بامداد پنج‌شنبه ۲۱ ژوئیه / ۳۰ تیر لایحه جنجالی «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» در صحن علنی مجلس بلژیک به تصویب رسید. این لایحه ۷۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع در صحن علنی پارلمان بلژیک به تصویب رسید. پیش‌تر در تاریخ ۶ ژوئیه ر کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسیده بود و برای اینکه به شکل قانون و اجرایی در بیاید، نیازمند تصویب در صحن علنی پاربمان بلژیک بود. این لایحه انتقادهای فراوانی را در میان ایرانیان خارج کشور، حزب اتحاد نوین فلاندر (N-VA) در بلژیک و حتی در سطح بین‌المللی به همراه داشت، زیرا انعقاد این قرارداد بین ایران و بلژیک احتمال انتقال اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین که به اتهام «مشارکت در عملیات تروریستی» در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود را امکان‌پذیر می‌کند. بر اساس آن‌چه در مفاد این قرارداد آمده است، افرادی که در هر کدام از کشورهای ایران و بلژیک محکومیت کیفری بیشتر از یک سال دریافت کرده‌اند، می‌تواند طی روند مشخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شوند. وزیر دادگستری بلژیک بارها در پاسخ به انتقادها در مورد این لایحه گفته بود: «سرویس‌های امنیتی به صراحت می‌گویند عدم انعقاد معاهده به معنای گروگان‌های بیشتر در آینده است. این برای دفاع از منافع کشور و هموطنانمان است.» پیش‌تر نیز سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواسته بود اطمینان حاصل کنند که این لایحه کاملا با تعهدات بلژیک بر اساس حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دارد و به این کشور و دیگر کشورهای غربی درباره خطراتی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، هشدار داد. ۹ قاضی، دادستان و مقام‌های حقوق بشر سابق سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز طی نامه‌ای از دولت بلژیک خواسته بودند که «معاهده غیراخلاقی» خود با ایران را که به انتقال اسدالله اسدی و آزادی او ختم می‌شود را لغو کند.
21 July 2022
