دولت موقت مصر، روز شنبه، تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور را اعلام کرد.
بر پایه این تصمیم، مردم مصر می‌توانند برای رای دادن به قانون اساسی جدید روزهای ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ (۲۴ و ۲۵ دی‌ماه) پای صندق رای حاضر شوند.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، روز گذشته خطاب به مخالفان طرح قانون اساسی جدید گفت: “دست از دشمنی و لجبازی بر دارید. اینها هزینه های زیادی را به امنیت و منافع مردم تحمیل کرده است. به این گام ملی بپوندید و به خیال پردازی پایان دهید.”
قانون اساسی فعلی مصر، در سال۲۰۱۲ پس از سقوط حکومت حسنی مبارک و قدرت‌يابی اخوان‌المسلمین تصویب شد. در متن قانون اساسی که قرار است به رای‌گیری گذاشته شود، تلاش شده تا نظر نیروهای سکولار در مصر بیش‌تر تامین شود.