علی زيدان، نخست‌وزير ليبی که توسط مردان مسلح ربوده شده بود پس از چندين ساعت اسارت توسط ربايندگان آزاد شد.
سخنگوی دولت ليبی ضمن تأييد اين خبر اعلام کرد که آزادی علی زيدان بدون خونريزی صورت گرفت.
به‌گفته سخنگوی دولت، علی زيدان از سلامت کامل برخوردار است و هم‌اکنون در مکان امنی به‌سر می‌برد.
دولت اعلام کرده است که نخست‌وزير از امروز مسئوليت خود را از سر خواهد گرفت.
مردان مسلح، روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه (۹ اکتبر) علی زيدان، نخست‌وزير ليبی را از هتلی در طرابلس ربودند. منابع امنيتی گفته بودند عاملان اين آدم‌ربايی شورشيان مسلح باقی مانده از دوران سرنگونی حکومت معمر قذافی هستند.
پس از سرنگونی حکومت ديکتاتوری قذافی اتحاد نيروهای شورشی سريع از هم پاشيده شد اما از آن زمان تاکنون ده‌ها گروه مسلح بر سر پول و قدرت در ليبی با يکديگر مبارزه می‌کنند
به‌گزارش رويترز، پس از اين اقدام دولت ليبی در يک اطلاعيه کوتاه نوشت زيدان به يک مکان نامعلوم منتقل شده است.
يک نگهبان هتل ربودن زيدان را “بازداشت” عنوان کرد. در اين اقدام تيراندازی‌ای صورت نگرفته است.
شبکه تلويزيونی العربيه تصاويری را منتشر کرد که در آن‌ها نخست‌وزير ليبی توسط مردانی با لباس شخصی احاطه شده بود.
هيئت دولت ليبی پس از اين رويداد جلسه فوری تشکيل داد و مجلس اين کشور نيز اعلام کرد که با اين وضعيت برخورد خواهد کرد.
دولت از مردم ليبی خواست تا آرامش خود را حفظ کنند.
اين آدم‌ربايی تازه‌ترين مبارزه قدرت شبه‌نظاميان در طرابلس است. گروه‌های شبه‌نظامی از ميان ائتلاف شورشيانی شکل گرفته‌اند که در سال ۲۰۱۱ حکومت معمر قذافی را سرنگون کردند. با اين حال پس از سرنگونی حکومت ديکتاتوری قذافی اتحاد نيروهای شورشی سريع از هم پاشيده شد اما از آن زمان تاکنون ده‌ها گروه مسلح بر سر پول و قدرت در ليبی با يکديگر مبارزه می‌کنند.
برخی از اين گروه‌های مسلح برای برقراری حکومت اسلامی نبرد می‌کنند و برخی ديگر اهداف سياسی ندارند.
دولت ليبی تلاش کرد برخی از گروه‌های مسلح را در ساختار حکومت وارد کند و آن‌ها را زير نظر وزارت کشور قرار دهد. با اين حال بيشتر اين گروه‌ها به‌شکل مستقل عمل می‌کنند.
“اتاق فرمان انقلابيون ليبی” از گروه‌های مسح در صفحه فيس‌بوک خود مسئوليت اين آدم‌ربايی را بر عهده گرفت
دولت دو گروه از اين گروه‌های مسلح به نام‌های “اتاق فرمان انقلابيون ليبی” و “تيپ مبارزه با جرم و جنايت” را که در کابينه حضور دارند در پشت ماجرای ربودن نخست‌وزير می‌بيند.
“اتاق فرمان انقلابيون ليبی” صبح امروز پنج‌شنبه ۱۸ مهرماه (۱۰ اکتبر) در صفحه فيس‌بوک خود مسئوليت اين آدم‌ربايی را بر عهده گرفت.
اين گروه مسلح ضمن “فاسد” خواندن دولت علی زيدان نوشته است نخست‌وزير را به دليل “نقض قانون جزا” دستگير کرده است.
“اتاق فرمان انقلابيون ليبی” روز دوشنبه نيز در واکنش به ربودن فرمانده القاعده ابو أنس الليبی، بيانيه‌ای صادر کرد و نوشت همه اتباع خارجی را “به روش‌های غيررسمی” از ليبی اخراج خواهد کرد.
ابو أنس الليبی شنبه گذشته توسط کماندوهای ويژه آمريکايی در طرابلس دستگير و به خارج از ليبی منتقل شد.
علی زيدان روز چهارشنبه به اعضای خانواده وی اطمينان داد که دولت ليبی همه کار برای “تضمين حقوق خود” انجام خواهد داد.
مقامات دولت ليبی از بی‌اطلاعی طرابلس از اين عمليات سخن گفتند و آن را “نقض حاکميت ليبی” ارزيابی کردند. اما روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز از موافقت دولت ليبی با عمليات نيروهای ويژه آمريکايی در بازداشت ابو أنس الليبی خبر داد.
علی زيدان از سال ۲۰۱۲ نخست‌وزيری ليبی را بر عهده دارد.
دو سال پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی، بسياری از مناطق ليبی ناامن است. دولت اين کشور برای مقابله با نفوذ شبه‌نظامیان قبیله‌ای رقیب و اسلامگرایان رادیکال تلاش می‌کند.
دولت اين کشور همچنان در معرض حملات متعدد است. در ماه آوريل گذشته ده‌ها مرد مسلح وزارت امور خارجه را محاصره کرده و مانع از ورود کارکنان آن شدند. آن‌ها با دست‌کم ۲۰ وانت و سلاح‌های ضدهوايی ساختمان وزارت امور خارجه را مسدود کردند.
پيش از اين رويداد، مردان مسلح تلاش کرده بودند به وزارت کشور و خبرگزاری رسمی ليبی حمله کنند.
علی زيدان در آن زمان گفته بود: “اين حملات ما را نااميد نخواهد کرد و ما به تلاش‌های خود ادامه خواهيم داد.”