ناآرامی مصر پس از اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری با‌خشونت بیشتر همراه شده است. همزمان تلاش رهبری موقت مصر برای رفع بحران سیاسی شدت گرفته است.
تیراندازی دوشنبه (۸ ژوئیه / ۱۷ تیر) نظامیان مصر در برابر ساختمان گارد ریاست جمهوری در قاهره به طرفداران دولت سابق و هواداران «اخوان المسلمین» با دست کم ۵۵ کشته و ۴۳۵ زخمی، آمادگی این جنبش را برای مقاومت در برابر ارتش و نیروهای عمدتاً غیرمذهبی آشکارتر کرد.
این محل به دلیل گمان نگه‌داری رئیس جمهوری برکنار شده در آن محل تجمع طرفداران مرسی بوده است.
زمان کوتاه در نظر گرفته شده برای اصلاح قانون اساسی، همه‌پرسی و برگزاری انتخابات از شتاب رهبری موقت مصر برای رفع بحران موجود خبر می‌دهد.
در روزهای پیش از خلع قدرت دولت مصر نیز طرفداران رئیس جمهوری سابق با تجمع در نزدیکی ساختمان گارد ریاست جمهوری و مسجد «رابعه عدویه» در شهرک نصر قاهره، از او حمایت کرده بودند. رویدادهای روز دوشنبه پرسش‌هایی را در باره‌مسیری برانگیخته که نظامیان پس از برکناری محمد مرسی پیش می‌گیرند.
برنامه رئیس جمهوری موقت مصر
با افزایش تنش‌ها عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، برنامه‌زمانی‌ای برای اصلاح قانون اساسی و همه‌پرسی طرح آن ظرف هفت ماه آینده، برگزاری دو انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری ارائه کرد. اما با مخالفت گروه اخوان‌المسلمین و فعالان حرکت اعتراضی «تمرد» که با جمع‌آوری امضاء خواهان کناره‌گیری محمد مرسی شده بودند، اعلام زمان‌بندی هنوز نتوانسته از آشفتگی سیاسی موجود بکاهد.
زمان کوتاه در نظر گرفته شده برای اصلاح قانون اساسی، همه‌پرسی و برگزاری انتخابات از شتاب رهبری موقت مصر برای رفع بحران موجود خبر می‌دهد.
این در حالی‌ست که فراخوان حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی اخوان المسلمین برای «قیام» و «مقاومت» هواداران دولت سابق در برابر ارتش، تشکیل دولتی موقت را برای خروج از تنش دشوارتر کرده است.
انتخاب اقتصاددانی به عنوان نخست وزیر و در نظر گرفتن محمد البرادعی برای معاونت رئیس جمهوری حرکت به سوی هیئت دولتی تکنوکرات و پیامی آشکار به آن دسته از مخالفان دولت سابق است که از وضع اقتصادی مصر ناراضی بوده‌اند.
محافل نظامی مصر گفته‌اند که مهاجمان صبح دوشنبه به ساختمان گارد جمهوری، طرفداران مسلح اخوان‌المسلمین بوده‌اند. واکنش شدید ارتش مصر به اعتراض گروه‌های اسلامی نیز زمینه‌ساز درگیری‌های مسلحانه بیشتر میان نظامیان و تندروهای اسلامی طرفدار دولت سابق و اخوان‌المسلمین است.
حزب سلفی «النور»، دومین جریان عمده اسلامی در عرصه سیاسی نیز که با خلع محمد مرسی موافق بود، شرکت در گفت‌وگوها را برای تشکیل دولت موقت متوقف کرده است.
سلفی‌ها با انتخاب محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای سمت نخست وزیر موقت مخالفت کردند و خواهان فردی «بی‌طرف» برای این سمت شدند. اما موافقت حزب النور با پذیرش حازم البیلاوی، اقتصاددان و وزیر دارایی سابق، برای سمت نخست وزیری، گامی برای تشکیل هیئت دولت موقت بود.
این اقدام رهبری موقت مصر می‌تواند طرفداران گروه‌های اسلامی را با دولت آینده همراه کند و از اعتراض‌ها به خلع قدرت محمد مرسی بکاهد.
انتخاب اقتصاددانی به عنوان نخست وزیر و در نظر گرفتن محمد البرادعی برای معاونت رئیس جمهوری نیز حرکت به سوی هیئت دولتی تکنوکرات و پیامی آشکار به آن دسته از مخالفان دولت سابق است که از وضع اقتصادی مصر ناراضی بوده‌اند.
گروه‌های اسلامی و تشکیل دولت موقت
هواداران گروه‌های اسلامی مصر در روزهای گذشته به دلیل خلع رئیس جمهوری برخاسته از اخوان‌المسلمین و قتل افرادی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری، به سوی واکنش‌های تندتر گرایش داشته‌اند.
سرسختی هواداران اخوان‌المسلمین در برابر گروه‌های غیرمذهبی و نظامی و جود هسته‌های مسلح در بین آنها می‌تواند باعث درگیری‌های جدید یا اقدام‌های مسلحانه از جمله در شبه جزیره سینا شود.
در پی این روند، مشارکت دادن همه گروه‌های عمده سیاسی در دولت موقت به دلیل مخالفت دو جریان عمده اسلامی مصر، اخوان‌المسلمین و در مواردی النور، با موانعی جدی روبه‌رو شده است.
در وضع فعلی کم نیستند محافل سیاسی‌‌ای که می‌گویند باید اخوان‌المسلمین را به عنوان قدیمی‌ترین گروه اسلامی فعال در عرصه سیاست مصر، در مسئولیت‌ها مشارکت داد.
علاوه بر این محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری مصر بود که برخلاف همتایان قبلی‌اش حسنی مبارک، انور سادات و جمال عبدالناصر پیشینه‌ای نظامی نداشت. این ویژگی به آن دسته از طرفداران گروه‌های اسلامی و اخوان‌المسلمین که خواهان بازگشت مرسی به قدرت هستند، زمینه‌اعتراض‌های بیشتری را داده است.
گذشته از این تلاش برای ادغام اخوان‌المسلمین در دولت موقت به دلیل حصر محمد مرسی و دستگیری خیرت الشاطر و محمد بدیع از رهبران آن، آسان به نظر نمی‌رسد. خالد فهمی، تاریخ‌نگار مصری به روزنامه «نیویورک‌تایمز» گفته که اخوان‌المسلمین در شدیدترین بحران ممکن از زمان جمال عبدالناصر و حسنی مبارک قرار گرفته و رویدادهای اخیر نه تقابل اسلام و سکولاریسم، بلکه مقابله مردم با دسته‌ای خاص از گروه‌های اسلامی است.
در عین حال این موضوع که عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش باید با همکاری دیگر بازیگران عرصه سیاست «نقشه‌راهی» برای گذار به وضعی باثبات‌تر تنظیم و مراحل بعدی را با همراهی نظامیان به اجرا درآورد، توسعه‌نیافتگی و کمبودهای بسیاری را در میان نیروهای سیاسی و احزاب آشکار می‌کند.
کم نیستند محافل سیاسی‌‌ای که می‌گویند باید اخوان‌المسلمین را به عنوان قدیمی‌ترین گروه اسلامی فعال در عرصه سیاست مصر، در مسئولیت‌ها مشارکت داد.
نگرانی‌های بین‌المللی و وضع پرتنش
برکناری دولت مصر دشواری دیپلماتیک نیز ایجاد کرده که احضار سفیر ترکیه در قاهره پس از موضع‌گیری تازه آنکارا در حمایت از بازگشت دولت مرسی، نمود آن است. ایران، روسیه، ترکیه، سازمان فلسطینی «حماس»، بریتانیا، آلمان و آمریکا هر یک به نوبه خود ضمن واکنش به خشونت‌های مصر از وضع جاری ابراز نگرانی کرده‌اند.
در عین حال آمریکا قصد ندارد به حمایت مالی خود از نظامیان مصر پایان بدهد. هر چند دولت آمریکا و بعضی رسانه‌ها از کاربرد عبارت «کودتا» برای رویداد اخیر خودداری می‌کنند، اما با نگاهی به اقدام رسمی نظامیان برای خلع رئیس جمهوری و حمایت جمع گسترده‌ای از مخالفان دولت از این روند، می‌توان آن را به دلیل داشتن طرفدارانی در میان فعالان سیاسی مصر، کودتای مردم‌نهاد دانست.
اقدام نظامیان برای سقوط دولت مرسی و تیراندازی صبح دوشنبه در برابر ساختمان گارد ریاست جمهوری بخشی از پیامدهای خشونت‌بار اقدام ارتش هستند، هر چند که هدف آن استقرار دولتی موقت برای گذار به وضعی دموکراتیک است.
در این بین نمی‌توان نقش محمد مرسی و اخوان‌المسلمین را در گسترش بحران از طریق مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام و باقی ماندن در قدرت نادیده گرفت.
نظامیان ترکیه در دوره‌هایی با کودتاهای نظامی قدرت بیشتری کسب کردند، اما در نهایت مجبور شدند صحنه را به سود احزاب آزاد سیاسی ترک و به نفوذ کم‌تری در دستگاه حکومت اکتفا کنند.
مصر و دو سناریوی تجربه شده
مصر پس از سرنگونی مرسی در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله سختی شده و شاهد دودستگی سیاسی کم‌سابقه‌ای است. در مقایسه با کشورهای اسلامی دیگر، در وضع جاری دو سناریوی الجزایر و ترکیه پیش روی این کشور آفریقایی قرار دارند.
نظامیان الجزایر در پایان سال ۱۹۹۱ انتخابات و پارلمان را پس از پیروزی تندروهای اسلامی و افزایش نگرانی از قدرت‌گیری آنها منحل کردند. در پی این اقدام فعالیت حزب «جبهه نجات الجزایر» ممنوع و نظامیان، شاذلی بن جدید، رئیس جمهوری وقت را مجبور به کناره‌گیری کردند. در پی این اقدام‌ها فعالیت زیرزمینی گروه‌های تندروی اسلامی آغاز و زمینه‌ساز جنگ داخلی در الجزایر شد.
با وجود این، در مصر فعالیت گروه‌های اسلامی ممنوع نشده و تلاش رهبری موقت برای ادغام آنها در قدرت بوده است. اما سرسختی هواداران اخوان‌المسلمین در برابر گروه‌های غیرمذهبی و نظامی و همچنین وجود هسته‌های مسلح اخوان‌المسلمین می‌تواند باعث درگیری‌های جدید یا اقدام‌های مسلحانه از جمله در شبه جزیره سینا شود.
حتی با وجود اشتباه‌های دولت مرسی و حزب آزادی و عدالت، این گروه جنبشی ریشه‌دار با نزدیک نه دهه فعالیت است که نمی‌توان آن را از معادلات سیاسی کنار گذاشت.
سناریوی دیگر پیش روی مصر الگوی ترکیه است که نظامیان در دوره‌هایی در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم با کودتاهای نظامی قدرت بیشتری کسب کردند، اما در نهایت مجبور شدند صحنه را به سود احزاب آزاد سیاسی ترک و به نفوذ کم‌تری در دستگاه حکومت اکتفا کنند.
در صورت موفقیت ارتش در مهار ناآرامی‌ها، با واگذاری کمک‌هایی به ارزش هشت میلیارد دلار از سوی امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای دولت موقت مصر، چشم‌انداز تعدیل مشکلات اقتصادی و نزدیکی آن کشور به سناریوی ترکیه وجود دارد.