شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی یک ماه بیش از ۱۰ درصد افت کرده است. در روز ۲۶ دی شاخص به محدوده ۱٬۹ میلیون واحد بازگشت تا یکی از کمترین رقم‌ها از اسفند ۱۴۰۱ به بعد را ثبت کند. حسین پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه ۲۷ آبان وضعیت بازار را نگران کننده خواند و گفت: «تصمیمات غیرراهبردی و غیرکارشناسی دولت در بخش های مختلف، بازار سرمایه را با چالش جدی روبرو کرده است».
کدام تصمیم غلط؟
سه‌شنبه ششم تیر که شاخص کل بورس نزدیک به سی هزار واحد عقب نشست، رسانه‌های خبری تصویر نامه‌ای را که ۵۰ روز قبل‌تر ابلاغ شده بود، منتشر کردند. محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیس دولت در این ابلاغیه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان یکی از بازیگران عمده بورس هفت هزار تومان اعلام کرده بود.
سعید واشقانی فراهانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس همان زمان تاخیر ۵۰ روزه در افشای مصوبه هیئت وزیران را تخلف از سوی شرکت‌های پتروشیمی دانسته و گفته بود: اگر ناشران پیش‌تر از این موضوع اطلاع داشتند، باید شفاف‌سازی مناسبی صورت می‌گرفت.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در فاصله ۱۷ اردیبهشت، یعنی تاریخ ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در باره نرخ خوراک پتروشیمی تا ششم تیر بیش از ۲۵۰ هزار واحد کاهش یافت.
یک روز پس از افشای این مصوبه، کانون نهادهای سرمایه‌گذار در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ابطال آن شدند، چرا که به گفته آنها «سبب کاهش حاشیه سودِ به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به‌ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار (حدود ۶۰ درصد ارزش بازار) است».
عادت پتروشیمی‌ها به ارزان‌خوری
افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع بورسی در سال‌های گذشته همواره با مقاومت صاحبان سهام عمده این صنایع روبه‌رو شده است. دولت هم برای جلب رضایت این گروه، بخشی از بدهی خود به سازمان‌های عمومی، از جمله تامین اجتماعی را با تخفیف در خوراک پتروشیمی جبران کرده است.
هومن عمیدی که در رسانه‌های داخلی ایران «تحلیلگر بازار سرمایه» معرفی می‌شود، ۲۶ تیر به «تجارت نیوز» گفت: «به نظر می‌آید ریزش اخیر تعمدی است. یعنی دست پنهان بازار که همیشه از آن صحبت به میان می‌آید، در بازارهای موازی و بازار سهام رکود و اصلاح را توام با یکدیگر ایجاد کرده است.»
او در ادامه آدرس دقیق‌تری از دست‌های پنهان که موجب سقوط نیم میلیون واحدی بورس طی دو ماه شدند، داد: «پس از عدم افشای اطلاعات در تاریخ ۱۷ اردیبهشت، عده‌ای بازار را بابت این موضوع گروگان گرفته‌اند و هرچه سهم از حقوقی و حقیقی در دست دارند، به فروش می‌گذارند.». اما در ادامه گفت: «نباید وزن زیادی به این تحلیل داد».
اعلام آمادگی دولت برای تجدیدنظر
سخنان وزیر اقتصاد در صبح ۲۷ تیر نشان از عقب‌نشینی دولت در برابر صاحبان سهام عمده پتروشیمی دارد. احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی گفت: «فردا [چهارشنبه ۲۸ تیر] در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری خواهد شد. به غیر از وزارت‌خانه نفت، چند وزارت‌خانه دیگر هم به علت داشتن پتروشیمی‌های بزرگ در مسئله نرخ خوراک صاحب نظر هستند.»
او اگر چه با تعیین قیمت ثابت برای خوراک پتروشیمی در یک دوره طولانی اعلام مخالفت کرد، ولی در ادامه پیشنهاد خود را تعیین نرخ ثابت حداقل سه تا پنج سال برای خوراک پتروشیمی‌ها عنوان کرد و گفت: «باید تصمیمات اقتصادی با ثبات اتخاذ شود تا اقتصاد پیش‌بینی پذیر شود و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت داشته باشند.»
وضعیت مبهم
اقتصاد ایران حتی به روایت مراکز وابسته به حکومت هم در آستانه بازگشت به رکود یا در شرایط رکود است. خلاف ادعای دولت، تورم و رکود توامان چشم‌انداز رشد اقتصادی را حتی از نگاه مراکز پژوهشی وابسته به دولت کاهش داده است. موسسه پژوهش‌های بازرگانی در آخرین گزارش کارشناسی خود پیش‌بینی کرده است نرخ رشد اقتصادی کمتر از سال ۱۴۰۱ باشد.
مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را با احتساب نفت ۴٬۸ درصد و بدون احتساب نفت ۴٬۵ درصد اعلام کرده است. برآورد موسسه پژوهش‌های بازرگانی برای سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی دو تا سه درصد، افزایش نرخ دلار تا ۶۰ هزار تومان و تداوم روند صعودی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده است.
کسری بودجه کلان که احتمال می‌رود به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و چشم‌انداز تار نسبت به گشودگی در روابط خارجی در کنار آنچه که منتقدان دولت «بودجه‌ریزی غلط» می‌نامند، از دیگر عوامل موثر بر ریزش در بورس تهران و خروج نقدینگی از بازار سرمایه است.
تصمیم دولت برای تجدیدنظر در قیمت خوارک پتروشیمی می‌تواند حداقل به صورت کوتاه مدت دیگر محرک‌ها را خنثی کند و سهامداران عمده در صنایع پتروشیمی را راضی، اما چشم‌انداز بازار را برای دوره طولانی مثبت نخواهد کرد.