گزینه صفر در افغانستان و سیاست نوسانی جمهوری اسلامی

سال ۲۰۱۳ به پایان رسید و حامد کرزی علی‌رغم تهدید‌های پیدا و پنهان دولت آمریکا حاضر نشد تا در مهلت ضرب‌الاجل پیمان امنیتی دراز مدت با امریکا را امضا کند.

تلاش‌های دولت آمریکا برای وساطت دیگر بخش‌های حکومت افغانستان و سیاست‌مداران با نفوذ افغان برای اقناع کرزی نیز به جایی نرسید.

علی‌رغم سپری شدن موعد اولیه، هنوز وقت برای امضای قرار داد هست اما عادله راز، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه ۷ ژانویه بار دیگر تاکید کرد موضع دولت افغانستان برای امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن (کاپیتالاسیون) تغییر نکرده و تازمانی که شروط افغانستان محقق نشود، این پیمان امنیتی امضا نخواهد کرد.  او تامین صلح و ثبات در افغانستان و انتقال زندانیان افغان از گوانتانامو را شروط کابل برای امضای پیمان امنیتی اعلام کرد.

جمهوری اسلامی از ابتدا با انعقاد پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان مخالفت کرد. نهاد‌های اطلاعاتی و سیاسی با اتخاذ رویکردی منفی فضایی را تبلیغ کردند که امضای قرار داد فوق به منزله وابستگی است.

جی کارنی در واکنش اظهار داشت: «موضع ما همان است که قبلا بود. اگر ما نتوانیم پیمان امنیت دو جانبه را در هفته‌های آینده امضا کنیم آنگاه مجبور خواهیم شد تا تمامی نیرو‌های ارتش را در پایان امسال از افغانستان خارج سازیم.» (منبع)

طبق برنامه دولت آمریکا، ۶۰ هزار سرباز آمریکایی که اکنون در خاک افغانستان هستند تا پایان ماه دسامبر ۲۰۱۴ باید از خاک این کشور خارج شوند. خروج نیرو‌ها به صورت تدریجی آغاز می‌شود و قرار است تا ماه فوریه به ۳۶ هزار نفر کاهش یابد. اما دولت آمریکا اصرار دارد که پیمان امنیتی دراز مدت مورد تصویب دولت افغانستان و حامد کرزی قرار گیرد تا ۸ هزار سرباز و افسر آمریکایی کماکان در این کشور باقی بمانند.

دولت افغانستان پیش شرط‌هایی را تعیین کرده است که تا کنون دولت آمریکا از پذیرش آنها سر باز زده است. بنابراین تا پایان دوره ریاست جمهوری حامد کرزی در آگوست ۲۰۱۴، احتمال امضای معاهده یاد شده پایین است. نتیجه سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل تاثیرگذار است و می‌تواند این بن‌بست را بشکند. در عین حال ممکن است رئیس جمهور منتخب نیز سیاست کرزی را در پیش بگیرد.

اگر پیمان امنیتی درازمدت بین آمریکا و افغانستان امضا نشود، آنگاه افغانستان وارد مرحله‌ای می‌شود که از آن با “گزینه صفر” یاد می‌شود. در این حالت تمامی نیرو‌های نظامی و امنیتی آمریکا افغانستان را ترک می‌کنند و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایان اسلامی بعد از ۲۰۱۴ باید بدون استفاده از نیروی میدانی آمریکا ادامه یابد.

از دید حکومت ایران، حضور نظامی و امنیتی آمریکا در مجاورت مرز‌های ایران زمینه شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی و تغییر موازنه قوای سیاسی در داخل خاک ایران به نفع نیرو‌های غرب‌گرا را مساعد می‌سازد.

در این راستا استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت: «ما از دولت افغانستان می‌خواهیم که هر چه زودتر پیمان امنیتی را امضا کند در غیر این صورت مجبور هستیم طراحی برای سال‌های بعد از ۲۰۱۴ را به گونه‌ای انجام دهیم که هیچ نیرویی از ارتش آمریکا در خاک افغانستان حضور نداشته باشد.» (منبع)

اما مشکلات امنیتی در افغانستان فقط محدود به پیمان فوق نیست. بر اساس گزارش کارشناس “برآورد امنیت ملی آمریکا ” که با همکاری و اتفاق نظر ۱۶ نهاد اطلاعاتی این کشور تهیه شده، حتی با تداوم حضور ارتش امریکا، وضعیت امنیتی در افغانستان تا سال ۲۰۱۷ بدتر خواهد شد. (منبع)

دیدگاه‌های کارشناسان افغان متفاوت است برخی می‌گویند نیرو‌های امنیتی و نظامی این کشور آنقدر قوی شده‌اند که بتوانند تهدیدات را بر طرف و موقعیت دولت را تثبیت سازند. اما برخی دیگر معتقدند که در غیاب نیرو‌های امریکایی و ناتو، دولت افغانستان توانایی حفظ خود را نخواهد داشت و طالبان مجددا شهر‌های بزرگ این کشور را تصرف می‌کند. ارزیابی‌های فنی نهاد‌های امنیتی امریکا نیز این برآورد را تایید می‌کنند.

در این نوشته، با فرض اینکه سال ۲۰۱۴ آخرین سال حضور ارتش امریکا در داخل خاک افغانستان بوده و پیمان امنیتی درازمدت بین این کشور و آمریکا منعقد نمی‌شود، تلاش می‌‌شود تا رویکرد جمهوری اسلامی با وضعیت ” گزینه صفر” مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

جمهوری اسلامی از ابتدا با انعقاد پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان مخالفت کرد. نهاد‌های اطلاعاتی و سیاسی با اتخاذ رویکردی منفی فضایی را تبلیغ کردند که امضای قرار داد فوق به منزله وابستگی است.

در حال حاضر قدرت گرفتن گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در عراق، نوعی اشتراک منافع بین ایران و آمریکا ایجاد کرده است. تضاد اصلی هر دو در خاورمیانه در حال حاضر القاعده و متحدانش است.

نیرو‌های افغان همسو با حکومت ایران و بخصوص بخش شیعه نیز فضایی را به وجود آورده‌اند که امضای پیمان یاد شده لکه ننگی بر پیشانی افغانستان بوده و موجب گسترش خونریزی و خشونت در این کشور و منطقه می‌شود. (منبع)

بنابراین به لحاظ راهبردی و استراتژیک، جمهوری اسلامی با امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا مخالف است. این سنخ مخالفت از علائق ایدئولوژیک و سیاسی حکومت ناشی می‌شود. طبیعی است رویکرد ضد امریکایی حکومت ایران پذیرای حضور دراز مدت نیرو‌های نظامی و امنیتی امریکا در افغانستان نیست و همچنین به لحاظ سیاسی از ناحیه حضور مستمر آمریکا احساس خطر می‌کند.

 از دید حکومت ایران، حضور نظامی و امنیتی آمریکا در مجاورت مرز‌های ایران زمینه شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی و تغییر موازنه قوای سیاسی در داخل خاک ایران به نفع نیرو‌های غرب‌گرا را مساعد می‌سازد. در این خصوص جناح‌های مختلف حکومت اعم از اصول‌گرا، اعتدالی و اصلاح‌طلب هم‌نظر هستند.

مزیت بزرگ خروج آمریکا، خالی شدن فضا برای گسترش نفوذ و موقعیت ایران در افغانستان است. بیرون رفتن کامل ارتش آمریکا و عدم تاسیس پایگاه‌های امنیتی و نظامی دائمی در افغانستان نقطه پایان تلاش‌های ایذائی حکومت ایران علیه حضور آمریکا در خاک افغانستان است. یعنی حکومت ایران ضمن دفع خطر احتمالی و منتفی شدن حمله نظامی محتمل، موقعیت خود در افغانستان را تقویت می‌کند.

البته هر نوع پیمان امنیتی در منطقه و به طور خاص افغانستان برای کشور ایران مستقل از حکومت‌ها حساس و تعیین‌کننده است. به لحاظ ژئو پلتیکی و مسائل منطقه سیستان و بلوچستان، تحولات افغانستان برای ایران مهم است.

منافع مقطعی و ضرورت‌های تاکتیکی جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند ارتش آمریکا به صورت کامل از افغانستان در کوتاه‌مدت خارج نشود. زمانی این خروج برای حکومت مفید است که خطر بازگشت طالبان به قدرت وجود نداشته باشد.

منافع ملی ایران ایجاب می‌کند که از نفوذ هر کشور خارجی در افغانستان که می‌تواند با منافع ایران در این کشور رقابت نماید، پیشگیری کند. بنابراین از منظر ملی نیز تصویب پیمان‌های امنیتی توسط کشور‌های مجاور با قدرت‌های بزرگ جهانی که ملاحظات ایران را در نظر نگرفته باشد، امری منفی و مشکل‌ساز است.

اما علی‌رغم امتیازات راهبردی خروج ارتش آمریکا برای جمهوری اسلامی، اجرای سریع آن از منظر کوتاه مدت دردسر آفرین است. رابطه دولت‌های امریکا و ایران بعد از انقلاب در افغانستان رابطه پیچیده‌ای است که ضمن تعارض استراتژیک از هماهنگی و هم‌سویی‌های مقطعی برخوردار بوده است.

بعد از حمله شوروی به افغانستان و حمایت جمهوری اسلامی از مجاهدین افغان نوعی همسویی و همکاری‌های تاکتیکی بین ایران و آمریکا ایجاد شد. مزیت‌های همکاری پروژه‌ای و موقتی بعد از اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا به اوج رسید.

 آمریکا طالبان را از اریکه حکومتی پایین آورد که سیاست خصمانه‌ای نسبت به جمهوری اسلامی و کشور ایران داشت. حکومت ایران در سقوط طالبان همراهی کرد اما بعدا کوشید تا ضمن تثبیت موقعیت خود، سیاست نظامی‌گری و گسترش دموکراسی دولت آمریکا را به شکست بکشاند.

سیاست گسترش نفوذ حکومت در افغانستان و تنش با آمریکا در منطقه، باعث برجسته شدن خصومت راهبردی شد. اما اکنون جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتواند خلاء قدرت در افغانستان را به سرعت پر کند.

 طالبان محتمل‌ترین نیرویی است که می‌تواند بر رقبای دیگر پیشی بگیرد. عربستان سعودی و پاکستان دیگر رقبای قدر هستند. جنگ داخلی سوریه باعث رشد کشمکش بین ایران و گروه‌های بنیادگرای سنی شده است. در این شرایط مشابه دوران اولیه حضور آمریکا همسویی منافع مقطعی بین دولت‌های ایران و آمریکا ایجاد شده است.

تضاد اصلی هر دو در منطقه خاورمیانه در حال حاضر القاعده و متحدانش هستند. در حال حاضر قدرت گرفتن گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در عراق نیز، نوعی اشتراک منافع بین ایران و آمریکا ایجاد کرده است.

به احتمال زیاد حکومت ایران از تصمیمی در افغانستان حمایت می‌کند که مخالفت با امضای پیمان امنیتی را به نحوی جلو ببرد که گزینه صفر در افغانستان در کوتاه مدت پیش نیاید.

بنابراین منافع مقطعی و ضرورت‌های تاکتیکی جمهوری اسلامی و حتی خود ایران، ایجاب می‌کند ارتش آمریکا به صورت کامل از افغانستان در کوتاه‌مدت خارج نشود. زمانی این خروج برای حکومت مفید است که خطر بازگشت طالبان به قدرت وجود نداشته باشد. همچنین توانایی و خنثی‌سازی گرابش‌های سلفی در افغانستان امکان‌پذیر باشد.

جمهوری اسلامی میراث زمان شاه را در حفظ رابطه خوب با پاکستان و ترجیح آن بر افغاستان حفظ کرده است. بنابراین رقابت با پاکستان چالش برانگیز نیست مگر اینکه این کشور بخواهد به تقویت طالبان بپردازد آنگاه تضاد منافع بین ایران و پاکستان پیش می‌آید.

در مجموع سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان را می‌توان این‌گونه صورتبندی کرد که ضمن مخالفت اصولی با تنظیم پیمان امنیتی درازمدت، در مقطع فعلی با خروج کامل ارتش آمریکا موافق نیست.

بنابراین به احتمال زیاد حکومت ایران از تصمیمی در افغانستان حمایت می‌کند که مخالفت با امضای پیمان امنیتی را به نحوی جلو ببرد که گزینه صفر در افغانستان در کوتاه مدت پیش نیاید. البته وضعیت نامعلوم افغانستان و تعداد بالای متغیر‌های نامعلوم، تدوین سیاست دقیق و یکپارچه را دشوار می‌سازد. ممکن است تضاد بین راهبرد و تاکتیک، نوسان در سیاست‌گذاری را گریزناپذیر سازد.