اجرای حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از متهمان حمله به خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخت. این پرونده از جمله مهم‌ترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران بود که با توجه به تأیید نهایی حکم، ابراز نگرانی گسترده مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.
در جلسه توجیهی روز پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا از ودانت پاتل ودانت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور پرسیده شد که آیا ایالات متحده, متحدان و شرکای آن اعدام‌ها در اصفهان را محکوم کنند یا نه. او گفت: من به جای متحدان و شرکای خود صحبت نمی‌کنم… اما وقتی نوبت به مقابله با چالش‌‌های ناشی از رژیم ایران و نقض فاحش حقوق بشر می‌رسد -مواردی مانند حمایت مستمر از روسیه در جنگ اوکراین و ارائه تسلیحات به نیروهای نیابتی در خاورمیانه- همگرایی بین ایالات متحده و متحدان و شرکای آن در مقابله با رژیم ایران وجود دارد.
اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که این اعدام‌ها را «با شدیدترین عبارات ممکن» محکوم می‌کند و «یک بار دیگر از مقامات ایرانی می‌خواهد که فوراً به رویه اعمال و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند.»
نوربرت روتگن، نماینده آلمان، از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی هم در توییتی نوشت: «هیچ‌کس نمی داند که آیا این معترضان می‌توانستند نجات پیدا کنند یا خیر، اما آلمان و اتحادیه اروپا حتی تلاش نمی‌کنند [وزیر امور خارجه آلمان] آنا بائربوک بالاخره باید برای بیان وحشتی که در ایران می‌گذرد کلماتی پیدا کند. سکوت سیاست نیست!»
کارشناسان سازمان ملل شامل جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مارگارت ساترثوایت، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ و موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی یا خودسرانه هم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را محکوم کردند و از دولت این کشور خواستند که موج وحشتناک اعدام ها در ایران را متوقف کند.
عفو بین‌الملل: این اعدام‌ها توسط مقامات ایرانی طراحی شده‌اند تا پیامی قوی به جهان و مردم ایران ارسال کنند که برای سرکوب و مجازات مخالفان دست از هیچ کاری نخواهند کشید. در غیاب واکنش قوی بین‌المللی، مقامات بی‌وقفه از مصونیت خود و عواقب مرگباری برای مردم ایران بهره خواهند برد.
این کارشناسان گفتند:
ما از گزارش‌های مربوط به رسیدگی‌های ناعادلانه در این پرونده نگران هستیم و از اینکه گزارش شده این مردان برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری قرار گرفته‌اند، عمیقاً نگران هستیم.
سه کارشناس سازمان ملل گفتند:
اعدام این سه نفر نگرانی ما را تایید می‌کند که مقامات ایرانی همچنان به قوانین بین‌المللی توجه ناچیزی دارند. مجازات اعدام در پی رسیدگی قضایی بدون رعایت استانداردهای قابل قبول بین‌المللی دادرسی عادلانه انجام شده است.
این کارشناسان گفتند: «مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»
کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که طبق گزارش‌ها از اول ژانویه حداقل ۲۵۹ اعدام – عمدتاً برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و تعداد دیگری شامل مخالفان و زندانیان عقیدتی- اجرا شده است. آنها گفتند که تعداد دقیق اعدام‌ها به دلیل عدم شفافیت دولت مشخص نیست و احتمالاً این رقم بیشتر است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند:
ما از اینکه مقامات علی‌رغم بررسی‌های ناعادلانه قضایی حکم اعدام را اجرا کردند، شوکه شده‌ایم. ما از دولت ایران می‌خواهیم که این موج وحشتناک اعدام‌ها را متوقف کند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش به اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان گفت:
ما از اعدام وحشتناک این معترضان وحشت کردیم. آنها کمتر از دو ماه پس از دستگیری به اعدام محکوم شدند و تنها چند هفته پس از آن دادگاه عالی بدون توجه به فقدان شواهد و اتهامات جدی با شکنجه آنها را محکوم کرد و احکام ناعادلانه برای آنها صادر شد. سرعت تکان دهنده‌ای که این افراد با آن به قتل رسیدند، نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار مقامات ایرانی به حق زندگی و محاکمه عادلانه است.
این اعدام‌ها توسط مقامات ایرانی طراحی شده‌اند تا پیامی قوی به جهان و مردم ایران ارسال کنند که برای سرکوب و مجازات مخالفان دست از هیچ کاری نخواهند کشید. در غیاب واکنش قوی بین‌المللی، مقامات بی‌وقفه از مصونیت خود و عواقب مرگباری برای مردم ایران بهره خواهند برد.
دایانا الطحاوی گفت دولت‌ها باید فوراً این اعدام‌ها را به شدیدترین وجه ممکن از طریق بیانیه‌های عمومی و راهپیمایی‌ها محکوم کنند. او تاکید کرد با این حال، در مواجهه با استفاده بی امان مقامات ایرانی از مجازات اعدام، این کارها کافی نیست. مردم در ایران فرصت تحمل این وضع را ندارند – آنها به صورت خودسرانه و با سرعتی وحشتناک با اعدام از زندگی خود محروم می‌شوند.
الطحاوی گفت:
ما از همه دولت‌ها می‌خواهیم که صلاحیت قضایی جهانی را بر همه مقامات ایرانی که شواهد قابل قبول کافی مبنی بر مسئولیت کیفری شکنجه و سایر جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی علیه آنها وجود دارد، اعمال کنند. مقامات ایران باید بدون تردید درک کنند که جهان صرفاً با تشدید استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی کنار نخواهد آمد.»
کاظم موسوی، سخنگوی حزب سبز ایران در آلمان هم گفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آن باید در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند.
موسوی از مارتین هورن، شهردار شهر فرایبورگ در جنوب غربی آلمان به دلیل پایبندی به خواهرخواندگی این شهر با اصفهان و پایان ندادن دائمی به روابطش با رژیم ایران انتقاد کرد. موسوی گفت: «من از آقای مارتین هورن در اول ژانویه ۲۰۲۳ در شبکه‌های اجتماعی خواستم که برای آزادی سه نفر که در جریان تظاهرات «زن، زندگی، آزادی» در منطقه خانه اصفهان توسط قوه قضائیه و آخوندها بازداشت شده‌اند، کمک کند. او از هر کمکی از جمله تلاش برای حمایت از معترضان زندانی خودداری کرد و اکنون سه نفر بی‌گناه روز جمعه در زندان اصفهان به دار آویخته شدند.»