همهپرسی قانون اساسی جديد مصر امروز سهشنبه ۲۴ دیماه (۱۴ ژانويه) آغاز شد.
به گزارش رويترز، همهپرسی قانون اساسی جديد مصر فردا چهارشنبه ۲۵ دیماه (۱۵ ژانويه) به پايان میرسد.
اين نخستين همهپرسی پس از برکناری محمد مرسی، رئيسجمهور اسلامگرای مصر در ۱۲ تیرماه (سوم ژوئیه) است.
اخوانالمسلمين و برخی گروههای اسلامگرا و ليبرال شرکت در اين همهپرسی را تحريم کردهاند.
قانون اساسی جدید احزاب سیاسی مذهبی را ممنوع کرده و قدرت ارتش را بهعنوان یک بازیگر کلیدی در صحنه سیاست مصر افزایش میدهد.
با این قانون، اخوانالمسلمین که زندگی اجتماعی مصر را زیر تأثیر خود دارد و از زمان سقوط حکومت حسنی مبارک در همه انتخابات پیروز شده است میتواند بیشتر به حاشیه کشانده شود.
ژنرال عبدالفتاح سيسی وزير دفاع کنونی مصر اعلام کرده است که در صورت پشتيبانی مردم و ارتش، آماده است تا در انتخابات رياست جمهوری نامزد شود.
قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اخوانالمسلمین رسمیت یافت و پس از برکناری مرسی، کنار گذاشته شد.
در طرح قانون اساسی جدید حقوق بنیادی و تقسیم قوا با صراحت بیشتری درج شدهاند. توازن قوا به گونهای طراحی شده که نقش ارتش رقابتناپذیر و تا جایی که به اساس فرماندهی آن برمیگردد، کنترلناشدنی باشد.
در اين زمينه:
همهپرسی قانون اساسی در مصر در فضای اجبار – احمد فراکیش