جمعی از شهروندان کُرد امروز، سه‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه در شهر مريوان در اعتراض به اعدامهای اخير تجمعی برگزار کردند.
يک شاهد عينی به زمانه گفت: “حدود ساعت پنج عصر در خيابان جمهوری حرکتی يکپارچه با مرکزيت ۷۰ تا ۸۰ نفر آغاز شد و رفته رفته مردم به گروه راهپيمايان می‌پيوستند تا اين‌که جمع کثيری شکل گرفت.”
اعتراض اين دسته از مردم مريوان به اعدام سه تن از زندانيان سياسی به نام‌های حبيب‌الله گلپری‌پور، رضا اسماعيلی و شيرکو معارفی صورت گرفته است.
به گفته اين شاهد عينی، نيروهای امنيتی با باتوم برقی معترضان را پراکنده کردند.
گفته می‌شود در اين اعتراض چند نفر بازداشت شده‌اند، اما تاکنون اطلاعات دقيقی در اين‌باره به‌دست نيامده است.
برخی از تارنماهای خبری نام دو تن از بازداشت‌شدگان را وريا تاسه و دانا لنج آبادی اعلام کرده‌اند.
موج جديد اعدام زندانيان سياسی
اعتراض مردم مريوان يک روز پس از اعدام شيرکو معارفی، زندانی سياسی کُرد در زندان سقز صورت گرفته است.
حکم اين زندانی سياسی بدون اطلاع خانواده و وکيل وی اجرا شد.
برخی از تارنماهای خبری نام دو تن از بازداشت‌شدگان را وریا تاسه و دانا لنج آبادی اعلام کرده‌اند
يک فعال حقوق بشر کُرد که نامش فاش نشده به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است، شيرکو معارفی، زندانی سياسی کُرد تا لحظه اجرای حکم اعدام از آن بی‌خبر بود.
اين زندانی سياسی، ۳۳ ساله در آبان سال ۱۳۸۷ دستگير و در دادگاه بدوی انقلاب سقز به اتهامات “عضويت در حزب کومله، اقدام عليه امنيت ملی و محاربه با خدا” محکوم به اعدام شد و دادگاه تجديد نظر نيز اين حکم را تأييد کرد.
طبق برخی گزارش‌ها پيکر شيرکو معارفی روز گذشته در زادگاهش بانه به خاک سپرده شد.
اعدام زندانيان سياسی در کردستان هفته پيش آغاز شد.
روز شنبه، چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۲ حبيب‌الله گلپری‌پور، زندانی کُرد، در زندان اروميه اعدام شد.
پس از آن، رضا اسماعيلی (مامدی)، ديگر زندانی کُرد، در زندان شهرستان سلماس به دار آويخته شد.
اين دو زندانی سياسی به اتهام محاربه و عضويت در حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم شده بودند.
سرنوشت نامعلوم چند زندانی سياسی
همزمان با اعدام اين سه زندانی سياسی کُرد، منصور آروند زندانی کرد محکوم به اعدام به قرنطينه زندان اروميه منتقل شده است و تاکنون هيچ اطلاعی از وضعيت وی در دست نيست.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از سوران آروند برادر اين زندانی سياسی نوشته است، وی از روز هشتم آبان‌ماه به قرنطينه منتقل شده است.
منصور آروند، ۳۸ ساله و متأهل در تاريخ ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۹ توسط مأموران امنيتی شهر مهاباد دستگير و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد.
او در شعبه يک دادگاه انقلاب مهاباد به رياست قاضی جوادی‌کيا به اتهام “همکاری با حزب دمکرات کردستان ايران، تبليغ عليه نظام و محاربه” به اعدام محکوم شد.
“ائتلاف عليه مجازات مرگ در بيانيه‌ای از جامعه جهانی خواسته است مسئله اعدام‌ها را در صدر مذاکرات خود با ايران قرار دهند
حکم اعدام اين زندانی کُرد در تاريخ ۲۳ شهريور ماه ۱۳۹۱ در زندان به او ابلاغ شد و دادگاه تجديدنظر نيز اين حکم را تأييد کرد و در نهايت حکم به دايره اجرای احکام فرستاده شد.
از طرفی ديگر از سرنوشت چهار زندانی سياسی عرب به نام‌های انتقال غازی عباسی، عبدالرضا اميرخنافره، عبدالامير مجدمی و جاسم مقدم‌پناه چهار فعال عرب اهل شادگان (فلاحيه) که روز يکشنبه ۱۲ آبان‌ماه از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند، هيچ اطلاعی در دست نيست.
اين چهار زندانی عرب به اتهام “محاربه با خدا و فساد فی‌الارض” در روز ۱۴ شهريورماه ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.
بيانيه “ائتلاف عليه مجازات مرگ”
روز ١٣ آبان‌ماه “ائتلاف عليه مجازات مرگ” در پيوند با افزايش اعدام‌ها در ايران بيانيه‌ای منتشر کرد.
در اين بيانيه از جامعه جهانی خواسته شده مسئله اعدام‌ها را در صدر مذاکرات خود با ايران قرار دهند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ايران، ائتلاف جهانی عليه مجازات مرگ در ١٣ ماه مه ٢٠٠٢ در شهر رم و از اتحاد بيش از ١۵٠ سازمان غير دولتی، انجمن‌ها، مقامات محلی و اتحاديه کارگری تشکيل شده است. هدف از ائتلاف جهانی تقويت ابعاد بين‌المللی مبارزه عليه مجازات مرگ است. لغو مجازات مرگ هدف نهايی اين ائتلاف است.”
در بيانيه اين ائتلاف آمده است، “در حالی که فضای سياسی بين ايران و جامعه جهانی پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئيس جمهور بهبود يافته و گروه ۵+١ در حال آماده سازی دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ايران است، اعدام‌ها در داخل کشور با سرعتی بيشتر از قبل ادامه دارند.”
گردهمایی‌های اعتراضی در برخی از شهرهای اروپا و همچنین در کردستان عراق برگزار شده است
در بخش ديگری از بيانه آمده است: “بعد از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ماه ژوئن تاکنون حداقل ٢٧٨ زندانی در ايران اعدام شده‌اند. از اين آمار تنها ١۶۶ مورد اعدام، از جمله يک نوجوان که به اتهام قتلی که در سن ١۴ سالگی مرتکب شده، توسط منابع رسمی اعلام شده است. اين رقم نشان دهنده افزايش آمار اعدام ماهانه به طور متوسط نسبت به سال‌های اخير است.”
احمد شهيد گزارشگر سازمان ملل نيز در آخرين گزارش خود از اجرای احکام اعدام انتقاد کرده بود.
واکنش احزاب و فعالان کُرد
پس از اعدام حبيب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعيلی، حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) در بيانيه‌ای اعلام کرد که اعدام اين دو زندانی سياسی را “بی‌پاسخ” نخواهد نگذاشت و اين اقدام آتش‌بس را با “دشواری” مواجه خواهد کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۰ درگيری سنگينی بين نيروهای سپاه و پژاک صورت گرفت. اين درگيری پس از تلفات زياد با اعلام آتش‌بس و مداخله مستقيم مقام‌های اقليم کردستان پايان يافت.
آن زمان رسانه‌ها اعلام کردند، يکی از مفاد آتش‌بس توقف اعدام زندانيان سياسی کُرد از سوی جمهوری اسلامی بود.
همزمان احزاب سياسی کردستان از جمله حزب دمکرات کردستان، حزب کومله کردستان ايران، حزب کومله زحمتکشان و حزب دمکرات کردستان ايران در بيانيه‌های جداگانه اعدامهای اخير کردستان را محکوم کردند.
در پی موج جديد اعدام‌ها گردهمايی‌های اعتراضی در برخی از شهرهای اروپا و همچنين در کردستان عراق برگزار شده است.
در فضای مجازی نيز کمپينی به نام “هزار کامنت عليه اعدام” از سوی شماری از فعالان مدنی ايجاد شده است.
فعالان “کمپين هزار کامنت عليه اعدام” در بيانيه آغاز به کار خود، گفته‌اند، هدف از اين اقدام مخالفت با مجازات اعدام از طريق کامنت‌گذاری در صفحات فيس‌بوکی مسئولان بلندپایە جمهوری اسلامی، به‌ويژە صفحات رئيس‌جمهور ايران، حسن روحانی و وزير امورخارجە، محمدجواد ظريف است.
عکس‌ها از کُردپا، آژانس خبررسانی کردستان
نگذاریم کشتار 67 تکرار شود!
کیهان آنلاین – ۱۲ آبان ۹۲ – بیانیه زیر توسط بخشی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که در تابستان ۱۳۶۷ همزمان با نوشیدن جام زهر جنگ ایران و عراق توسط آیت الله خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در زندان‌های سراسر ایران قتل عام گشتند و بسیاری از آنها در گورهای گروهی به خاک سپرده شده اند، تهیه شده و برای جمع آوری امضا در شبکه جهانی قرار گرفته است.
افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در هفته‌های اخیر و هم چنین احتمال سازش جمهوری اسلامی‌با کشورهای غربی و آمریکا بر سر برنامه اتمی‌و نوشیدن جام زهر دوم توسط علی خامنه ای رهبر رژیم، نگرانی تکرار کشتارهای دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را در خانواده‌های زندانیان سیاسی و امنیتی و هم چنین در افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به شدت افزایش داده است.
این بیانیه پس از جمع آوری امضا برای نهادها و شخصیت‌های زیر فرستاده خواهد شد:
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی
باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا
تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت نمایندگی امور ایران و اروپا در پارلمان
کریستوفر‌هاینز گزارشکر ویژه اعدام در سازمان ملل متحد
متن بیانیه چنین است:
در دو ماه اخیر مردم ایران شاهد اعدامهای نسبتا گسترده ای بوده اند. تنها در هفته گذشته ١۶ نفر از زندانیان سیاسی در یک اقدام تلافی جویانه ، درست ١٢ ساعت پس از حمله گروه “جیش العدل” به پاسگاهی در سروان، به جوخه مرگ سپرده شدند. دو تن دیگر از زندانیان سیاسی و از هموطنان کرد نیز همزمان اعدام شدند. دهها تن دیگر از زندانیان سیاسی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
پدیده اعدام در جمهوری إسلامی‌پدیده جدیدی نیست. در دهه شصت و به خصوص در سال ۶٧ مردم ایران شاهد کشتار هزاران تن از دگر اندیشان، در زندان‌های سراسر کشور بوده اند. در آن دوره سیاه، حکومت بیش از اکنون قدرتمند بود و جامعه تازه از بار جنگی ۸ ساله رهائی یافته بود. در آن سالها، خبر این کشتار در جامعه ضعیف منعکس شد. اگر در آن شرایط، سکوت رسانه‌ها تا حدودی قابل توجیه بود، امروز این واکنش ضعیف نسبت به کشتار زندانیان در زندان، قابل درک نیست. این اعدام‌ها، از نظر حقوقی ترویج بی قانونی و لگدمال کردن حقوق بشر و تنزل نقش دولت از حامی‌قانون و امنیت شهروندان به عامل هرج و مرج است، به لحاظ اجتماعی، بازگشت به دوران جوامع بدوی و عصر انتقام جوئی‌های قبیله ای است.
ما تعدادی از بازماندگان جانباختگان راه آزادی، همیشه نگرانی خود را از تکرار فاجعه کشتارهای این دهه به خصوص کشتار سال ۶۷ در زندانها در ابعادی دیگر، بیان داشته و اعلام کرده ایم که دادخواهی، انتقامجوئی نیست، معنایش اجرای عدالت است، برای عدم تکرار جنایت. ما اگر خواهان افشای آمرین و عاملین آن کشتار و محاکمه آنان در یک دادگاه مردمی‌بوده ایم، اگر با تمامی‌فشارها، تهدیدها و بی عدالتی‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی‌بر خانوادهای جانباختگان روا داشته است هنوز از پا ننشسته ایم و خاوران را بعنوان سند جنایت حفظ نمودیم، فقط بخاطر جلوگیری از تکرار فاجعه بوده است، تا جان‌های شیفته دیگری در تاریکی و سکوت بقتل نرسند.
زمانی که پور محمدی یکی از اعضای سه نفره هیئت مرگ در زندانها در سال شصت هفت به وزارت دادگستری رسید، بدان وسیعا اعتراض شد. اینک می‌بینیم که باز جنایت مشابه سال ۶٧ هر چند کم شمارتر اما به لحاظ کیفیت جنایت، در همان سطح، در حال تکرار است.
ما از جریانات سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های ارتباط جمعی و تمامی‌وجدان‌های بیدار میخواهیم که در این مورد سکوت نکنند و با انعکاس اخبار این إعدامها، نهادهای دموکراتیک و افکار عمومی‌مردم جهان را از این عملکرد شوم مطلع کنند تا فشار به جمهوری اسلامی‌مانع تکرار اینگونه جنایات شود. اگر اعدامهای دهه شصت و کشتار خونین تابستان ۶٧ در سکوت رسانه‌ها داخلی و خارجی، انجام گرفت و انعکاس نیافت، اگر صدای هزاران خانواده اعدامی‌در آن سالها طنینی نداشت و اگر عزیزان ما در گورهای دسته جمعی در خاک شدند، اما حال که امکانات نیروهای دموکراتیک در سطح ملی و بین المللی افزایش چشمگیری یافته است، موظفیم تمام توان خود را بکار گیریم تا در برابر تکرار فاجعه ایستادگی شود .
ما امضا کنندگان این بیانیه علیه این جنایت اعلام جرم می‌کنیم و تمام وجدانهای بیدار در داخل و خارج از کشور را به پشتیبانی از حرکتی عمومی‌فرا می‌خوانیم. امید داریم که همه کسانی که حرمت انسان را پاس می‌دارند، برای توقف کشتار و عقب نشاندن جمهوری اسلامی‌به هر شکل که میتوانند وارد یک کارزار مشترک شوند.
hasani / 06 November 2013
هفته گذشته ائتلاف جهانی علیه اعدام، که بیش از ۱۵۰ عضو از سراسر جهان دارد، در بیانیه‌ای با “بی رویه” توصیف کردن روند اعدام‌ها در ایران، از اتحادیه اروپا، سازمان ملل و جامعه جهانی خواست که این مساله را در راس هرگونه مذاکره ای با ایران قرار دهند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که از سازمان‌های عضو ائتلاف جهانی اعدام است به روز می‌گوید: “پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا کنون ۳۱۲ اعدام به ثبت رسیده که ۱۸۴ مورد آن به تائيد دستگاه قضایی ایران رسیده و ۱۲۸ مورد دیگر به صورت غیر رسمی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر گزارش شده است
jamal / 07 November 2013