هرچند محمود احمدی‌نژاد روزهای آخر ریاست جمهوری‌اش را با سکوتی غریب می‌گذراند و تاکنون حرف‌هایی از آن جنس که بسیاری انتظار داشتند نزده است، اما شاید بتوان همین سکوت، در کنار برخی اقدامات غیر منتظره را تکمیل‌کننده روند هشت‌سال ریاست جمهوری او دانست که از وجوه مختلف، همواره سراسر ابهام بوده است.
چند روز پیش در اخبار آمد که پیشنهاد مناقشه برانگیز قوه قضائیه ایران برای کنترل کانون وکلای دادگستری، با نامه محمود احمدی‌نژاد خطاب به معاون اول خود، از دستور خارج شده است.
کانون وکلای دادگستری نهادی غیر دولتی است که سال‌ها قبل برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شد. استقرار کانونهای وکلا و استقلال آنها مرهون روی کار آمدن دولت محمد مصدق بود.
بر اساس مبانی حقوقی، یکی از پایه‌ای‌ترین تضمین‌ها برای دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است. وکیل در مقام حق دفاع، هنگامی قادر به حفظ اجرای عدالت است که از ساز و کار لازم در این عرصه برخوردار باشد و یکی از مهم‌ترین ابزار انجام این کار، وجود وکلای مدافع مستقل است.
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اسفندماه سال ۱۳۳۳ خورشیدی به امضای دکتر محمد مصدق رسید. با تصویب این لایحه، عصر جدیدی در تاریخ اجتماعی و به ویژه قضائی ایران آغاز شد و امروز بیش از ۶۰ سال از آن زمان می‌گذرد.
یکی از مهم‌ترین نکات مورد اعتراض در «لایحه جامع وکالت رسمی» این بود که بر اساس آن، قوه قضائیه می‌توانست پروانه وکالت صادر کند و در عین حال آن را باطل هم بکند، اما اتحادیه کانونهای وکلا معتقد بودند که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید سالانه آن، آزادی عمل وکلا را از بین می‌برد و استقلال آنها را می‌گیرد.
چند سال پیش، اواخر خرداد ۱۳۸۷، قوه قضائیه ایران لایحه‌ای به نام «لایحه جامع وکالت رسمی» ارائه کرد که قرار بود از طریق دولت به مجلس ارائه شود. بر اساس این لایحه، پیشنهاد شده بود که کانون وکلا زیر مجموعه دستگاه قضائی قرار بگیرد. در مقابل این اقدام، کانون وکلا اعلام کرد که این کار قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد و حاضر به اجرای آن نیست.
یکی از مهم‌ترین نکات مورد اعتراض در «لایحه جامع وکالت رسمی» این بود که بر اساس آن، قوه قضائیه می‌توانست پروانه وکالت صادر کند و در عین حال آن را باطل هم بکند، اما اتحادیه کانونهای وکلا معتقد بودند که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید سالانه آن، آزادی عمل وکلا را از بین می‌برد و استقلال آنها را می‌گیرد.
تلاش برای حفظ استقلال کانون وکلا از سوی وکلای دادگستری از یک سو و اصرار قوه قضائیه برای کنترل این نهاد صنفی، مدت‌ها موضوع اختلاف وکلای دادگستری و قوه قضائیه ایران بود.
تلاش قوه قضائیه برای کنترل وکلا، تنها به همین لایجه محدود نمی‌شد. ده سال پیش، قوه قضائیه با استناد به قانون برنامه سوم توسعه، تشکیلاتی ایجاد کرد که از نظر عملکرد به کانون وکلا شباهت دارد، اما با نظارت قوه قضائیه فعالیت می‌کند. نام این تشکیلات «مشاوران حقوقی قوه قضائیه» است.
در برابر قوه قضائیه
در حالی که سال‌ها بود وکلای دادگستری بر استقلال وکیل و کانون وکلا تاکید می‌کردند، محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوری‌اش، در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه، خواستار توقف لایحه جامعه رسمی وکالت شد.
او در نامه‌ای در پاسخ به نامه غلامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری نوشت: «در داددرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد. قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریباً از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.»
احمدی نژاد در این نامه دستور داده پیشنهاد قوه قضائیه برای دخالت این نهاد در امور وکالت و کانون وکلا، از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج شود. او در جملاتی غیرمنتظره نوشته است: «ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.»
در تمام این سال‌ها، وکلای دادگستری با پافشاری بر مواضع خود کوشیدند تا زیر بار این اقدام قوه قضائیه نروند. ده‌ها مقاله و سخنرانی تنها گوشه‌ای از تلاش‌های حقوقدانان برای حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران بود، اما سرانجام در نتیجه تمام این پیگیری‌ها و به دنبال نامه دکتر غلامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری، ورق برگشت.
تلاش برای حفظ استقلال کانون وکلا از سوی وکلای دادگستری از یک سو و اصرار قوه قضائیه برای کنترل این نهاد صنفی، مدت‌ها موضوع اختلاف وکلای دادگستری و قوه قضائیه ایران بود.
این وکیل دادگستری در نامه خود خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ضمن اشاره به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف رئیس قوه مجریه را اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می‌داند، به برخی از قوانین اساسی ایران پرداخت که بهره‌مندی از دادرسی عادلانه (اصل 134) و حق انتخاب وکیل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه (اصل 35) را از حقوق بدیهی و اساسی و اسلامی مردم می‌داند. او تاکید کرد که شرط دادرسی عادلانه این است که قوانین، افراد و وکیل آنان را مقید، محدود و مرعوب نکند.
بر اساس نامه این وکیل دادگستری، ترس از دست دادن پروانه وکالت، به خودی خود باعث ایجاد محدودیت وکیل در دفاع از موکل خود می‌شود. او “لایحه جامع وکالت رسمی”- پیشنهاد قوه قضائیه- را مخالف اصل عدالت خواند و از محمود احمدی‌نژاد خواست این لایحه را به قوه قضائیه نفرستد.
شاید ساده‌انگارانه باشد اگر این اقدام محمود احمدی‌نژاد را تنها «باقیات صالحات» او در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش بدانیم و آن را فارغ از انگیزه‌های سیاسی تحلیل کنیم. حرکت ناگهانی او هرچند به گفته برخی وکلای دادگستری، در طول این سال‌ها گاه با تمایل بیشتری به سمت حفظ استقلال کانون وکلا متمایل بود، اما در نهایت و بیش از هرچیز، تداعی‌کننده تقابل او با قوه قضائیه ایران به ریاست صادق لاریجانی است. او در تمام سال‌های اخیر، همواره مواضعی پر چالش با قوه مجریه داشته است. بر این اساس، محمود احمدی‌نژاد بهترین بهره را از این اقدام خبرساز برده و قوه قضائیه را در بن‌بست تصمیم خود قرار داده است.
جشن وکلای دادگستری
دستور رئیس دولت ایران برای جامعه وکلا بسیار مهم بود و به سرعت موجی از اظهارنظر و ابراز شادی را برانگیخت.
یک وکیل دادگستری در فیس بوک خود نوشت: «امشب هر جا که وکلا حضور دارند علی‌الخصوص در شبکه‌های اجتماعی جشنی برپاست و همه به سبب تصمیم رئیس‌جمهور سپاسگزارند. گویا دکتر احمدی‌نژاد به یکباره تغییر ماهیت داده و میراث‌بان دکتر محمد مصدق شده است.»
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز به تمام وکلای عضو کانونهای سراسر کشور این پیامک را فرستاد: «رئیس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضائیه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضائی کشور بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت. لایحه جامع وکالت رسمی از دستور کار خارج شد.»
روزنامه شرق هم روز دوم تیرماه، یادداشتی از بهمن کشاورز، حقوقدان منتشر کرد که در آن بار دیگر بر وظیفه رئیس‌جمهور بر نظارت بر اجرای قانون اساسی و حق افراد برای دادخواهی و انتخاب وکیل تاکید شده است. کشاورز که در این مدت بارها بر حفظ استقلال کانون وکلا تاکید کرده بود، در این یادداشت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی و بالاخره مصوبه سازمان ملل مورخ 1990 در هاوانا کوبا نیز اشاره کرده که بر مبنای آن «وکیلی که حضور او باعث تحقق دادرسی منصفانه می‌شود، وکیل مستقلی است که به قوه قضائیه و حکومت به هیچ شکلی وابسته نباشد و بتواند بدون نگرانی از آینده شغلی یا گرفتاری‌های جانبی ناشی از دفاع از پرونده‌های خاص، وظیفه خود را در قبال مردم و اجتماع انجام دهد».
او این اقدام محمود احمدی‌نژاد را حرکتی در مسیر تامین این حقوق اساسی ارزیابی کرده و در جملاتی پرکنایه نوشته است: «اینکه در واپسین روزهای ماموریت خود به این اقدام دست یازیده‌اند از اهمیت این موضوع نمی‌کاهد و قطعاً حداقل از این جهت سابقه خوبی برای خود در تاریخ قضائی ایران ایجاد کردند که شاید بعضی از نواقص و ضعف‌هایی را که در زمینه حقوق قضائی مردم در زمان ایشان و به علت مسائل مربوط به ایشان پدید آمد تا حدی بپوشاند.»
به اعتقاد این حقوقدان، با این اقدام احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور منتخب که خود حقوقدان و وکیل دادگستری است، نمی‌تواند از این موضع عقب‌تر برود. او به عنوان نماینده‌ای از جامعه وکلای دادگستری ایران، ابراز امیدواری کرده است که با این عمل، مشکل استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری، یک‌بار و برای همیشه حل شود؛ آرزویی که در کنار مطالبات گسترده ایرانیان برای اعاده حقوق انسانی و قضائی، خواسته‌ای همگانی است.