در اواسط ماه مه پس از اینکه رابرت مالی، نماینده دولت بایدن در امور ایران، در یک جلسه توجیهی محرمانه درباره مذاکرات احیای برجام حضور نیافت، گروهی از سناتورهای آمریکایی بی سر و صدا شروع به پرسیدن سؤال در مورد غیبت او کردند.
عدم حضور رابرت مالی به عنوان دیپلمات ارشد درگیر در مذاکرات با تهران در جلسه استماع کنگره برای حاضران در آن جلسه پرسشهایی را به دنبال داشت. منابع خبری میگویند که در آن زمان، مقامهای دولت بایدن به قانونگذاران گفتند که مالی در مرخصی شخصی طولانیمدت به سر میبرد.
تنها یک ماه بعد، مشخص شد که مالی در مورد سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مورد تحقیق قرار گرفته است. اتهام مالی به حدی جدی است که تحقیقات مربوط به آن بعدتر از دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا به افبیآی منتقل شد. شایعات گوناگونی از آن زمان تاکنون در رسانههای مختلف منتشر شده، اگرچه جزئیات مربوط به تخلف احتمالی رابرت مالی همچنان نامشخص است.
به تازگی واشنگتن فریبیکن، رسانه آمریکایی با چند نفر از مقامهای فعلی و سابق امنیت ملی آمریکا صحبت کرده تا اندکی وضعیت رابرت مالی را روشن کند. این رسانه در گزارشش جنبههای مختلف پرونده اتهامات مالی را بررسی کرده است.
نشت مطالب طبقهبندی شده به دشمن خارجی
جدیترین احتمال و سنگینترین اتهام این است که رابرت مالی به شکل عمدی مطالب طبقهبندی شده را به ایران یا یک کشور خارجی دیگر منتقل کرده باشد.
گزارشهای مطبوعاتی حاکی از آن است که مالی با دیپلماتهای ایرانی در سازمان ملل متحد، شاید بدون مجوز وزارت خارجه، گفتوگوهای محرمانه داشته است. مالی، سابقه برگزاری جلسات غیرمجاز با آنهایی که در فضای واشنگتن «دشمنان آمریکا» خوانده میشوند را دارد. از جمله در سال ۲۰۰۸، زمانی که او از ستاد انتخاباتی باراک اوباما اخراج شد و دلیل آن انجام مذاکرات با گروه حماس بود؛ گروهی که آمریکا آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
برای آنکه مجوز امنیتی یک دیپلمات یا مقام بلندپایه دولتی در آمریکا لغو یا تعلیق شود، طیفی از دلایل میتواند وجود داشته باشد. علاوه بر سوءاستفاده از اطلاعات طبقهبندی شده، مقامها میتوانند در صورت عدم افشای تماسشان با خارجیها، با مجوزهای امنیتیشان وداع کنند.
تهران تایمز، رسانه امنیتی و انگلیسیزبان چاپ تهران، اوایل ماه ژوئیه ادعا کرد که رابرت مالی «تعامل مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانیتبار» داشته است و مجوز امنیتی او در اواخر آوریل لغو شد. افشای این جزئیات در مطبوعات ایران حاکی از آن است که منابعی در تهران ممکن است بیشتر از رسانههای آمریکایی از این وضعیت مطلع باشند.
افشای اطلاعات طبقهبندی شده به چهرههای طرفدار تهران
منابعی که با فری بیکن صحبت کردند اشاره کردند که مالی ممکن است اطلاعات محرمانه را در اختیار شبکهای از طرفداران تهران قرار داده باشد که از توافق هستهای دولت اوباما با ایران حمایت میکنند. مالی و دیگرانی که در توافق برجام دخیل بودند در زمان مذاکرات برای حصول این توافق به طور معمول با این گروه در تماس بودند تا اطمینان حاصل کنند که آنها روایت دولت اوباما در مورد توافق را تکرار میکنند. در واشنگتن، مجموعه حامیان توافق با ایران و کسانی که جمهوریخواهان آنها را طرفداران رژیم جمهوری اسلامی میخوانند را با عنوان «اکو-چمبر» (Echo Chamber) میشناسند.
پیش از این و در سال ۲۰۱۶، بلومبرگ در یک گزارش به صورت مفصل به ماهیت این گروه پرداخت و آنها را چنین توصیف کرد: «شبکهای از کارشناسان و متخصصان رسانهای که کاخ سفید میگوید به آنها کمک کرده است تا توافق برجام را به مخاطب غربی و بهویژه آمریکایی بفروشند. این گروه در واقع چهار سال قبل از شروع مذاکرات برجام (حوالی سال ۲۰۰۹)، کمپین تبلیغاتی برای چنین توافقی را آغاز کردند.»
در آن گزارش بلومبرگ، اعضای اکو-چمبر چنین معرفی شده بود: «این گروه شامل نمایندگانی از انجمن کنترل تسلیحات، شبکه امنیت ملی، شورای ملی ایرانیان آمریکایی (نایاک)، فدراسیون دانشمندان آمریکایی، شورای آتلانتیک و دیگران هستند».
این گروه تنها بر جاانداختن توافق با تهران به عنوان تنها گزینه پرهیز از جنگ در فضای سیاسی و عمومی آمریکا نقشآفرینی نمیکرد و وظیفه داشت همین روایت و لزوم توافق بر سر موضوع هستهای را در تهران هم جا بیندازد.
حال منابع فری بیکن می گویند که رابرت مالی ممکن است در حالی که جو بایدن برای احیای برجام تلاش میکند، اطلاعرسانی به اکو-چمبر را از سر گرفته باشد و در یکی از این جلسات توجیهی ممکن است اطلاعاتی را که مجاز به بیان آن نبوده، افشا کرده باشد.
تهران تایمز در گزارش ژوئیه خود مدعی شد که مالی به طور معمول با تعدادی از چهرههای نزدیک به مقامهای ایرانی مانند تریتا پارسی از مؤسسه کوئینسی در تماس بود و این چهرهها به عنوان واسطه برای مذاکره با دولت ایران عمل میکردند.
این نظریه در رسانههای آمریکایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
لی اسمیت، تحلیلگر کهنهکار امنیت ملی، این هفته در مقالهای برای مجله تبلت نوشت: «بخش بزرگی از کار مالی این بود که اطلاعاتی را در سراسر دیاسپورای ایرانی مستقر در ایالات متحده به گردش درآورد که در نهایت به تهران راه یافت. این واقعیت که جزئیات مربوط به تعلیق مالی در رسانههای ایران به جای رسانههای آمریکایی منتشر میشود، سرنخ بزرگی است که نشان میدهد چیزی در روایت کنونی کاخ سفید عمداً بیان نمیشود.»
سوءاستفاده ناخواسته از اطلاعات طبقهبندی شده
همچنین ممکن است مالی از اطلاعات طبقهبندی شده سوءاستفاده کرده باشد که هزینه کمتری را برای او به همراه خواهد داشت. به گفته مقامهای دولتی فعلی و سابق آمریکا، اگر مالی سندی را به اشتباه در مکاتبه یا کامپیوتر غیرمجازی قرار داده باشد یا اطلاعاتی را که مجاز نبوده به شکل غیر امن به دست او رسیده باشد، بخش امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه میتواند مجوز وی را تا زمان تحقیقات لغو کند.
مارتین ایندیک، سفیر دولت بیل کلینتون در اسرائیل، در سال ۲۰۰۰ پس از اینکه افبیآی شروع به بررسی اتهامات مربوط به دسترسی به اطلاعات طبقهبندی شده از یک لپ تاپ غیرمجاز کرد، مجوز امنیتی وی لغو شد.
با این حال، در مورد ایندک اتهامات شفاف بود. دولت بایدن هیچ اطلاعات عمومی در مورد تحقیقات درباره مالی ارائه نکرده است و حتی علناً لغو مجوز امنیتی وی را تأیید نکرده است. این خود مالی بود که ماه گذشته این خبر را برای خبرنگاران فاش کرد.
یکی از مقامات امنیت ملی که با فری بیکن صحبت میکرد، گفت پس از سه ماه سکوت، «هیچ توضیح خوبی» برای پنهانکاری مداوم پیرامون وضعیت مالی وجود ندارد. چندین منبع همچنین گفتند که به سختی به یاد میآورند که یک دیپلمات ارشد آمریکایی به دلایل امنیتی از سمت خود برکنار شده باشد.
یک تخلف نامربوط
همچنین این امکان وجود دارد که مجوز امنیتی مالی به دلیل موضوعی غیرمرتبط با کار او در مجموعه ایران لغو شده باشد. هر نوع فعالیت مجرمانه – از مصرف مواد مخدر گرفته تا درگیری با پلیس – زمینهای برای تحقیق توسط امنیت دیپلماتیک، سازمان رسیدگی به تخلفات داخلی وزارت امور خارجه است.
زمانبندی مشکوک
به گفته یکی از دیپلماتهای سابق آمریکا که آشنا به وضعیت است، رابرت مالی تا حدود ۲۹ ژوئن، دو ماه پس از تعلیق مجوز امنیتیاش، در مرخصی تمدید شده بود. در آن زمان، مالی همچنان در نقش رسمی خود فعالیتهایی را انجام میداد که برخلاف پروتکلهای وزارت خارجه بود.
به گفته یکی از منابع، مالی در ضیافت شام بنیاد میراث جیمز فولی در روز ۳ مه دیده شد و با اعضای خانواده گروگانهای ایرانی-آمریکایی صحبت کرد.
این دیپلمات همچنین در روز ۳۰ مه مصاحبهای با رادیوی ملی آمریکا داشت و به عنوان نماینده ویژه در امور ایران معرفی شد. مالی همچنین در مدت زمانی که در مرخصی بود از حساب رسمی خود در وزارت خارجه توییت میکرد.
سناتورهای جمهوریخواه در حال حاضر به این موضوع میپردازند و ۱۷ قانونگذار از وزارت امور خارجه خواستهاند تا «تحقیق مستقلی در مورد اینکه آیا مقامات وزارت امور خارجه از همه قوانین و مقررات به صورت مناسبی پیروی کردهاند یا خیر» انجام شود.
گابریل نورونها، مشاور ارشد وزارت امور خارجه در امور ایران در دولت ترامپ، گفت: «به نظر میرسد بازی وزارت خارجه دولت بایدن این بود که وانمود کند هیچ اشتباهی رخ نداده و امیدوار بود که بتواند تعلیق مجوز امنیتی مالی مالی را برای همیشه سرپوش بگذارد.»