اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ در نخستین نشست خبری خود از کاهش محکومیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: «با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضائیه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»

جهانگیر ضمن بیان این‌که بابک زنجانی «همکاری» کرده و این همکاری منجر به شناسایی اموال او در خارج از کشور شده است، افزود: «رأی این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رأی پیش‌بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد.»

مسعود ستایشی، سخنگوی پیشین قوه قضائیه ۹ اسفند سال گذشته گفته بود در حال حاضر، یک‌چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و قرار است اموال خارج از کشور زنجانی هم بازگردانده شود. در بهمن ماه سال گذشته قسمتی از اموال زنجانی به داخل کشور منتقل شد.

بابک زنجانی، مؤسس گروه سورینت و صاحب بزرگ‌ترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود که از اوایل دی ‌ماه ۱۳۹۲ و به ‌دنبال شکایت عده‌ای از نمایندگان سابق مجلس بازداشت و روانه زندان شد. دادگاه انقلاب تهران برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر کرده است. این زندانی متهم بود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌ها بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است. مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی گفته بودند ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد.

بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد (به استثنای قذف و محاربه) هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.

فساد مالی امام جمعه تهران

اصغر جهانگیر درباره موضوع فساد مالی کاظم صدیقی، امام‌ جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آن‌ها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.»

پیش از این برخی از رسانه‌ها افشا کرده بودند که باغ چهار هزار و ۲۰۰ متری ازگل در شمال شرق تهران که حدود یک‌هزار میلیارد تومان ارزش دارد و مالکیت آن با سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود، به قیمت شش میلیارد و ۶۴۴ میلیون و ۶۴۲ تومان به مؤسسه‌ خانوادگی کاظم صدیقی فروخته شده است و خود کاظم صدیقی در مقام فروشنده، وجه معامله را از خریدار که باز هم شرکت خانوادگی خودش بوده، دریافت کرده است. آن‌هم به صورت نقدی.

در سند انتقال باغ هم صراحتاً نوشته‌اند کل این مبلغ نقداً تسلیم فروشنده شده است. یعنی جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی (فرزند کاظم صدیقی) این مبلغ را نقداً به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود در این‌باره از جمله از سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری تهران، سردفتری که انتقال در آن‌جا انجام شده و همچنین «کسانی‌که اطراف پرونده بودند» تحقیقات و پرس‌وجوهایی شده است.

جهانگیر گفت: «این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد».

کاظم صدیقی از حاکمان شرع جمهوری اسلامی و مسئول صدور احکام اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی است.

پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش، با بیان این‌که «برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند»، گفت:

«پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل این‌که موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به‌محض تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.»

شرکت کشت و صنعت چای دبش که سهام آن در اختیار خانواده رحیمی درآباد است طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳,۴ میلیارد دلار ارز با نرخ سامانه نیمایی برای واردات چای و تجهیزات پیشرفته بسته‌‎بندی چای دریافت کرد اما یا اصلاً کالایی وارد نکرد یا چای درجه دو را به جای چای درجه یک وارد کرد و به قیمت بالاتر در بازار فروخت.

بدین ترتیب سرمایه شرکت کشت و صنعت دبش در سال ۱۴۰۰ ناگهان ۶۹ برابر شد و به شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

پس از افشای این فساد ارزی مدیران دولتی تلاش کردند آن را به دولت حسن روحانی نسبت بدهند. رئیس قوه قضاییه اما فاش کرد که بخش بزرگی از ارز در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به خانواده رحیمی درآباد پرداخت شده است و وزیر جهاد کشاورزی هم در پیوند با این پرونده و البته فساد ارزی در واردات دانه‌های روغنی مجبور به استعفا شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای به نقل از مقام‌های دولتی ادعا کرد که ۶۰ مدیر در ارتباط با این موضوع برکنار شده‌اند. او اما گفت هیچ یک از این مدیران به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند.

اصغر جهانگیر مدعی شد که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی درباره پرونده‌های مطرح‌شده «تحت هیچ فشاری نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها مانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار است».