اسلامگرايان ليبی از مدت‌ها پيش خواهان اسلامی کردن قوانين اين کشور بودند. اکنون کميته‌ای ويژه موظف شده است قوانين ليبی را با شريعت اسلام تطبيق دهد. اين تصميم وزارت دادگستری ليبی با رأی بالا تصويب شد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، ۱۶ عضو اين کميته ويژه بايد توسط مفتی‌ و ديوان عالی دادگستری تعيين شوند. مفتی بالاترين مقام قدرت مذهبی در ليبی است.

استادان دانشگاه‌های اسلامی نيز بايد به عضويت اين کميته در آيند.

قوانین تطبیق‌یافته توسط کنگره عمومی قوه مقننه کشور، مورد بحث قرار گرفته و به تصویب می‌رسند.

در مورد قانون اساسی جديد نيز کنگره بحث خواهد کرد. در قانون جديد نقش زنان و اقليت‌ها تنظيم خواهد شد.

در جامعه محافظه‌کار ليبی تغيير قوانين بر پايه شريعت اسلام با موافقت عمومی همراه است.

در همين حال قوانين ليبی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ نيز به‌شدت متأثر از اسلام بوده است.