دولت هند امروز جمعه ۲۹ آذرماه (۲۰ دسامبر) خواهان تجديد نظر در تصميم ديوان عالی هند مبنی بر جرم بودن همجنسگرايی در اين کشور شد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت هند گفته است تصميم اخير دیوان عالی کشور خلاف قانون اساسی، ادامه قوانین استعماری بریتانیا در سال ۱۸۶۰ و “نقض اصل برابری” در میان شهروندان است.

ديوان عالی کشور هند ۲۰ آذرماه (۱۱ دسامبر) تصمیم پیشگامانه دادگاه دیگری که در سال ۲۰۰۹ توافق دو طرف بالغ و همجنس را برای رابطه جنسی عملی غیرمجرمانه دانسته بود، لغو کرد.

بر اساس قانونی که از ۱۰۰ سال پیش تاکنون بر هند حاکم است، عشق میان دو مرد یا دو زن “رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعی” شناخته شده و حکم قضائی آن می‌تواند تا ۱۰ سال زندان باشد.