هادی راشدی معلم و از بنيان‌گذاران يک مؤسسه غيردولتی فرهنگی به نام “الحوار” هستند.
در بيانيه آمده است با توضيحات ضد و نقيضی که مقام‌های قضائی به خانواده آنان داده‌اند مبنی بر اين‌که حکم اعدام آن‌ها اجرا شده و يا آن‌ها برای بازجويی‌های بيشتر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده‌اند، خانواده اين زندانيان سردرگم شده‌اند.
اين دو زندانی همراه با ديگر اعضای “الحوار” به نام‌های محمدعلی عموری‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه با خدا، مفسد فی‌الارض و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی به اعدام محکوم شدند.
چند روز پيش سازمان عفو بين‌الملل از مقام‌های ايران خواسته بود اعدام اين پنج زندانی را متوقف و و بار ديگر دادگاهی عادلانه برای آنان تشکيل شود.
همچنين اين سازمان از ايران خواسته بود به نقض حقوق شهروندان عرب در ايران پايان دهد.
نهادهای مدافع حقوق بشر در پايان بيانيه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند “تا با صدور قطعنامه‌ای به اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفيانه گرو‌ه‌های اتنيکی و اقليت‌های مذهبی که در چند ماه اخير در ايران شدت گرفته است، واکنش لازم نشان دهد.”
Trackbacks