وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) عنوان آیین‌نامه «تحریم‌های نقض حقوق بشر ایران» را به آیین‌نامه «بخش ایران و نقض حقوق بشر» تغییر داده و این آیین‌نامه را به تحریم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیم مرتبط کرده است. رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ۱۸ اردیبهشت (سالگرد خروج آمریکا از برجام) صنایع فولاد، آلومینیوم و مس ایران را تحریم کرد. ۱۰ درصد از درآمد سالانه ایران از صادرات غیر نفتی از طریق صنایع معدنی تأمین می‌شود. ۹۱ هزار نفر به طور مستقیم در صنایع معدنی ایران اشتغال دارند و به ازای هر یک شغل ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد شده است. خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا را به عنوان تلاش دولت ترامپ برای مشروع جلوه دادن تحریم صنايع معدنی ایران درک کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ارتباط صنایع معدنی با نقض حقوق بشر در ایران سکوت کرده است.