۴۶ نفر از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه داده‌اند که واکنش‌هایی منفی در پی داشته است. در این طرح وزارت میراث فرهنگی موظف است به دارندگان مدرک مرتبط با باستان‌شناسی و تاریخ در سطح فوق لیسانس مجوز کاوش دهد. در حالی که حفاری در این محوطه‌ها باید زیر نظر وزارت میراث فرهنگی و دانشکده‌های باستان‌شناسی انجام گیرد. همچنین «تبدیل شدن ایران به هاب (کانون) منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» یکی دیگر از موارد این طرح است که شرایط خروج قانونی این آثار از کشور را نیز فراهم می‌کند و آثاری که دارای ارزش کلان هستند باید توسط دولت خریداری شود. در پی ارائه این طرح، ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی دانشگاه‌های ایران و اعضای هیئت علمی گروه‌های باستان‌شناسی کشور در نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواهان لغو این طرح شدند. آن‌ها گفته‌اند تصویب چنین طرحی «رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری و قاچاق غیرمجاز» است و «نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی باوجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود». آن‌ها همچنین «اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ و باستان‌شناسی» را «خطرناک» توصیف کرده و گفته‌اند معلوم است که امضاکنندگان این طرح چیزی از باستان‌شناسی و حفاری نمی‌دانند. به‌گفته این استادان چنین طرحی «به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش اجازه خواهد داد تا این‌ بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.»