مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
نئولیبرالیسم متاخر (سیستم اقتصادی کنونی سرمایه داری) دهه‌هاست که فاقد یک پیوند ارگانیک با نظام‌های سیاسیِ لیبرال دموکراسی است. این سیستم اقتصادی که از سال دو هزار و هشت در یک بحران فزاینده به سر می‌برد مبتنی بر سلطه‌ی بازار بر باقی عناصر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. طبق نظریه دیوید هاروی، نئولیبرالیسم متاخر نه تنها با سیستم‌های غیردموکراتیک سازگار است، بلکه در مواردی ویژه‌ای در سیستم‌های الیگارشیک و نیمه بسته، امکان رشدِ بیشتری نیز دارد. یکی از مهمترین ویژگی‌های سرمایه‌داری متاخر، تطبیق‌پذیری شدید آن با سیستم‌های مختلف سیاسی است. این‌گونه است که اکنون نظام سرمایه‌داری نئولیبرالی از سنگاپور تا اتحادیه اروپا، از روسیه تا آمریکا و از چین تا جمهوری اسلامی را در برگرفته است و بر اشکال و مدل‌های توسعه، توزیع قدرت و ثروت، سازمان‌یابی، اعتراضات و انقلابات معاصر به صورت مستقیم تاثیر می گذارد. فهمِ سیاسی اکنونِ ایران، بدون توجه به بنیان های اقتصادیِ نئولیبرالی آن ناقص و حتی فریب‌کارانه است.
نئولیبرال‌سازی ایران، شامل خصوصی‌سازی منابع عمومی، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، تضعیف یا حذف نظام‌های حمایتی اجتماعی و… از دهه هفتاد و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، هرچند چنان خام‌دستانه که در ابتدا که باعث تورم‌های ناگهانی (حدفاصل هزار و سیصد و هفتاد تا هفتاد و چهار) و بحران‌های شدید اجتماعی شد. (شورش‌های مشهد و اسلام‌شهر، که هر دو به شدیدترین شکل سرکوب شدند.)
هر تغییر بزرگ اقتصادی، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به وجود می‌آورد. این موضوع فرای نیک و بد بودن این تغییرات است. شورش‌های مشهد و اسلام‌شهر را می‌توانیم واکنشی شدید اما طبیعی از طبقات فرودست‌ترِ جامعه نسبت به این تغییرات بنیان‌فکن اقتصادی در نظر بگیریم؛ فراموش نکنیم که نکته‌ی برانگیزاننده‌ی شورش سال هفتاد و چهار، اعتصاب رانندگان مینی‌بوس بود، اعتصاب یکی از بدیهی‌ترین حقوق مدنی شهروندان است، شورش سال هفتاد و چهار با یک عمل کاملا مدنی شروع می شود، اما حاکمیت با تسلیحات سنگین سرکوبشان کرد، بسیج شدن جامعه مدنی (و نه فقط طبقه متوسط، چرا که نقش طبقه کارگر در شکل گیری جامعه مدنی به اندازه طبقه متوسط واجد اهمیت است) در سال هفتاد و شش و مجبور کردن حاکمیت به بازگشایی سیاسی از طریق انتخابات، تلاشی برای به دست آوردن همان حقوق مدنی اولیه بود، تا شهروند را در برابر سرکوب محافظت کند، جامعه ایران، در این مرحله با استفاده از شکاف به وجود آمده ناشی از تغییرات کلان استراتژیک اقتصادی، توانست بخشی از خواست های خود را به نیروهای اصلاح طلب داخل نظام جمهوری اسلامی تحمیل کند. نکته مهم اما در این‌جاست که تمامی دولت های بعدی چه تکنوکرات ها، چه پوپولیست ها این سیستم نئولیبرالی ادامه دادند، گاه با عقلانیت ابزاری (دولت خاتمی) گاه بدون آن. اما از دولت محمود احمدی نژاد، با ورود سپاه به عرصه های اقتصادی از سویی و آغاز عصر تحریم ها، اقتصاد نئولیبرالی ایران شروع به شکل دادن سیستمی کژ و کوژ و دفرمه اما منطبق با ساختارهای قدرت در ایران می شود. با حذف سازمان بودجه و برنامه، قدرت یافتن قرارگاه های نظامی در حوزه اقتصاد مثل خاتم الانبیا و “دور زدن” تحریم ها توسط اشخاص حقیقی، نوعی اقتصاد در ایران شکل می گیرد که به شدت به نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، سیاست های منطقه‌ای-نظامی آن و نوعی نئولیبرالیسم مبتنی بر رانت استوار است.
یکی از مهمترین دلایل حضور میرحسین موسوی در انتخابات هشتاد و هشت، را ایستادگی در برابر این اقتصاد رفاقتی- رانتی و نظامی کردن حوزه‌ی اقتصاد بود. موسوی به صورت خیلی جدی به دنبال حذف سپاه از اقتصاد، بازگرداندن سازمان برنامه و بودجه، حفظ سازمان های حمایت اجتماعی و جلوگیری از حراج کردن منابع ملی کشور بود. فراموش نکنیم که انتشار اخباری همچون “گم شدن سه نفت کش”، “ناپدید شدن یک دکل نفتی” و مجموعه به هم پیوسته‌ای از اختلاس ها، نشانگان ورود ایران به یک دوره جدید اقتصادی- سیاسی بود. شاید مهمترین دلیلی که نظام جمهوری اسلامی (اینجا سپاه و بیت رهبری) به هیچ شکلی حاضر به حضور موسوی در جایگاه ریاست جمهوری نبود، ایده‌های نیمه سوسیالیستی اقتصادی او و صراحت و استواری احتمالی اش در از بین بردن این اقتصاد الیگارشیک- نظامی/امنیتی بود. جمهوری اسلامی حاضر به پرداخت هزینه‌ی بسیار زیادی شد تا موسوی را حذف کند. در صورتی که “احتمالا” در آغاز مشکلی به صورت کلی با حضور یک اصلاح طلب در راس قوه مجریه نداشت، بلکه با ایده‌های اقتصادی میرحسین موسوی دچار مشکل بود.در برنامه اقتصادی منتشر شده توسط ستاد میرحسین موسوسی در دوم خرداد هشتاد و هشت، تاکید او بر عدم وجود شفافیت در حوزه‌ی صادرات نفت و نیاز به یک سیستم شفاف در حوزه‌ی اقتصاد کلان، چشمگیر است. او اما همزمان خودش را در برابر دیدگاه نئولیبرالی (کوچک سازی دولت) و الیگارشی سازی استبدادی (خودکامگی اقتصادی) قرار می دهد. “اما دیدگاه خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک سازی، ناکافی و بدون ارائة جایگزین ها، بحران‌ساز است.”
هنگامی که درباره ارتقای جایگاه بخش خصوصی صحبت می کند بلافاصله اتحادیه های کارگری را مثال می زند تا فهمِ غیر نئولیبرالی خود از بخش خصوصی را اعلام کند: “اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند.
حتی اولین اصل از اصول هفتگانه اصلاح اقتصادی او برنامه از میان برداشتن فقر مسکن است، او می نویسد “حذف همه اشکال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است.”
چنین موضع گیری هایی طبعا برای گروه های نظامی و امنیتی ذینفع که در دولت احمدی نژاد بودجه هایشان در برخی موارد مانند سازمان بسیج بیش از سی برابر رشد کرده بود و هیچگونه شفافیت مالی نداشتند، گران تمام می شد. جنبش سبز هرچند در ظاهر یک جنبش دموکراتیک مبتنی بر پرسش حق رای بود، اما موتور محرکه‌ی آن بیش از هر چیز جلوگیری از پیشرفت روند فساد اقتصادی و حضور نیروهای نظامی امنیتی در این حوزه بود.
حدفاصل هشتاد و نه تا نود و دو، با سرکوب جنبش سبز، سپاه، بیت و دیگر نهادهای امنیتی توانستند جای پای خود را بسیار محکم کنند، همچنان که سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی توانسته بود یک سیستم مالی غیرقانونی و غیر شفاف برای نیروهای نیابتی خود در منطقه پیدا کند. همزمان با موفقیت سپاه در حفظ بشار الاسد در سوریه، این بخش از نظام دارای قدرت بیشتری درون نظام شده بودند. تحریم های اقتصادی باعث این شده بود که نیروهای نظامی-اقتصادی وابسته به سپاه بتوانند با از طریق “دور زدن تحریم ها” به منابع مالی هنگفتی دست بیابند که بدون هیچ نظارتی در اختیار خودشان و گروه های ذینفعشان قرار می گرفت. این امر باعث شکل گیری یک طبقه نوکیسه جدید در ایران شد که حول رانت اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی شکل می گرفت و خود دارای زیرمجموعه های بسیاری می شد که اینک با نام ” هلدینگ ها” معروف هستند. از شرکت های اقتصادی، صادرات و واردات، بانک ها، شرکت های نفتی و پتروشیمی تا رسانه ها، سینماها و گالری، همگی از این سیستم بیمار اقتصادی تغذیه می کردند. فسادِ اقتصادی از این دوران بخش طبیعی این اقتصاد شد.
ایده‌ی تضعیف نهاد دولت و تبدیل آن به مجموعه‌ای از مدیران تحت نظر بیت-سپاه در این دوره، به خصوص با آغاز درگیری های احمدی نژاد و نظام مورد توجه بیشتری گرفت، درگیری های احمدی نژاد با نیروهای سپاه (برادران قاچاقچی) در این دوره بیش از آنکه ناشی از اختلافات سیاسی باشد، نتیجه ناکامی دولت او در به دست گرفتن منابع مالی، نسبت به رقیبش سپاه بود. فراموش نکنیم که دولت به هر حال ملزم به پرداخت حقوق کارمندان و ارائه خدمات حداقلی به شهروندان است، امری که سپاه و بیت رهبری و هلدینگ ها و … ملزم به آن نیستند.
شاید در سال نود و دو نمی دانستیم اما اکنون می دانیم که ایده‌ی توافق با آمریکا نه از دولت امنیتی حسن روحانی، که از انتهای دولت احمدی نژاد شروع شده بود و حتی مذاکرات ابتدایی در سال نود و یک در عمان صورت گرفته بود. با این همه نظام جمهوری اسلامی آگاه بود که برای مذاکره‌ی جدی و رفع تحریم ها جهت فروش نفت به عنوان محور اصلی اقتصاد ایران (تیم خامنه‌ای و سپاه ابدا خواستار هیچگونه توافق دیگری در زمینه های موشکی، نیروهای نیابتی یا حقوق بشر با غرب نبودند، بلکه نیاز به فروش نفت، برای حفظ حداقل ثبات اقتصادی بودند.) احتمالا نیاز به دولتی مشروع تر و توانمند تر از دولت کودتایی احمدی نژاد دارد. دولت حسن روحانی تمامی ویژگی های مورد نیاز را دارا بود، این دولت همزمان از نیروهای امنیتی و تکنوکرات استفاده می کرد، در حوزه‌ی سیاست خارجی از طریق چهره‌ی نسبتا موجهی چون جواد ظریف می توانست چانه زنی کند، و همزمان به قدر کافی سرسپرده‌ی خامنه‌ای و نظام بود، که نگرانی ویژه‌ای برای سپاه و خامنه‌ای ایجاد نکند.
با امکان فروش نفت، بار دیگر نوعی ثبات کوتاه مدت اقتصادی صورت می گیرد اما این بار حاکمیت با درس گرفتن از تجربه‌ی دوم خرداد، ابدا حاضر به ریسک در بازگشایی سیاست داخلی نیست. نظام جمهوری اسلامی در این سال ها به دنبال سیاست زدایی جامعه مدنی، دعوت به فراموش کردن جنبش سبز، و تبلیغ نوعی مصرفگرایی سرسام آور است. رشد قارچ گونه‌ی بانک ها، پاساژ های عظیم و مال ها، هلدینگ های اقتصادی ، همزمان با اخته سازی دانشگاه، سرکوب سندیکاهای کارگری، دستگیری روزنامه نگاران مستقل و … صورت می گیرد. هم نیروهای سپاه و بیت خامنه‌ای از این سیاست استقبال می کنند هم دولت حسن روحانی مخالفتی از خود نشان نمی دهد.
حدفاصل سال های نود و چهار تا نود و شش بخشی از نیروهای تکنوکرات و اصلاح طلب درون دولت، اتاق های بازرگانی و هلدینگ ها به دنبال بهبود رابطه با غرب جهت سرمایه گذاری در ایران برای اجرای سیاست های نئولیبرالی هستند. اینجا اما نقطه‌ای است که اقتصاد الیگارشیک/رانتی و ذینفعان این اقتصاد تمام قد در برابر دولت روحانی می‌ایستند. آن ها ابدا قصد به شراکت گذاشتن منابع بزرگ نفتی، یا بازار هشتاد ملیونی ایران را با هیچ سرمایه گذار خارجی ندارند. تقریبا هیچ شرکت بزرگ اروپایی یا غربی نمی تواند در این سال‌ها در ایران سرمایه گذاری یا کار کند. نظام جمهوری اسلامی نیازمند ادامه حمایت از نیروهای نیابتی اش در منطقه است و برای این کار نمی تواند با هیچ سیستم شفاف اقتصادی کار کند، ضمن اینکه نیروهای حامی رژیم که به صورت مستقیم از رانت اقتصاد الیگارشی تغذیه می کنند و سود می برند، حالا دیگر از لحاظ ایدئولوژیکی حامی نظام نیستند، آن ها از لحاظ مالی ذینفع هستند و حذف سود این گروه ها (از هلدینگ های وابسته به سپاه، تا شستا، از واردکنندگان کالاها، تا صادرکنندگان غیرقانونی فراورده های نفتی و پتروشیمی) موجب درگیری های بسیاری می شود.
در یکی از مصاحبه های سیدعلی خامنه‌ای در سال نود و پنج با یک پدرِ شهید، خامنه‌ای در برابر گلایه‌های این فرد درباره اختلاس های فراوان و فساد اقتصادی ، با نوعی بی اعتنایی از اهمیت انقلاب و بی اهمیتی این فساد ها می‌گوید. این صحبت های سیدعلی خامنه‌ای و در ادامه تغییر معنای مستضعفین در یکی دیگر از سخنرانی هایش در سال نود و هشت، بیش از هرچیزی نشان دهنده گردش صد درصدی نظام جمهوری اسلامی، از نظامی برآمده از یک انقلابِ عدالت طلبانه به یک نظام فاسدِ نئولیبرال مبتنی بر غارت سرمایه های کلان ملی است.
این نقطه‌ای است که منفعت نظام، از منافع ملی مجزا شده و حتی در تضاد نسبت به یکدیگر قرار می گیرند، از این نقطه به بعد درگیری و تصادم میانِ خواست و منافع ملی یک امر طبیعی است. ادعای این که منافع ملت ایران از منظر اقتصادی با منافع جمهوری اسلامی و نیروهایش همپوشانی دارد، یک ادعای دروغین است.
فراموش نکنیم که کاهش تورم در سالهای نود و چهار تا نود و شش هیچ تاثیری در روند توسعه کشور، افزایش تولید ملی، حمایت از کارگران، بهبود اشتغال کشور، کاهش واردات و بهبود صادرات (غیر از نفت) نداشته است. دولت روحانی هیچگونه برنامه کلان برای بهبود وضعیت نظام آموزشی کشور یا بهینه سازی نظام درمانی نداشته و هیچ جنبش اجتماعی جدی‌ای را نیز نتوانسته شکل دهد. تقریبا هیچکدام از وعده هایش شامل آزادی های سیاسی، رفع حصر، آزادی فعالیت های سندیکالیستی، افزیش حقوق کارگران و… را حتی دنبال نمی کند. با آمدن ترامپ و خروج از برجام، دولت حسن روحانی که کلا وابسته به برجام بود آچمز می شود و اهمیت راهبردی اش را کم کم برای نظام (بیت و سپاه) از دست می دهد.
در یک نقطه تاریخی در دی ماه نود و شش، نظام و ملت وارد دوران تصادمی جدیدی می شوند. شعار تاریخی ” اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” را باید در این زیرمتنِ اقتصادی-سیاسی دریافت. جامعه متوجه ناتوانی “دولت”ِ جمهوری اسلامی درایجاد تغییر در سیستم توزیع ثروت یا تغییر در سیاست های سرکوبگرایانه و استبدادی داخلی می شود و به نیروهای درون نظام، از جمله اصلاح طلبان و اصولگرایان هشدار می دهد که برای آن ها دیگر فاقد معنای سیاسی هستند و جامعه در حال گذار از یک روش جمعی نسبت به حاکمان خود و انتخاب و خلق روش های جدیدی برای پیگیری مطالبات و خواسته های خود است.
در سال های پس از نود و شش، بحران های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی شتاب بیشتری به خود می گیرند، همزمان سیستم های اقتصاد سایه جمهوری اسلامی کم کم تبدیل به اقتصاد اصلی می شود، فساد سیستماتیک در این اقتصاد یک پیش نیاز است و نه یک معلول، این اقتصاد اصولا شکل گرفته که روش های طبیعی تولید، واردات، صادرات را دور بزند، طبیعی است که این نظام اقتصادی-سیاسی نظامی فاقد ابزارهای لازم برای توزیع سرمایه‌ی شکل گرفته به صورت عادلانه میان اقشار مختلف جامعه است.
آبان نود و هشت نتیجه‌ی طبیعی چنین اقتصادی است، یک سیستم فاسد زیرِ تحریم فاقد توانایی تنظیم قیمت انرژی است، و هزینه‌ی این کار را بر عهده‌ی مردم می گذارد. دقیقا در این لحظه بود که جامعه متوجه نکته‌ای بسیار بنیادین می شود: در بحران های ملی، دولتِ انتخابی جمهوری اسلامی در کنار دیگر نهاد های این “نظام” شامل بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، حوزه‌ی علمیه قم و… و علیه مردم معترض خواهد ایستاد. این را جامعه یک‌بار به صورت محدود در سرکوب های سال هفتاد و چهار تجربه کرده بود، اما در سال نود و هشت این ماجرا در سطح ملی اتفاق افتاد، حاکمیت مجبور شد در عرض سه روز تعداد زیادی (بین پانصد تا هزار و پانصد) معترض ایرانی را بکشد و همزمان اینترنت را در سطح ملی قطع کند. تصویر خنده های حسن روحانی، اظهارات وزیر کشور (فقط به سر نزدیم، به پا هم زدیم) جامعه را به فهم جدیدی نسبت به اشکال سیاست ورزی در جمهوری اسلامی متاخر می رساند.
ناتوانی از تحلیل مناسبات جهانی پس از روی کار آمدن ترامپ باعث کشته شدن مهمترین چهره منطقه‌ای جمهوری اسلامی یعنی قاسم سلیمانی می شود. با کشته شدن سلیمانی توسط آمریکا، جمهوری اسلامی شاید برای نخستین بار پس از جنگ هشت ساله، در برابر یک بحران عظیم منطقه‌ای قرار می گیرد، در پاسخ به علت فشل بودن بخش های زیادی از سیستم، نظام دست به جنایت دیگری علیه ملت خود می زند، هواپیمای خودی را می زند، دروغ می گوید و بر دروغش تا نقطه لو رفتن پافشاری می کند. اما در آخر نظام از جواد ظریف تا خامنه‌ای پشت سپاه پاسداران می‌ایستند. جامعه نوعی بی پناهی را حس می کند و این او را به نوعی همبستگی ملی سوق می دهد. این امر البته ریشه در ضعف دولت نیز دارد، یکی دیگر از نکات مهم این نوع اقتصادِ الیگارشیک مبتنی بر فساد و تحریم، ناکارآمد شدن دستگاه های دیوانی کشور دارد. هنگامی که نظام بوروکراتیک یک کشور فشل شود، امکان حمایت از شهروندان کمتر شده، ناکارآمدی “نظام” پررنگ تر می شود با فشل شدن دولت در نظام جمهوری اسلامی و همزمان ناتوانی دیگر سازمان ها، مردم در بحران های طبیعی و اجتماعی متوجه این امر می شوند که دولت فاقد توانایی حمایت از آن هاست، این امر از پایان دوره مظفرالدین شاه تا به امروز بی سابقه بوده است.
این ماجرا بیش از هر زمان دیگری با ماجرای کرونا در ایران عیان می شود. زمانی که یک همه گیری جهانی مشغول قربانی گرفتن است، جامعه با مجموعه‌ای از ناکارامدی ها، دزدی ها و فساد های کلان روبرو می شود که این‌بار به صورت مستقیم با جان شهروندان سر و کار دارد. تصویر فرماندهان سپاه با دستگاه کرونایاب مستعان فقط نشانگر بلاهت یک نظام سیاسی-اقتصادی نیست، بلکه بیش از آن نشان دهنده‌ی فساد گسترده‌ای است که از منابع ملی خرج می شود، دقیقا همان گونه که با اعلام ممنوعیت ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی توسط سیدعلی خامنه‌ای و راه افتادن واکسن برکت، مردم متوجه پیوند ایدئولوژی نظام با فساد ساختاری آن می شوند، تولید واکسن برکت تحقیقا جهت دزدی های کلان روی می داد و ممنوعیت واردات واکسن مطلقا در جهت حمایت از این رانت بود. این‌جاست که از پیوند سیاست های خارجی و داخلی نظام و اقتصاد فاسد رانتیر شکل گرفته بر اساس آن سخن می گوییم. ناتوانی دولت حسن روحانی نیز در این مرحله مهر تایید دیگری بر بی معنایی انتخابات در ایرانِ تحت سلطه جمهوری اسلامی بود.
خالص سازی نظام جمهوری اسلامی از سال هزار و چهارصد، بسته کردن هرچه بیشتر وضعیت سیاسی و پر و بال دادن بی حد و حصر به نیروهای نظامی-امنیتی و زیرمجموعه های اقتصادی آن ها، یک برنامه ریزی مشخص از سوی نظام جمهوری اسلامی بود اما آن ها ابدا روی کنشگری رادیکال مردم ایران حساب نکرده بودند.
اگر جمهوری اسلامی در سال هشتاد و هشت روی استقامت موسوی و حمایت بخش بزرگی از جامعه کمتر حساب کرده بود و تا حدی غافلگیر شد، در سال هزار و چهارصد و یک، به طور کامل از یک قیام ملی سه ماهه شوکه شد.
میشل فوکو معتقد است تاریخ نه توالی رویدادهایی مشخص جهت رسیدن به اهدافی مشخص است، بلکه تاریخ همچنان مجموعه‌ای از برنامه های شکست خورده، غافلگیری ها، تصادفات، و مقاومت هاست. در هزار و چهارصد و یک ما شاهد قیامی بودیم که همزمان دارای گفتمان برابری طلبانه و دموکراتیک بود (دقاع از برابری جنسیتی، قومی و ملی بود)، خواستار رابطه عاقلانه با جهان و منطقه بود، برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر ایران گروه های اقلیتی مانند زنان، کرد ها و بلوچ ها در جهت یک خواست ملی سیاسی شدند. سیاسی شدن در اینجا نه به معنای تبدیل شدن به ابژه های سیاسی که سیاستمداران درباره شان سخنرانی کنند است، بلکه به عنوان سوژه های سیاسی با خواست ها و مطالبات مشخص جهت همبستگی ملی). پروژه سیاست زدایی از جامعه در سال هزار و چهار صد و یک شکست خورد و ما توانستیم یکی از هولناک ترین پروژه های جمهوری اسلامی را شکست دهیم، نه تنها دانشگاه و بازار همصدا علیه تبعیض برخاستند، بلکه برای نخستین بار پس از جمهوری اسلامی ما شاهد شکل گیری اعتصابات غیرپراکنده و با اهداف سیاسی- اقتصادی شدیم، این نقطه‌ای است که نظام جمهوری اسلامی بیش از هرچیزی از آن می هراسد، یعنی پیوند نارضایتی های سیاسی اقتصادی در حوزه های صنفی به حوزه های ملی جهت تغییر مشخص سیاسی.
این جنبش در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخی ایران رخ داد و می توان محتاطانه گفت که ایران را از یک پرتگاه هولناک دور کرد.
نظام جمهوری اسلامی ذیل پروژه گام دوم انقلاب (خالص سازی- بازگشت تمامیت خواهی دهه شصت) قصد داشت با مذاکرات با غرب و باج دادن به روسیه و چین، از طریق یکی از منفور ترین چهره های تاریخ ایران، یعنی ابراهیم رئیسی، معروف به قصاب تهران، همزمان تحریم های نفتی را بردارد (دولت بایدن و غرب کاملا آماده این توافق بودند، ما آگاهیم که دولت های غربی کوچکترین اهمیتی به حقوق بشر در ایران نمی دهند، برای آن ها معاملات سیاسی مهم است، کافی است به توافق آن ها با طالبات بنگریم)، و داخل را نیز سرکوب کند. از این طریق نظام می توانست بدون گشایش داخلی، با یک ثبات حداقلی اقتصادی (کاهش تورم مثل دولت اول روحانی) خطر شورش ها را از خود دور کند و امکان شکل گیری جنبش ها را نیز از بین ببرد. این می توانست ایران را برای یک دهه وارد فضایی مایوس، افسرده، شکست خورده و فاشیستی کند. خوشبختانه جنبش زن زندگی آزادی در این برهه شکل گرفت.
این جنبش با شکل دادن گفتمان عقلانی اولا خطر شکل گیری شورش های کور که تنها به تقویت نظام می انجامد را از بین ببرد، چرا که اینک ما دارای جنبشی هستیم با خواست ها و مطالباتی نسبتا مشخص، هرچند مسیر آن نامشخص است. دوما توانست نظام جمهوری اسلامی را وارد یک بحران ملی و بین المللی کند، از این طریق توافق های احتمالی بین المللی لغو شد، جامعه متوجه توانایی های خود در ضربه زدن به رژیم شد، و مهمتر از همه اشکال بسیار جدید و خلاقانه‌ای از اعتراضات، شامل اعتراضات ایرانیان در سطح بین المللی، شکل گیری شبکه های محله‌ای و شهری در تظاهرات، مشخص شدن اهمیت سندیکاها، انجمن های صنفی و کارگران برای فشار های سیاسی بر رژیم، شکل گیری اشکال هنری نوین و … شد. همزمان سرکوبگری فاقد اخلاق جمهوری اسلامی نه تنها باعث عریان تر شدن رژیم در برابر بخش های بیشتری از اقشار جامعه شد، بلکه موجب ریزش درون نیروهای داخلی جمهوری اسلامی شد. همزمان باعث رادیکال شدن نیروهای مهمی چون میرحسین موسوی و بخشی از اصلاح طلبان سابق شد. جنبش زن زندگی آزادی توانست “اندیشه” خلق کند، و خود را در برابر ایده‌های ارتجاعی به معنای گذشته محور مانند سلطنت یا اصلاح از درون نظام قرار دهد. با جنبش زن زندگی آزادی، جامعه ایران بار دیگر دارای آلترناتیو های خلاقانه جهت تغییر نظام های سیاسی-اقتصادی شد. بازی از دست رژیم خارج شد و مردم کنشگر شدند.
طبیعتا جنبش زن زندگی آزادی در برابر سرکوب هولناک و بدون مرز جمهوری اسلامی پس از چند ماه وارد فاز مبارزه روزمره شد. میشل دو سرتو اندیشمند فرانسوی معتقد است که در برابر استراتژی های کلان قدرت جهت سرکوب ، مردم عادی دست به خلق تاکتیک های روزمره جهت مقاومت می زنند، دوسرتو معتقد است از دل این “تمرین مقاومت” روزمره است که در بزنگاه های تاریخی بعدی، جامعه امکان شکل دادن جنبش های جدید را پیدا می کند. جامعه دوباره با تظاهرات صنفی- اقتصادی مانند تجمعات معلمین، بازنشستگان ، اعتصابات صنفی کارگران، عدم رعایت حجاب اجباری، ساخت آثار هنری زیرزمینی و … زمین مبارزه را ترک نمی کند، بلکه وارد یک تمرین هرروزه مبارزه می شود.
در برابر حاکمیت با فرصت به وجود آمده مشغول بررسی استراتژی های کلانش می شود. از دل این بررسی ها و استراتژی های کلان، ایده‌هایی پیش می‌آید که بخشی از آن ها را اجرایی خواهد کرد. برای مثال سرگیری روابط با عربستان سعودی، یا احتمالا توافق با غرب جهت فروش دوباره نفت، با این حال نظام به بخش اصلی شکل دهنده‌ی خود (زیربنای اقتصادی) دست نخواهد زد، چرا که دست زدن به سیستم اقتصادی شکل گرفته بر اساس رانت- تحریم، موجب از میان رفتن خودِ نظام سیاسی (روبنا) خواهد شد. جمهوری اسلامی اگر بخواهد اقتصاد خود را واقعا اصلاح کند نیازمند است ابتدا در برابر نیروهای امنیتی نظامی خود بایستد، و حکومتی که اصولا حول این نیروها خودش را تعریف می کند، هرگز نخواهد گذاشت این اتفاق رخ دهد. همچنان که برای بهبود اوضاع و در نظر گرفتن منافع ملی، مجبور است سیاست منطقه‌ای خود را واقع بینانه کند، سیاست جهانی خود را مبنا بر درگیری های دائمی با غرب کنار بگذارد، سرمایه گذاران خارجی و داخلی را دعوت کند، دست از سرکوب گروه های مختلف اجتماعی چو زنان و اقلیت ها بردارد و احتمالا در همین مرحله توسط جامعه مجبور به گشایش سیاسی خواهد شد، اگر این کار را انجام دهد دیگر جمهوری اسلامی نیست. همزمان اما جمهوری اسلامی مجبور است همین الان چندین ابربحران را مدیریت کند (نه این که حل کند)، وگرنه وارد دوره‌ی جدید غیر قابل بازگشتی خواهد شد. جمهوری اسلامی می داند که باید خود را آماده آرایش نیروهای جدیدی در منطقه پس از جنگ غزه کند، نیاز به مدیریتِ بحران انرژی (افزایش قطعی قیمت بزین) دارد، و همزمان مشروعیت مطلقا از دست رفته اش را کمی بازیابد تا بتواند بار دیگر در صحنه‌ی بین المللی با مذاکراتی، تحریم های نفتی را برداشته و از این طریق به همان نقطه پیش از هزار و چهارصد و یک بازگردد. همزمان اما از اینکه بازی از دستش در برود و مجبور به گشایش سیاسی بشود دچار وحشت است. در این وضعیت است که ناگهان ابراهیم رئیسی کشته می شود.
ما فعلا به علت عدم شفافیت در نظام جمهوری اسلامی امکان فهمِ این که چه چیزی پشت ماجرای مرگ او بوده است را نداریم، اما به هر روی او کشته می شود و انتخابات جدیدی شکل می گیرد که به شکلی فاقد قاعده و قانون، یک کاندید اصلاح طلب ضعیفِ حساب پس داده اما غیر فاسد تایید صلاحیت می شود. اصولا از سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار (با رد صلاحیت مصفی معین و سپس تایید صلاحیت او توسط شخص خامنه‌ای) نقش شورای نگهبان در جمهوری اسلامی تغییر پیدا می کند. شورای نگهبان اصولا قرار نیست بر اساس قاعده خاصی صلاحیت ها را رد یا تایید کند، بلکه بر اساس نیاز “نظام” این صلاحیت ها تایید و رد می شوند، نیاز و منفعت نظام هم به صورت کلی در تضاد با منفعت ملی قرار دارد.
صحنه را نظام چیده است، صحنه آرایی کرده است. در این صحنه آرایی نقش مصطفی پورمحمدی، یکی از بدنام ترین نیروهای امنیتی-قضایی دخیل در کشتار سال شصت و هفت، از دیگر نامزدها نمادین تر و مهم تر است. جمهوری اسلامی پورمحمدی، را نماینده‌ی تفکر میانه رو جا می‌زند، او از تبعیض جنسیتی انتقاد می‌کند، ترانه‌ی “همراه شو عزیز” را برای ما می خواند و از شفافیت اقتصادی دم می زند. با این کار جمهوری اسلامی مفهوم مبارزه را لوث می کند، اعلام می کند اگر استبداد بخواهد، منفور ترین نیروهایش را بیرون می فرستد تا برایتان از آزادی زنان سخن بگوید، همزمان مسعود پزشکیان را به عنوان نماینده اصلاح طلب به میدان می فرستد اما تاکید می کند که اعلام کند ” خط قرمز او مقام معظم رهبری است”. با این کار نظام جمهوری اسلامی بیش از هر دوره دیگری بر عاملیت و قدرت خود تاکید می کند و برای مخالفانی که دو سال پیش او را تحقیر کرده بودند، خط و نشان می کشد.جامعه ایران از سال نود و شش به بعد متوجه جدا شدن راهش (توسعه ملی، برابری، رفع فقر و تبعیض، و آزادی خواهی) با نظام جمهوری اسلامی شد. این را اعلام کرد، و در سال های بعدش هم توانست مسیرهای خلاقانه تری را تجربه کند ، به نظام جمهوری اسلامی هزینه وارد کند و خودش هم هزینه بدهد. جامعه از نود و شش تا به امروز حداقل طبق آمار ها بین هزار تا دو هزار نفر کشته داده است. از سوی دیگر با تجربه‌ی حسن روحانی برای جامعه تا حد زیادی عریان شده است که هیچ یک از این کاندیداها واجد توانایی ایجاد شکاف میان گفتمان غالب جمهوری اسلامی نیستند، آن ها فاقد قدرت تاثیرگذاری در حوزه‌ی سیاست خارجی، سیاست داخلی و قطعا حوزه‌ی اقتصادی هستند. هیچ کدام از این کاندیدا ها با هر میزان رایی توانایی درگیر شدن با سپاه، بیت و هلدینگ هایشان را در اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی نخواهند داشت، آن ها در نهایت مدیرانی برای نظام خواهند بود تا ابربحران ها را با حدی مدیریت کنند، که نظام همزمان به حیات خود ادامه داده اما امتیاز خاصی هم به جامعه ندهد.
این صحنه توسط نظام جمهوری اسلامی و جهت منافع جمهوری اسلامی چیده شده است، فاقد کوچکترین امکان خلاقانه‌ای برای سیاست ورزی است، کسالت بار، دروغین و مضحک به نظر می رسد. این صحنه سیاسی نیست ، یک برنامه مدیریتی در حریمِ سلطان و برای سلطان است و سلطان این‌بار حتی حوصله ندارد درخواست زیادی از مردم برای حضور در صحنه بکند، سلطان دو سال پیش شعارهایشان را شنیده است، از دهان دانشجویان دختر الزهرا، دانش آموزان مدرسه‌ای، کارگران هفت تپه، روشنفکران کانون نویسندگان، کاسبان بازار، دانشجویان نخبه صنعتی شریف، شهروندان مهاباد و گالیگش و ایذه و زاهدان، مسئله این‌جاست که حالا هم جامعه و هم حاکمیت می دانند میان یک صحنه نبرد، یک صحنه جنگ ایستاده اند. این‌جاست که به تعبیر هگل تلاش اصلاح طلبانِ داخل نظام برای دعوت به رای، بیش از هر زمانی رقت انگیز و حقیرانه است، و می تواند همچون لیسیدن کف کفش ارباب، توسط بنده تفسیر شود.
بیرون از حریم سلطان اما جامعه ایستاده است، جامعه‌ای که سیاسی شده است و هشیارانه به صحنه می نگرد، اما دیگر وارد بازی سلطان نخواهد شد، راه های خلاقانه خود را جهت سیاست ورزی دموکراتیک ادامه می دهد، این جامعه حالا تجربه جنبش مهسا را دارد و می داند، در بزنگاه ها چه کار ها می تواند انجام دهد.
