وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت / یکم مه، ماتیاس لنتز، سفیر سوئد در تهران را در ارتباط با محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضائیه و متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، احضار کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای گفته است که مدیرکل وزارت خارجه ایران فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری را «کاملاً غیرقانونی و تحت تأثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) قلمداد و فضاسازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران را قویاً محکوم کرد». وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اتهامات دادستانی سوئد علیه حمید نوری را «بی‌پایه و ساختگی» خوانده و خواستار پایان دادن به دادگاه و آزادی حمید نوری شده است. در کیفرخواست دادستانی سوئد حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌رو شد: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شد. دادستان‌های پرونده نوری پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت / ۲۸ آوریل در ارائه نهایی کیفرخواست خود از دادگاه تقاضای صدور حکم حبس ابد برای متهم کردند. دادستانی گفت حمید نوری باید حتی پس از پایان جلسات دادگاه هم در بازداشت بماند چون آزاد شدن او تولید مشکل می‌کند و خطرناک است. او «جنایت جنگی»، کشتار، شکنجه و زجر دادن روانی زندانیان را از جمله جرایم نوری دانست. به دنبال اعلام درخواست دادستانی سوئد برای حبس ابد حمید نوری، وزارت امور خارجه سوئد به شهروندان خود توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند. نودمین جلسه محاکمه و رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری جمعه گذشته ۹ اردیبهشت / ۲۹ آوریل، در استکهلم برگزار شد.