فشار بر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در مورد امور مالی و مالیاتی‌اش وارد مرحله تازه‌ای شده است. اکنون او مجبور است که اسناد مالیاتی‌اش را به کنگره ارائه کند. رئیسان جمهور پیشین معمولا این کار را داوطلبانه انجام می‌داده‌اند. اینک وزارت دادگستری به وزارت دارایی این دستور داده پرونده مالیاتی ترامپ، را در اختیار کنگره بگذارد. پیش از این، در اوایل ماه ژوئیه این خبر منتشر شد که علیه «سازمان ترامپ» و مدیر امور مالی آن به طور رسمی به دلیل تخلف مالیاتی اعلام جرم شده است. دادستانی نیویورک ترامپ را کلاهبردار مالیاتی دانسته است. ترامپ سرکشی به پرونده‌های امور مالی و مالیاتی‌اش را تداوم فشاری می‌داند که باعث شد انتخابات را ببازد و وکلای ترامپ تصمیم وزارت دادگستری را به چالش کشیده‌اند. عده‌ای از مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه هم این نظر را دارند. جمهوری‌خواهان کنگره تصمیم وزارت دادگستری را «سیاسی» می‌دانند و با آن مخالف‌اند. در مقابل، خانم نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، ضمن پشتیبانی از تصمیم وزارت دادگستری گفته است که این حق مردم آمریکاست که بدانند ترامپ چگونه باعث تضعیف امنیت و دموکراسی شده است.