دسترسی زنان به منابع اقتصادی اندک است. آنان از نظر دسترسی به سرمایه مادی، فرصت‌های شغلی و سرمایه فرهنگی (یعنی داشتن تخصص و مهارت حرفه‌ای) در تنگنا قرار دارند. همین موضوع باعث می‌شود که دستمزد و مزایای کمتری داشته باشند و فرصت ارتقای شغلی و قدرت تصمیم‌گیری در اقتصاد برایشان بسیار نابرابر باشد.
ساختار نابرابر جنسیتی که منابع و فرصت‌های اقتصادی را درست توزیع نمی‌کند، در کنار نابرابری‌های جنسیتی در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، وضعیت زنان را در عرصه کار و تولید، بسیار شکننده و پر تبعیض ساخته است. در عین حال، زنان به مصرف‌گرایی و نقش نداشتن در تولید و اقتصاد متهم می‌شوند.
به‌تازگی معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در اظهار نظری درباره اینکه «چرا مصرف‌گرایی، برای برخی افتخار شده است؟» زنان را مصرف‌کننده کالاهای غربی معرفی کرده و آنها را «مصرف‌کننده صرف» نامیده است.
پروین هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفته است: «زنان در سمت عرضه از طریق به گردش انداختن سرمایه‌های خرد و کوچک خود یا عرضه کار در قالب مشاغل خانگی از یک مصرف‌کننده صرف به یک فرد تولید کننده تبدیل می‌شوند. با افزایش تولید یک کشور، کالاهای داخلی به تدریج جای خود را در بازار مصرف پیدا می‌کنند و همین امر موجب می‌شود که خانواده‌ها کمتر به مصرف کالاهای خارجی مشابه تولید داخل گرایش پیدا کنند.»
موفقیت تحصیلی دختران در ایران تا آنجا موضوع بحث قرار گرفت که محافظه‌کاران حاکم، با این اعتقاد که موفقیت دختران در دانشگاه‌ها «تعادل« اجتماعی جامعه ایران را بر هم زده و «كیان خانواده« را به خطر می‌اندازد، تلاش کردند به شکل‌های گوناگون آن را تغییر دهند.
این اظهار نظرها در حالی انجام می‌شود که موانع زیادی بر سر راه اشتغال زنان در ایران وجود دارد.
دشواری‌های کاریابی
در دهه‌های گذشته، رشد آموزش دختران در مدارس و كلاس‌های سوادآموزی، نرخ باسوادی را در میان زنان به شکل موثری بالا برده و اکنون از هر پنج زن ایرانی، چهارنفر باسواد است یا به اعلام امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، میزان باسوادی زنان ایرانی اکنون بیش از ۹۶درصد است. به دنبال این روند، در سال‌های گذشته، تعداد دخترانی كه موفق به ورود به دانشگاه‌های دولتی در ایران می‌شوند از پسران بیشتر شده و در این دوره دختران توانستند به‌طور متوسط ٥٧ درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها را از آن خود كنند.
موفقیت تحصیلی دختران در ایران تا آنجا موضوع بحث قرار گرفت که محافظه‌کاران حاکم، با این اعتقاد که موفقیت دختران در دانشگاه‌ها «تعادل« اجتماعی جامعه ایران را بر هم زده و «كیان خانواده« را به خطر می‌اندازد، تلاش کردند به شکل‌های گوناگون آن را تغییر دهند؛ از حذف بسیاری از رشته‌های دانشگاهی برای زنان گرفته تا ایجاد سهمیه‌های نابرابر برای دختران و پسران در انتخاب رشته. با این حال در سال‌های گذشته، شمار زیادی از زنان در رشته‌ها و حوزه‌هایی ادامه تحصیل داده‌اند كه در ایران و بسیاری از كشورهای دنیا، مردانه تلقی می‌شوند. این میزان موفقیت، اثر مستقیمی در تمایل به ورود به بازار کار و تولید در میان زنان دارد؛ تمایلی که شرایط واقعی برای آن مهیا نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، زنان تنها ۱۱ درصد نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند. نیروی کار ایران در اساس مردانه است. سنت «نان‌آوری مرد خانواده» و محدودیت فرصت‌های بازار کار برای زنان، آنها را در حاشیه قرار داده است. همچنین، متغیرهایی چون میزان سواد و تحصیلات، تأهل، تعداد فرزندان و دوره‌های زندگی زنان بر میزان حضور آنها در عرصه کار اثر می‌گذارد. بر مبنای آمارها، زنان دارای تحصیلات عالی، حدود چهار برابر زنان دارای تحصیلات متوسط و ۱۳ برابر زنان بی‌سواد مشغول به کارند، اما همزمان، ازدواج و فرزندآوری، موجب می‌شود که بسیاری از آنان دست از کار بکشند. زن‌های غیر متاهل بیش از دو برابر زنان متاهل کار می‌کنند.
همچنین دوره‌های زندگی زنان و نقش و مسئولیت خانوادگی آنان بر میزان حضورشان در عرصه تولید و اشتغال اثر می‌گذارد. سن اوج فعالیت اقتصادی زنان ۲۹-۲۵ سالگی است که تا ۴۵ سالگی در حدود ۱۳ درصد باقی می‌ماند و پس از ۴۵ سالگی کمتر می‌شود و در۶۰ سالگی به حدود چهار و نیم درصد می‌رسد.
کار خانگی همچنان مسئولیت اصلی زنان است. نگهداری کودکان و افراد سالمند نیز وظیفه زنان است و اگر شاغل باشند، می‌تواند باعث خروج آنها از بازار کار شود. این مسائل همگی از جمله بحث‌هایی هستند که بخش محافظه‌کار جامعه نسبت به آن حساس است و ترجیح می‌دهد با تقویت نقش‌هایی که زنانه تلقی می‌شوند – مادری و همسری- راه را برای ورود زنان به عرصه تولید ببندد.
احمد علوی: «در جوامع سنتی و در حال گذار نظیر ایران، بخش عمده خدمات تولیدی در داخل خانه که خدمات مولد هم هستند، تولید و مصرف می‌شود اما قیمت‌گذاری نشده و به بازار منتقل نمی‌شود. تصور کنیم اگر خدماتی که زنان در خانه تولید می‌کنند همه به بازار عرضه شوند، در این صورت نگاه ما به تولید و مصرف دگرگون می‌شود.»
سنت نادیده‌انگاری
بر اساس آمار فصلنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۱، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ افراد ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر در ﺑﻬﺎر ۱۳۹۱، ﺑﺮای ﻣﺮدان ۲.۱۱ درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن ۲۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر۱۳۹۱، ۹.۱۲ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل، ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﺑﻬﺎر۱۳۹۰)، ۶. ۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ (زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۰) ۲.۱ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اما ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
بر اساس آمارهای رسمی، تنوع زیادی در فرصت‌های اشتغال زنان وجود ندارد. ۶۶ درصد زنان شاغل شهری در بخش خدمات فعالند، در حالی که ۳۴ درصد مردان در این بخش به کار مشغولند. در ضمن حدود ۶۴ درصد زنان شاغل شهری در استخدام دولت هستند. در بخش صنعت، اکثریت زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی مشغول به کارند.
این به آن معناست که درهای بازار فعالیت‌های خدماتی بیش از سایر فعالیت‌ها به روی زنان باز می‌شود. علت آن هم خدمت‌رسانی زنان به زنان است که روند آن پس از انقلاب برای تأمین کادر مراکز آموزشی و درمانی برای دختران و زنان بیشتر شد و اکنون باز هم با افزایش روند تفکیک جنسیتی، شدت گرفته است.
همچنین، زنانی که تخصص نداشته باشند یا از خانواده‌های کم درآمد آمده باشند، برای ورود به بازار کار مشکلات بیشتری دارند. معلمی، پرستاری و مشاغل نیمه تخصصی نیازمند حداقلی از آموزش دانشگاهی است و دختران و زنان بدون تحصیلات دانشگاهی شانس کمتری برای ورود به بازار کار رسمی دارند. موانع فرهنگی هم موجب کاهش میزان اشتغال زنان در طبقات پایین می‌شود.
به شکل کلی‌تر، نگرش فرهنگی حاکم که شکل‌‌دهنده عرف و سنت هم هست، مردان را نان‌آور خانواده تلقی می‌کند و اولویت خاصی برای اشتغال زنان قائل نیست. تاکید بر نقش‌های سنتی زنان در حالی صورت می‌گیرد که این‌گونه فعالیت‌ها فاقد ارزش تولیدی تلقی می‌شوند و ارزشگذاری اقتصادی در مورد آنها صورت نمی‌گیرد.
با توجه به آمارهای موجود، به نظر می‌رسد که زنان شاغل در ورود به عرصه تولید، هم با موانع قانونی مواجه‌اند هم با موانع فرهنگی و عرفی. احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر اجتماعی معتقد است: «تعریفی که برای مولد و مصرفی در عرف عامه و حکومتی به کار می‌رود، علمی نیست. در عرف علمی، هر کاری که ارزشی بیافریند که مشابه آن کار در بازار قابل خرید و فروش باشد، مولد محسوب می‌شود. مثلاً نگهداری از بچه اگر به بازار محول شود هم تولیدی است و البته مستلزم پرداخت هزینه از سوی خریدار خدمت و ایجاد درآمد برای عرضه‌کننده آن خدمت. در جوامع سنتی و در حال گذار نظیر ایران، بخش عمده خدمات تولیدی در داخل خانه که خدمات مولد هم هستند، تولید و مصرف می‌شود اما قیمت‌گذاری نشده و به بازار منتقل نمی‌شود. تصور کنیم اگر خدماتی که زنان در خانه تولید می‌کنند همه به بازار عرضه شوند، در این صورت نگاه ما به تولید و مصرف دگرگون می‌شود.»
این اقتصاد‌دان، ریشه این نادیده‌انگاری را در سنتی بودن جامعه ایران می‌داند: «در جامعه مدرن، بیشترین تولید به خدمات مربوط است و به بازار می‌رسد، اما در جامعه سنتی چنین نیست و زنان هر چند در خانه و به شکل ۲۴ساعته در خدمت خانواده هستند، اما کار آنها دیده و ارزیابی نمی‌شود. به همین دلیل است که کار آنها یا باید مردانه باشد یا به بازار برسد که دیده شود.»
بر اساس آمارهای رسمی، تنوع زیادی در فرصت‌های اشتغال زنان وجود ندارد. ۶۶ درصد زنان شاغل شهری در بخش خدمات فعالند، در حالی که ۳۴ درصد مردان در این بخش به کار مشغولند. در ضمن حدود ۶۴ درصد زنان شاغل شهری در استخدام دولت هستند. در بخش صنعت، اکثریت زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی مشغول به کارند.
مصطفی اقلیما، رئیس سابق انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نیز با تاکید بر این که بیش از ۸۰ درصد زنان ایرانی خانه‌دارند، گفته است: «به نظر می‌رسد این همه هیاهو درباره حضور زنان در بازار کار ناشی از نوعی دستپاچگی، نبود نگرش صحیح به توانمندی‌های زنان و نبود فرهنگ عمومی و نادیده گرفتن تغییرات اجتماعی و مدرنیته در جامعه است. نیاز زنان به استقلال و ضرورت کار مرد و زن برای گذران زندگی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی طی دهه‌های اخیر نه فقط در کشور ما بلکه در تمام کشورهایی است که مدرنیته را تجربه کرده‌اند و نگرش مردانه به مسائل زنان باعث شده است در بسیاری از موارد، تحولات منفی اجتماعی به پای زنان نوشته شود. آنچه مشکلات زنان شاغل را چند برابر کرده نه فقط حضور آنها در اجتماع بلکه وظایف سنگینی است که فقط در خانواده برعهده دارند. واقعیت این است که بسیاری از مردان فرهنگ همکاری با خانم شاغل خود را ندارند و توقع دارند وی همانند یک زن خانه‌دار تمام بار مسئولیت زندگی را به دوش بکشد.»
دولت، حامی یا بازدارنده؟
نقش محدودکننده حکومت ایران در وارد کردن زنان به عرصه کار و تولید، در قانونگذاری قابل مشاهده است. البته اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران دولت را موظف کرده که حقوق زنان را در تمام جهات تضمین کند.
در قانون کار ایران نیز به برخی از امکانات مورد نیاز زنان شاغل اشاره شده؛ مثلاً در ماده ۷۷ قانون کار، تامین مهد کودک، مرخصی زایمان با حقوق، امکان شیردادن مادر به نوزاد هر سه ساعت به مدت نیم ساعت و … پیش‌بینی شده است. هرچند اکنون با تغییر سیاست‌های جمعیتی و تلاش برای افزایش جمعیت، قوانین تازه‌ای برای افزایش مرخصی زایمان و … ایجاد شده، اما این قوانین در بطن خود عامل ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای اشتغال زنان شده‌اند؛ چون فرزندآوری بیشتر، به معنی مسئولیت سنگین‌تر خانگی است و در عمل بسیاری از کارفرمایان نه تنها ممکن است از اجرای این تعهدات خودداری کنند، بلکه فشار برای اجرای این قوانین می‌تواند باعث شود که کمتر تمایلی به استخدام زنان داشته باشند.
نشانه‌های دیگری هم از ضعف و عدم تمایل حکومت در به کارگیری زنان به عنوان نیروی کار و تولید وجود دارد. در برنامه سوم توسعه، مرکز امور مشارکت زنان، مسئول ارائه طرح‌هایی برای اشتغال و ارتقای موقعیت زنان بود. در ماده ۴۷ و ۵۶ برنامه سوم، زنان بیکار سرپرست خانوار، همراه با سایر گروه‌های نیازمند، برای استفاده از وام‌های اشتغال در اولویت قرار گرفتند.
طرح‌های ضربتی ایجاد فرصت‌های شغلی که به کارفرما در صورت استخدام هر نیروی کار جدید سه میلیون تومان وام می‌پرداخت و او را از پرداخت حق بیمه کارفرما تا سه سال معاف می‌کرد، به سهم زنان اشاره‌ای نداشت.
به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن شرایط اشتعال زنان و امکان و میزان ورودشان به عرصه تولید و با توجه به تلقی غیر علمی جامعه نسبت به مفهوم تولید، طرح این نکته که زنان ایرانی، مصرف‌کننده صرف هستند، منصفانه نباشد.
با این حال، براساس برآورد وزارت کار و امور اجتماعی، از مجموع درخواست کارهای رسیده به ادارات آن وزارتخانه در کل کشور برای استفاده از تسهیلات ضربتی، ۱۵ درصد به زنان اختصاص داشته است. این عده از زنان، کارفرما بودند که درخواست استفاده از وام در قبال استخدام یک نیروی کار را کرده بودند. طبق آمار وزارت کار، ۱۱ درصد از کل کسانی که طبق این طرح از طریق پرداخت وام به کارفرمایان مشغول به کار شدند، زن بودند. بنابراین طرح ضربتی اشتغال با توجه به سهم زنان از نیروی کار موجود تغییر قابل توجهی در میزان اشتغال زنان به وجود نیاورد.
طرح دوم دولت برای افزایش اشتغال در سال‌های اخیر، پرداخت وام‌های خوداشتغالی بود. دولت ایران از سال ۸۱، وام‌هایی را در اختیار کسانی قرار می‌داد که اقدام به طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا می‌کردند و زمان بازپرداخت آن چهارسال بود، اما از مجموع تسهیلات خوداشتغالی پرداخت شده، درصد کمی به زنان اختصاص یافته است. بسیاری از زنان که این وام‌ها را دریافت می‌کنند، فعالیت مستمر و مولدی را با آن راه نمی‌اندازند و بخش مهم وام‌ها صرف خرید کالاهای مورد نیاز خانواده می‌شود. در هیچ مورد از مصوبات این طرح‌ها، اولویتی برای استخدام زنان در نظر گرفته نمی‌شود.
نادیده‌انگاری زنان در تشکل‌های موجود و محدود صنفی نیز به چشم می‌خورد. حتی در مشاغلی چون آموزگاری و پرستاری که عمده نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند، حضور زنان بسیار محدود است و در سایر تشکل‌های کارگری نیز زنان حضوری ندارند. موضوعی که پیش از هرچیز، بر مشکلات زنان در عرصه اشتغال و تولید اثر می‌گذارد.
به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن شرایط اشتعال زنان و امکان و میزان ورودشان به عرصه تولید و با توجه به تلقی غیر علمی جامعه نسبت به مفهوم تولید، طرح این نکته که زنان ایرانی، مصرف‌کننده صرف هستند، منصفانه نباشد، گرچه می‌توان ریشه‌های مصرف‌گرایی در جامعه ایران را با توجه به اقتصاد پرمشکل و فرهنگ مردسالار، در مجالی مستقل بررسی کرد.
Trackbacks