کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد «حقوق بشر» جمهوری اسلامی و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در واکنش به تقاضای حبس ابد از سوی دادستانی سوئد برای حمید نوری، دادیار سابق قوه قضائیه، دادگاه او را «ناعادلانه»، «نمایشی»، «مغایر با اصول حقوق بشر» و «نقض عدالت قضائی» خواند. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی «ستاد حقوق بشر»، او شاکیان و بازماندگان کشتار تابستان ۶۷ را که به ادعای او تحت حمایت دولت سوئد قرار دارند، با اتهام «دست‌زدن به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران» به برخورد «مراجع ذیصلاح قضایی» تهدید کرد و خواستار «اجرای عدالت» درباره آن‌ها شد. درخواستی که می‌توان آن‌را با توجه به سابقه نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی معادل «مجازات مرگ» تلقی کرد. غریب‌آبادی شواهد و مدارک موجود در پرونده حمید نوری مبنی بر مسئولیت او در کشتار زندانیان سیاسی را «ادعاهای واهی» خواند و مدعی بدرفتاری دستگاه قضایی سوئد با حمید نوری شد. او گفت: «دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می شوند، باید پاسخگو باشد.» معاون بین‌الملل قوه قضائيه دولت سوئد را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استکهلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بین‌المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.» دادستان‌های پرونده نوری پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت / ۲۸ آوریل در ارائه نهایی کیفرخواست خود از دادگاه تقاضای صدور حکم حبس ابد برای متهم کردند. دادستانی گفت حمید نوری باید حتی پس از پایان جلسات دادگاه هم در بازداشت بماند چون آزاد شدن او تولید مشکل می‌کند و خطرناک است. برمبنای کیفرخواست دادستان‌ها حمید نوری در ارتکاب «جنایت جنگی»، کشتار، شکنجه و زجر دادن روانی زندانیان دست داشته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سفیر سوئد در تهران را در همین رابطه احضار کرد. همزمان وزارت امور خارجه سوئد نیز به شهروندان خود توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند.