این روزها به‌جز مشکلات روزمره کارگران در ایران، صحبت از مخالفت با طرح استاد ـ شاگردی نوین است.
ماده ۱۰۷ قانون کار، وزارت کار را موظف به تامین امکانات آموزشی می‌کند. طرح استاد ـ شاگردی نوین در عمل به این وزارتخانه امکان شانه خالی کردن از بار مسئولیت ها را می‌دهد.
دستورالعمل آموزش به روش “استاد – شاگردی” مصوب وزارت کار دولت دهم در چهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۱ برای اجرا ابلاغ شد. مفاد این طرح چنین است:
۱ـ طرح استاد ـ شاگردی نوین به کارفرمایان یا استادکاران امکان استفاده از کار مجانی کارگران و به ویژه کارگران نوجوانی را می‌دهد که در شرایط سنی پایین و تحت عنوان شاگرد فعالیت می‌کنند. شاگردان در طول یک دوره آموزش سه ساله از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می‌شوند. (بند۷ ماده ۵ طرح(
۲ـ در این طرح هیچ مبلغی از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود (بند ۱۰ ماده ۵ طرح ) و به نوعی کار اجباری را جلوه قانونی می‌بخشد.
۳ـ این طرح لزوم انعقاد هرگونه قرارداد بین طرفین را به بهانه آموزش به کلی منتفی می‌داند.(بند ۱۰ ماده ۵ طرح )
شاگردان به این ترتیب در عمل هم از شمول قانون کار خارج هستند، هم هیچ مزدی دریافت نمی‌کنند و هم در مدت سه سالی که می‌توانند از استاد بیاموزند، بیمه نیستند و پس از این دوره نیز معلوم نیست آیا تضمینی برای استخدام‌شان وجود دارد یا خیر. چون هیچ قراردادی بین دو طرف بسته نمی‌شود.
علیرضا خباز: «طرح استاد – شاگردی نوین با دقت و ریزبینی خاصی در جهت تامین منافع کارفرمایان نوشته شده است؛ درست مثل قراردادهای موقت کار که در ابتدا گفته شد برای بهبود زمینه و افزایش امکان اشتغال است؛ با این توجیه که کارفرمایان در استخدام کارگر دست و بال‌شان باز باشد.»
به نظر می‌رسد حکومت برای به‌کارگیری نیروی کار ارزان و پایین آوردن آمار بیکاری دست به تدوین چنین طرحی زده است. بر اساس گزارش سازمان فنی و حرفه‌ای پیش‌بینی شده است در سال اول اجرای این طرح، «یک میلیون و ۵۵۰ هزار شغل» ایجاد شود.
تا به امروز با این طرح مخالفت‌های زیادی شده است؛ از طیف فعالان کارگری مستقل و تشکل‌های مستقل کارگری مثل اتحادیه آزاد کارگران گرفته تا تشکل‌های وابسته به حکومت، مثل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران.
تامین منافع کارفرمایان
علیرضا خباز، فعال مستقل و از کارگران پیشکسوت رشته فلزکاری معتقد است: «طرح استاد – شاگردی نوین با دقت و ریزبینی خاصی در جهت تامین منافع کارفرمایان نوشته شده است؛ درست مثل قراردادهای موقت کار که در ابتدا گفته شد برای بهبود زمینه و افزایش امکان اشتغال است؛ با این توجیه که کارفرمایان در استخدام کارگر دست و بال‌شان باز باشد.
نتیجه ادامه قراردادهای موقت کار چنین شد که هم‌اکنون در تمام سطوح اشتغال دائم و مستمر نیز کارگران فقط با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند. متاسفانه در بسیاری موارد از کارگر برای قراردادهای سفید و نوشته نشده امضا می‌گیرند. ازجمله خود من برای حفظ شغل‌ام مجبور به امضای چنین قراردادی هستم.»
به عقیده وی، «در اوایل دهه ۷۰ که قراردادهای موقت تازه داشت در روابط بین کارگر و کارفرما جا باز می‌کرد کمتر کسی تصور می‌کرد پدیده‌ای که در ظاهر برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و سهولت استخدام کارگران توجیه می‌شد، در آینده‌ای نزدیک کم‌کم به بلای جان کارگران تبدیل شود و خود عامل هولناکی شود که دیگر چیزی به‌نام امنیت شغلی در بازار کار و روابط کار باقی نگذارد. اگر کارگران موفق به ابطال این دستورالعمل نشوند از آن سازهایی خواهد بود که صدای فاجعه آن مثل قراردادهای موقت سال‌ها بعد شنیده خواهد شد».
حسین اکبری، فعال مستقل کارگری نیز بر این باور است که طرح استاد- شاگردی نوین به کلی بی‌اعتبار و غیر قانونی است؛ زیرا نه مصوبه مجلس است و نه مصوبه هیئت وزیران و نه در قانون کار در بحث کارآموزی و کسب مهارت کارگران پیش‌بینی تدوین چنین آئین‌نامه‌ای اجرایی شده است.
حسین اکبری، فعال مستقل کارگری نیز بر این باور است که طرح استاد- شاگردی نوین به کلی بی‌اعتبار و غیر قانونی است؛ زیرا نه مصوبه مجلس است و نه مصوبه هیئت وزیران و نه در قانون کار در بحث کارآموزی و کسب مهارت کارگران پیش‌بینی تدوین چنین آئین‌نامه‌ای اجرایی شده است.
مرتضی نظرخانی، از پیشکسوتان بخش بهداشت و درمان جامعه کارگری است. او نیز معتقد است در قانون کار ایران قدم به قدم طرح‌هایی برای از بین بردن امنیت شغلی کارگران به اجرا در آمده که نخست کارگران قالیباف، سپس کارگران شاغل در کارگاه‌هایی با زیر پنج کارگر و در نهایت کارگاه‌های با کمتر از ده کارگر را از شمول قانون کار و حمایت‌های ناچیز آن خارج کرده است. کمرنگ کردن هرچه بیشتر سه‌جانبه‌گرایی در سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده و از جمله تغییر نسبت سه‌جانبه‌گرایی “نمایندگان دولتی”، “کارفرمایی” و “کارگری” شورای عالی کار و غلبه نمایندگان دولتی در این ترکیب از دیگر اقدامات در این زمینه است. هرچند در خود اصل سه‌جانبه‌گرایی حرف و حدیث بسیار است. دستورالعمل اخیر وزارت کار درباره طرح استاد ـ شاگردی نوین نیز ادامه همین روند است.
تشکل‌های وابسته و مستقل
تا به امروز سه تشکل «شورای اسلامی کارگران»، «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» و «خانه کارگر»، در مقابل طرح استاد ـ شاگردی نوین سکوت کرده‌اند.
تشکل‌های کارگری در ایران را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان به دو دسته وابسته به حکومت و مستقل ازحکومت و کارفرما تعریف کرد.
در ایران کارگران امکان تشکل‌یابی مستقل از دولت را ندارند. تجربه تاریخی سه دهه اخیر نشان داده است که کارگران هر زمان بخواهند تشکل مستقل خود را تشکیل دهند با دستگیری، سرکوب و زندان روبه‌رو هستند. نمونه آن وضعیت اعضای «سندیکای شرکت واحد» و «سندیکای نیشکر هفت تپه» است.
با وجود فشار و سرکوب، طی سال‌های اخیر، نهادهایی متشکل از کارگران و فعالان کارگری مستقل ایجاد شده است که ازحقوق کارگران دفاع می‌کنند و در عرصه کارگری فعال هستند، ازجمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد‌تشکل‌های کارگری و کانون مدافعان حقوق کارگر.
از این میان، تا به امروز اتحادیه آزاد کارگران، با اطلاعیه‌ای مخالفت خود را با طرح استاد ـ شاگردی نوین اعلام کرده است.
موافق‌های دیروز و مخالفان امروز
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، دیگر تشکلی است که تا امروز با طرح استاد ـ شاگردی نوین مخالفت کرده است.
براساس آخرین نسخه قانون کار، کارخانه‌هایی که بیش از ده نفر کارگر دارند، می‌توانند انجمن صنفی تشکیل دهند. علاوه بر این، کارگران نیز می‌توانند به طور مستقیم، نماینده‌ای برای خود انتخاب کنند.
در قانون کار تاکید شده است که کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» یا «نماینده کارگران» را داشته باشند.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در عمل از این ماده قانونی استفاده کرد و در سال ۱۳۸۷، در زمان محمد جهرمی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد متولد شد و در آن دوره وابسته به قوه مجریه بود.
بر اساس آمار سال ۱۳۹۰ خورشیدی در ایران، چهار هزار و ۸۰۰ کارگاه دارای نماینده کارگری هستند. ازجمله خواسته‌های مجمع نمایندگان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فعال شدن اصل ۴۴ قانون اساسی است.
مرتضی نظرخانی معتقد است در قانون کار ایران قدم به قدم طرح‌هایی برای از بین بردن امنیت شغلی کارگران به اجرا در آمده که نخست کارگران قالیباف، سپس کارگران شاغل در کارگاه‌هایی با زیر پنج کارگر و در نهایت کارگاه‌های با کمتر از ده کارگر را از شمول قانون کار و حمایت‌های ناچیز آن خارج کرده است.
تشکیل مجمع نمایندگان در دوران احمدی‌نژاد، در رقابت با خانه کارگر شکل گرفت که تشکل نزدیک به جناح رفسنجانی بود. این تشکل به عنوان عامل این جناح و قوه مجریه در مجامع کارگری داخلی و جهانی نقش بازی کرد، ازجمله حضور در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، حضور در جلسات شورای عالی کار، عضویت در شورای عالی حفاظت، ایمنی و بهداشت کشور و حضور در اجلاس‌های سالیانه سازمان جهانی کار.
اکنون که دولت جدید سر کار آمده ورق برگشته است. تشکل جناح رقیب، یعنی خانه کارگر به قوه مجریه بازگشته و مجمع عالی نمایندگان کارگران از این قوه رانده شده است. ازجمله محمدیار احمدیان، ازهیئت امنای سازمان تامین اجتماعی برکنار شده و بر همین اساس در حال حاضر، این تشکل در موضع مخالف و منتقد قرار گرفته است.
حال آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران با راه‌اندازی کمیته راهبری کارزار با اجرای طرح استاد و شاگردی مخالفت کرده و از تشکل‌های دیگر کارگری خواسته است به این کارزار بپیوندند.
وی با نامه‌ای به وزیر جدید دولت علی ربیعی، طرح استاد ـ شاگردی را غیر قانونی، مغایر قانون کار و قانون اساسی دانسته و نوشته است: «طرح “استاد شاگردی نوین” خلافِ اصلِ ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و مغایر با مقاوله‌نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کار است که دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده است. این طرح، کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره‌کشی فرد از فرد می شود که از مصادیق آشکار کار اجباری است. این طرح نقض هرگونه مقررات در روابط کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار را در واحدهای کار و تولید از بین می‌برد.»
آرش فراز استدلال می‌کند که تصویب و ابلاغ این طرح نه تنها خارج از اختیارات دولت دهم بوده، بلکه دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
لغو هرکدام از طرح‌هایی که به بهره‌کشی از کارگران به ویژه کارگران جوان بدون دستمزد، بیمه و آینده می‌پردازد، به نفع طبقه کارگر ایران است. پرسش اما این است: تشکلی مانند مجمع نمایندگان که اساساً در پیوند با منافع دولت احمدی‌نژاد تشکیل شد و خود در تصویب طرح استاد – شاگردی نوین در هیئت دولت وقت سکوت کرد، چرا اکنون و با تغییر هیئت دولت، کارزار مخالفت آن را راه انداخته است؟ آیا این مخالفت‌ها صرفا درگیری‌های جناحی نیست و منافع جناحی را پی‌گیری نمی‌کند؟