در ادامه روند سرکوب فعالان مدنی، دگراندیشان و مخالفان سیاست‌های رژیم حاکم بر ایران که پس از گذشت دو سال از خیزش سراسری ۱۴۰۱ همچنان در جریان است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرکوب فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی را شدت بخشیده است.
از شروع موج دوم بازداشت فعالان مدنی سیاسی آذربایجان که در بهمن ۱۴۰۲ صورت گرفت پنج ماه می‌گذرد. در جریان این بازداشت‌ها بیش از ۲۰ نفر طی روزهای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه در شهرهای مختلف آذربایجان همچون بُناب و شهرهای دیگر مانند رشت، اسلام‌شهر، آستارا و کرج بازداشت و پس از تحمل ۱۵ روز حبس در بند ۲۰۹ به بند چهار و بند زنان زندان اوین منتقل شدند.
این اولین موج بازداشت‌های گسترده فعالان آذربایجانی طی سال گذشته نبود و در ماه‌های گذشته چندین بار نهادهای امنیتی چندین بار دست به بازداشت گروهی فعالان سیاسی و مدنی در آذربایجان زده‌اند.
موج اول بازداشت‌های گروهی این فعالان از شهریورماه ۱۴۰۲ آغاز شد در این موج نزدیک به ۱۵ نفر توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شدند. هنوز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آن‌ها برگزار نشده و این بازداشتی‌ها با تودیع وثیقه آزاد شدند.
فعالان مدنی و سیاسی بازداشت‌شده اخیر شامل طاهر نقوی، عبدالعزیز عظیمی قدیم، حسین پیری، آیاز سیف خواه، کرامت روح‌نواز، علیرضا شیرزاد، یاشار حسین زاده، لطفعلی جباری، مرتضی پروین، سعید جمال‌زاده، باقر حاجی‌زاده، کمال نوری، آراز امان زین‌آباد، کرم مردانه مستعلی بیگلو، ودود اسدی، سالار طاهر افشار (که برای اجرای حکم محکومیت مرتبط به پرونده قبلی‌اش دو هفته است در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد)، سعید مینایی، سلیمان (آیدین) محمدی، سعید دوستان، عبدالله واحدی، آیدا صدیقی و فاطمه آتشی هستند. ودود اسدی، سالار طاهر افشار، سعید مینایی، سلیمان (آیدین) محمدی، سعید دوستان، عبدالله واحدی، آیدا صدیقی و فاطمه آتشی همانطور که گفته شد با تودیع وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند.
بااین‌حال باقی بازداشت‌شدگان همچنان در زندان اوین در بازداشتند و وارد پنجمین ماه بازداشت خود شده‌اند.
سینا یوسفی، وکیل مدافع حقوق بشر در گفتگو با رادیو زمانه در رابطه با روند رسیدگی به پرونده این فعالان گفت: «در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از این بازداشتی‌ها که شامل مرتضی پروین، طاهر نقوی، سعید مینایی، آیدین محمدی و عبدالعزیز عظیمی قدیم است در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی اتهامات واهی جدیدی مطرح و این پرونده جهت تفهیم اتهام مجدداً به بازپرسی ارسال شد.»
به گفته این وکیل دادگستری اتهام جدید «جاسوسی» عنوان شده است. او افزود: «در این میان مرتضی پروین به دلیل اینکه در بازجویی حضور پیدا نکرده علاوه بر اتهامات وارده با اتهام جاسوسی نیز روبرو شده است.»
اعتصاب در اعتراض به بازداشت‌های طولانی‌مدت و غیرقانونی
شماری از زندانیان از جمله طاهر نقوی و حسین پیری قوشاچای و عبدالعزیز عظیمی قدیم که بیش از چهار ماه است در زندان اوین به‌طور بلاتکلیف در بازداشت هستند از روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و دادسرای امنیتی دست به اعتصاب غذا زدند و روز ۲۵ خردادماه به انفرادی بند قرنطینه اوین منتقل شدند. در همین روز سینا یوسفی در حساب توییتر خود خبر داد انتقال طاهر نقوی به این بند با ضرب و شتم صورت گرفته است.
درنتیجه این اعتصاب‌ها پس از دو روز در ۲۷ خردادماه طاهر نقوی در پی وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نهایتاً بدون رسیدگی پزشکی مجدداً به انفرادی بند قرنطینه اوین منتقل شد.
در این میان آیاز سیف‌خواه نیز که به همراه باقی بازداشت‌شدگان در اوین بازداشت است در ۲۵ خردادماه به این اعتصاب پیوست.
بااین‌حال علی‌رغم اینکه اعتصاب این فعالان آذربایجانی ادامه دارد و سلامت جسمانی آن‌ها از جمله طاهر نقوی در خطر است، مقام‌های قضایی نه‌تنها اقدامی جهت رفع بلاتکلیفی آن‌ها و کاهش مدت بازداشت نکرده‌اند بلکه این فعالان را همچنان به ممنوعیت تماس و تمدید قرار بازداشت تهدید کرده‌اند..
سینا یوسفی در رابطه با افزایش فشارها از سوی مقامات قضایی بر این فعالان به زمانه گفت: «قاضی صلواتی به خانواده آقای نقوی گفته است قرار بازداشت تمدید خواهد شد تا زمانی که مدت بازداشت او به شروع دوران محکومیت حبس وی متصل شود و از سوی دیگر این فعال آذربایجانی به ممنوعیت تماس با خانواده نیز تهدید شده است.»
او افزود: «سه نفر از زندانیان زندان تبریز ازجمله میلاد جلیل، سالار طاهر افشار و کریم اسماعیل‌زاده نیز طی تماسی با خانواده اعلام کرده‌اند که در صورت عدم رسیدگی به درخواست‌های فعالین بازداشتی آذربایجانی در زندان اوین، آنان نیز در حمایت از ایشان دست به اعتصاب غذا خواهند زد.»
کمپین درخواست «محاکمه علنی با حضور هیئت‌منصفه» برای فعالان سیاسی آذربایجان
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران که با نام «آداپ» شناخته می‌شود ۲۱ خردادماه خبر داد که «بیش از ۷۶۰ تن از فعالان داخل و خارج از ایران» با شرکت در یک کمپین نامه‌ای را امضاء کرده و خواستار «برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیئت‌منصفه برای فعالین سیاسی آذربایجانی در ایران» شده‌اند.
فعالان در کمپین موسوم به «محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان» بر این موضوع که «طی سال گذشته، پرونده‌سازی برای فعالان آذربایجانی در ایران و انتصاب اتهام‌های غیر مرتبط با نوع فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنان افزایش یافته و سیستم امنیتی با مرتبط کردن افراد غیرمرتبط به یکدیگر، اتهامات سنگین امنیتی نظیر تبانی، تشکیل و عضویت در گروه و جاسوسی را متوجه فعالین سیاسی آذربایجانی کرده است» تأکید کردند.
در بخشی از نامه‌ای که از سوی بیش از ۷۶۰ تن امضا شده، آمده است که «دولت ایران در مقابل درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی، وجود زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را منکر می‌شود و ادعا دارد که آن‌ها را به خاطر ارتکاب جرائم امنیتی علیه مردم بازداشت کرده است.»
در این نامه همچنین نوشته‌شده است که «سیاست عدم به‌رسمیت شناختن وجود زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در حالی است که فعالیت‌ها، بیانیه‌ها و نوشته‌های این زندانیان به‌وضوح نشان می‌دهد که آن‌ها به خاطر مصالح عموم مردم و تضاد اندیشه‌های‌شان با سیستم حاکم زندانی شده‌اند.»
امضاکنندگان نامه با اشاره به «بازداشت‌های طولانی‌مدت، طرح اتهام‌های واهی امنیتی و پرونده‌سازی برای فعالان آذربایجانی» مخالفت خود را با محاکمه غیرعلنی و پنهانی این زندانیان اعلام کردند و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای این شهروندان، به‌صورت زنده در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و با حضور هیئت‌منصفه واقعی، وکلا، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و اصحاب رسانه شدند.
آن‌ها صدور احکام محکومیت بدون برگزاری دادگاه علنی را «مصداق ظلم و فریب افکار عمومی» دانستند و آن را «فاقد مشروعیت» ارزیابی کردند.
بااین‌همه علی‌رغم اینکه فشار حکومت و نهادهای امنیتی بر فعالان سیاسی در میان اقوام و اقلیت‌ها به‌دلیل آنچه از سوی حکومت «فعالیت‌های جدایی‌خواهانه» خوانده می‌شود صورت می‌گیرد، اخبار مربوط به این فعالان در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج کشور کمتر بازتاب داده می‌شود.