در پی تصويب حداقل دستمزد سال ۹۲ و اعتراضات محافل کارگری، دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران نيز به اين مصوبه اعتراض کرد و گفت ۶۰ درصد کارگران ايران دستمزد حداقل می‌گيرند.
آرش فراز، دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران، گفت: “مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه معتقدند که تنها ۲۰ درصد حداقل‌بگير در کشور وجود دارد اما بنا به آمارهای تشکل‌های کارگری نزديک به ۶۰ درصد کارگران حداقل‌بگير هستند.”
وی با اشاره به تصويب حداقل دستمزد سال ۹۲ افزود: “به دنبال بازنگری در مصوبه حداقل مزد سال آينده شورای عالی کار هستيم.”
به‌گفته دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران بر اساس قانون کار ترکيب شورای عالی کار که دستمزد حداقل را تصويب کرد به صورت سه جانبه و با حضور نماينده کارگر، کارفرما و دولت است و هر کدام در تعيين دستمزد کارگران سهم دارند اما اين موضوع “به صورت يک جانبه از سوی دولت در سال ۸۹ تغيير کرد” و ضرورت حضور نمايندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای عالی کار حذف شد.
آرش فراز دولت را “کارفرمای بزرگ” ناميد که “بيش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور” را در اختيار دارد و “تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های توليدی به صورت خصوصی اداره می‌شود.”
وی به همين خاطر گفت در نشست شورای عالی کار دولت به‌عنوان “کارفرما” تلقی می‌شود در نتيجه حقوق کارگران ناديده گرفته شده است.
در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ایران، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱، ۲۵ درصد افزایش یافته است.