در ماه اردیبهشت سال جاری، دادستان عمومی و انقلاب شیراز برای چهار وکیل دادگستری که پرونده‌های حقوق بشری را به عهده می‌گرفتند، قرار جلب به دادرسی صادر کرد. سه تن از این وکلا محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری و مسعود احمدیان هستند که به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «همکاری با دول متخاصم» مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه نیز حدود حدود ۴۰۰ تن از وکلای دادگستری با امضای بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود از صدور قرار جلب به دادرسی چهار تن از وکلای دادگستری شیراز ابراز کردند. امضاکنندگان این بیانیه «رفتارهای این‌چنینی نهادهای امنیتی و قضایی» در قبال وکلای دادگستری را خلاف قانون خوانده و خواستار رفع اتهام فوری از همکاران خود شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «از آنجا که علاوه بر اصول اساسی حقوقی و اجتماعی، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقش وکلا و قضات و اساساً دسترسی به عدالت و تامین حق دفاع و دادخواهی شهروندان، مستلزم مصونیت وکلا از تعقیب به واسطه انجام وظایف وکالتی و فعالیت‌های مدنی آنان می‌باشد، لذا پرونده‌سازی، احضار و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و به‌خصوص قوه قضاییه خواهد شد.» وکلا در این بیانیه همچنین در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و به‌ویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری هشدار داده‌اند و تاکید کرده‌اند که این روش «موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد.»
23 May 2022
