جمعی از فعالان زنان و دانشجویی، با تنظیم و ارائه شکایت‌نامه‌‌هایی جداگانه به “دیوان عدالت اداری” خواهان پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی در کنکورهای دانشگاه‌ها شدند.
به نوشته تارنمای “تا قانون خانواده برابر”، این فعالان، ضمن اشاره به سهمیه‌بندی جنسیتی به ویژه در دفترچه کنکور سال‌های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ این سیاست وزارت علوم را مغایر با برخی از اصول قانون اساسی مانند اصول ۳ ، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ دانسته و خواستار رسیدگی “دیوان عدالت اداری” به این موضوع شده‌اند.
در این نامه اعتراضی، به مفاد برخی از اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری، که دولت ایران متعهد به اجرای آنها است؛ از جمله مواد ۲ و ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وهمچنین ماده ۲۶ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به رفع هرگونه تبعیض می‌پردازد استناد شده است.
به نوشته تارنمای”تا قانون خانواده برابر”، در پی اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، سهمیه زنان در ۷۷ رشته دانشگاهی و در ۳۶ دانشگاه مختلف کشور به صفر رسیده است.
بر پایه این گزارش، زنان نه تنها در بسیاری از دانشگاه‌ها، امکان تحصیل در رشته‌هایی که عرفاً “مردانه” تلقی می‌شوند؛ مانند رشته‌های فنی- مهندسی را ندارند؛ بلکه چندین دانشگاه مختلف نیز از پذیرش زنان در رشته‌هایی که سابقه فعالیت آنها در آن مشخص‌است؛ نظیر راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف، خودداری کرده‌اند.