محمد شيخان، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رييسجمهور ايران درباره شکايت مجلس از محمود احمدینژاد، رئيسجمهور اين کشور گفت: “شايد جرم احمدینژاد خدمت به ولینعمتان انقلاب، مقابله با اشرافیگری و کانون قدرت و ثروت و ايستادگی در برابر نظام سلطه باشد.”
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، شيخان افزود: “ما از جزئيات اين موضوع و همچنين موضوع اتهام اطلاعی نداريم.”
روز گذشته منابع خبری ايران اعلام کردند شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران محمود احمدینژاد را به دادگاه احضار کرده است.
مهدی کيايی، مديرکل روابط عمومی مجلس ايران گفته است علت شکايت مجلس از دولت “عدم اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان” بوده است.
وی افزود: “موضوع اين شکايت، به طرفيت دولت بوده و حسب وظايف قانونی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و در پی عدم اجرا و معطل ماندن برخی قوانين مصوب مجلس انجام شده است.”