گزارشگران بدون مرز جمعه ۱۴ اردیبهشت / ۳ مه در گزارش تازه خود درباره آزادی مطبوعات در جهان اعلام کردند که دولت‌ها و مقام‌های سیاسی نقش خود را در حفاظت از روزنامه‌نگاری در جهان انجام نمی‌دهند.
براساس این گزارش، وضعیت آزادی مطبوعات جهان در سال گذشته میلادی به‌شدت بدتر شده است. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاری آزاد در گزارش خود ۳۶ کشور را در بدترین رده‌بندی قرار داده است. این تعداد کشور با محدودیت‌های مطبوعاتی در بیش از ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه است.
در این رتبه‌بندی اریتره در جایگاه ۱۸۰ ـ آخرین رتبه ـ قرار دارد. پس از اریتره سوریه (۱۷۹)، افغانستان (۱۷۸)، کره شمالی (۱۷۷) و ایران (۱۷۶) قرار دارند. نروژ برای هشتمین بار متوالی در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن دانمارک، سوئد، هلند و فنلاند قرار دارند.
در این گزارش آمده است که «در مقیاس جهانی، یک چیز واضح است: آزادی مطبوعات توسط همان افرادی که باید ضامن آن باشند، تهدید می‌شود: مقامات سیاسی».
به‌گفته این نهاد بین‌المللی، در میان پنج شاخصی که امتیاز کشورها را تشکیل می‌دهند، شاخص سیاسی با کاهش ۷,۶ امتیازی در سال ۲۰۲۴ بیشترین کاهش را داشته است.
گزارشگران بدون مرز می‌گویند شمار فزاینده‌ای از دولت‌ها و مقامات سیاسی نقش خود را به‌عنوان ضامن چارچوبی برای انجام شغل روزنامه‌نگاری و حق مردم برای کسب اطلاعات قابل اعتماد، مستقل و متکثر انجام نمی‌دهند. این نهاد افزوده است که «شاهد وخامت نگران‌کننده در حمایت و احترام به استقلال رسانه‌ها و افزایش فشار اعمال‌شده توسط دولت‌ها یا سایر بازیگران سیاسی» است.
وضعیت آزادی مطبوعات در ایران
این گزارش در بخش ویژه‌ای به وضعیت آزادی مطبوعات در ایران پرداخته و گفته است که ایران از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، «جایگاه خود را در میان سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات تقویت کرده است و این زندان حتی به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای خبرنگاران تبدیل شد».
گزارش با اشاره به دستگیری‌های گسترده در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» آورده است:
بیش از ۷۰ خبرنگار – که شمار قابل توجهی از آن‌ها زن بودند – دستگیر شدند. همه ابزارها برای جلوگیری از انتشار هرگونه گزارشی در مورد جنبش مناسب عنوان شدند و حتی در خارج از کشور، روزنامه‌نگاران حرفه‌ای رسانه‌ها از فشار ـ از آزار و اذیت آنلاین تا تهدید به مرگ ـ در امان نیستند.
گزارشگران بدون مرز درباره ایران افزوده‌اند:
در فضای رسانه‌ای که عمدتاً تحت کنترل رژیم اسلامی است، منابع اصلی اطلاعات رسانه‌های مستقر در خارج از کشور هستند. روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران روزانه با بازداشت‌های خودسرانه و احکام بسیار سنگین در پی محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سرکوب می‌شوند.
به‌گفته گزارشگران بدون مرز، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدام مطبوعات مستقل را متهم می‌کند که تحت تأثیر دستکاری اذهان توسط نیروهای خارجی قرار دارند. در گزارش آمده است: «او در رأس اصلی‌ترین نهادهای سیاسی، نظامی و قضایی کشور در دستور بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران به احکام سنگین زندان و حتی اعدام قرار دارد.»
گزارش افزوده است که اصل ۲۴ قانون اساسی ایران آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند، اما قانون مطبوعات مصوب ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) ـ اصلاحی در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ (۱۳۷۹ و ۱۳۸۸) با در نظر گرفتن نشریات آنلاین ـ به دولت اجازه کنترل می‌دهد تا خبرنگاران «به جمهوری اسلامی آسیب نرسانند»، «به روحانیت و مقام معظم رهبری توهین نکنند» و یا «اطلاعات نادرست منتشر نکنند».
این گزارش همچنین به «وضعیت اقتصادی نگران‌کننده» ایران نیز اشاره کرده و گفته است این موضوع رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد: «چندین رسانه در سال‌های اخیر بسته شده‌اند و حدود ۱۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران شغل خود را از دست داده‌اند».
گزارشگران بدون مرز با اشاره به جامعه مدنیِ «پویا و مترقی» در ایران که «خواستار آزادی بیشتر و احترام به حقوق اساسی از جمله آزادی اطلاعات» است، تأکید کرده که «با این حال، پرداختن به موضوعات مرتبط با مذهب و حقوق زنان همچنان دشوار است».
در این گزارش همچنین به جنگ غزه نیز اشاره شده است. به‌گفته گزارشگران بدون مرز از اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون «بیش از ۱۰۰ خبرنگار فلسطینی که دست‌کم ۲۲ نفر از آن‌ها در حال انجام شغل خود بودند توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند». در رتبه‌بندی گزارشگران بدون مرز از آزادی مطبوعات در جهان، فلسطینِ اشغال‌شده و زیر بمب‌های اسرائیل در رتبه ۱۵۷ قرار دارد و به یکی از ۱۰ کشور پایین جدول از نظر ایمنی برای خبرنگاران تبدیل شده است.
گزارشگران بدون مرز هشدار داده‌اند که خشونت علیه روزنامه‌نگاران بیش از هر زمانی در دوران انتخابات کشورهای مختلف صورت می‌گیرد و سال جاری میلادی، سال برگزاری چندین انتخابات در جهان است.
گزارش افزوده است:
کشورهایی که آزادی مطبوعات در آن‌ها خوب است، همگی در اروپا و به‌طور دقیق‌تر در اتحادیه اروپا که نخستین قانون آزادی رسانه (EMFA) را تصویب کرده است، قرار دارند.