رِبین رحمانی، عضو هیئت مدیره شبکه حقوق بشر کردستان در گفت‌وگو با زمانه درباره سال خونین ۱۴۰۱ و روند سیستماتیک نقض حقوق بشر در کردستان توضیح می‌دهد. به باور او در شرایط بحرانی، جمهوری اسلامی ابتدا به سرکوب مناطق حاشیه‌ای تحت ستم مانند کردستان و بلوچستان روی می‌آورد، چرا که سرکوب و کشتن شهروندان در این مناطق کم‌هزینه است.
جدیدترین گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان درباره نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین طی سال ۱۴۰۱، در تاریخ ۴ اردیبشهت سال ۱۴۰۲ منتشر شد. این گزارش حاوی اطلاعات گسترده‌ای درخصوص نقض حقوق بشر شهروندان کُرد در ایران است.
در این گزارش آمده است که به‌مانند سال‌های گذشته نقض حقوق شهروندان کُرد با نظر به تفاوت زبانی، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی، گرایش جنسی، وضعیت طبقاتی، سیاسی و غیره به واسطه قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی و به دست نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجرایی حکومت تداوم داشته است.
ربین رحمانی درباره اطلاعاتی که گزارش سالانه نقض حقوق بشر در کردستان ارائه می‌دهد، به زمانه می‌گوید:
در اعتراضاتی که به‌دنبال کشته شدن ژینا (مهسا) امینی رُخ داد بیشترین موارد نقض حقوق بشر در این برهه زمانی صورت گرفته است. بازداشت و کشتار شهروندان کُرد تصویری گویا از ادامه روند سیستماتیک نقض حقوق بشر در کردستان ایران است. به‌طوری که به دلیل ناچیز شمردن حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی آمار نقض حقوق بشر در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان و نیز دیگر مناطق به حاشیه رانده شده افزایش پیدا کرده است.
در بخش نخست گزارش سالانه حقوق بشر کردستان به‌طور مبسوط و با ارائه‌ی شواهد و مدارک فراوان به جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است. طبق این آمار گردآوری شده، کردستان بیشترین کشته، زخمی، زندانی و نیز صدور حکم اعدام علیه معترضان را داشته است.
ربین رحمانی دلایل گستردگی سرکوب و کشتار در کردستان چنین شرح می‌دهد:
پس از قتل حکومتی ژینا امینی و برگزاری تجمعات اعتراضی در مراسم خاکسپاری ایشان در سقز اعتراضات شروع شد. جمهوری اسلامی همانند گذشته کردستان را به عنوان یک خطر قلمداد می‌کند. پتانسیل غنی فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و سیاسی که همواره در کردستان وجود داشته، رژیم همیشه سعی در سرکوب این جامعه پویا را دارد. به همین دلیل نسبت به سایر مناطق ایران بلوچستان و کردستان بیشترین آمار کشته‌ها را دارا هستند.
کردستان و کشته‌شدگان اعتراضات
در قسمت‌های گوناگونی از ادامه گزارش نقض حقوق بشر در کردستان به آمار کشته‌شدگان در اعتراضات مردمی، بازداشتی‌ها، کشتار و مجروح کردن کولبران، اعدام، کشتار و ترور نیروهای اپوزیسیون، زن‌کُشی، جان باختن شهروندان کُرد در نتیجه انفجار مین و یا در حین کار اشاره شده است.
آخرین گزارش حقوق بشر ایران که در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده، تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات مردمی سال ۱۴۰۱ را حداقل ۵۷۳ نفر اعلام کرده است. بر اساس این گزارش به ترتیب بلوچستان، کردستان و تهران بیشترین آمار کشته‌شدگان را دارا هستند. شبکه حقوق بشر کردستان اسامی و مشخصات ۱۲۳ نفر از شهروندان کُرد جان‌باخته در این اعتراضات را ثبت کرده است که ۱۱ نفر از آنها کودک هستند.
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان آمده است که علاوه بر تأیید گزارش‌های سایر سازمان‌های حقوق بشری، از سوی شبکه حقوق بشر کردستان نیز برای برخی از کشته‌شدگان این شبکه مستقلاً راستی‌آزمایی و اقدامات لازم را انجام داده است. با وجود این، شبکه حقوق بشر کردستان اعتقاد دارد که این گزارش شامل تمامی موارد نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران نیست و به دلایل مختلف از جمله فشار نهادهای امنیتی بر خانواده‌ها، اطلاع‌رسانی لازم صورت نگرفته و لاجرم در اخبار رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری همه موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان ۱۱۲ نفر از کشته‌شدگان یا با شلیک مستقیم گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی و یا توسط نیروهای نظامی-امنیتی در جریان اعتراضات مردمی در خیابان و یا با ضربات باتوم و چاقو پس از انتقال به بیمارستان کشته شده‌اند. در گزارش آمده است که ۸ نفر از کشته‌شدگان پس از بازداشت توسط نیروهای نظامی-امنیتی در اثر شکنجه در بازداشتگاه و یا پس از آزادی جان باختند. مرگ ۲ نفر مشکوک گزارش شده که گفته می‌شود توسط نیروهای امنیتی انجام شده و یک نفر دیگر با اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شد.
گزارش شبکه حقوق بشر کردستان دارای نمودارهای آماری متعددی از کشته‌شدگان است که در آنها با تفکیک استانی، شهری و نیز ماه‌های سال اطلاع‌رسانی شده است. در آبان ۱۴۰۱ دستکم ۷۲ شهروند در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و این ماه خونین‌ترین ماه خیزش سراسری بوده است. استان آذربایجان غربی با تعداد ۴۸ کشته بیشترین آمار جان‌باختگان را دارا است.
گزارش حقوق بشر کردستان علاوه بر اینکه کردستان را یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات مردمی در ایران اعلام داشته است، به بازداشت هزاران نفر معترض نیز اشاره دارد و همچنین به زخمی و مجروح شدن هزاران شهروند معترض در اثر تیراندازی و ضرب و شتم نیروهای نظامی-امنیتی پرداخته شده است. این آسیب‌ها بهگونهای بوده که در بسیاری از موارد منجر به صدمات جبران‌ناپذیری از جمله نابینایی افراد شده است.
در انتهای بخش نخست گزارش حقوق بشر کردستان نام کشتگان و بازداشتی‌هایی که در جریان اعتراضات در بازداشتگاه بر اثر شکنجه جان باختند با درج تاریخ و نام شهری که در آن کشته شده‌اند به‌طور کامل آمده است. و نیز قمستی از آن به بازداشت در جریان اعتراضات خیابانی و مرگ پس از آزادی از بازداشتگاه با قید نام و دلیل مرگ در منطقه‌ای که اتفاق افتاده اشاره می‌کند.
مرگ مشکوک و نیز اعدام به دلیل شرکت در اعتراضات از جمله بندهای مهم این گزارش گسترده است. از اعدام شدگان قید شده در این گزراش می‌توان به محمد مهدی کرمی و محمد حسینی که به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور»، «حمله به مامور حافظ امنیت» و «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور که منجر به کشته شدن روحالله عجمیان شد»، عنوان شده است.
کشته شدن ژینا (مهسا) امینی
در این گزارش چگونگی کشته شدن ژینا (مهسا) امینی شرح داده شده است. گزارش نقطه عطف اعتراضات ۱۴۰۱ را کشته شدن ژینا امینی دانسته و با اشاره به سناریوسازی همیشگی جمهوری اسلامی که علت مرگ ژینا امینی را «حمله قلبی» به دلیل «بیماری‌های زمینه‌ای» اعلام کرده، توضیح می‌دهد که خانواده ژینا با رد این ادعا تاکید کرده‌اند که فرزندشان پیش از بازداشت کاملا سالم بوده است.
گزار ش به نقل از صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی می‌گوید که «تاکنون هیچ اقدام قضایی در مورد این پرونده صورت نگرفته و تحقیقات بدون حضور خانواده و وکیل انجام شده است.»
اعدام و کشتن شهروندان خارج از اعتراضات
گزارش شبکه حقوق بشر کردستان علاوه بر سرکوب و کشتار معترضین، اشاره به دستکم ۸۲ اعدام شده کُرد دارد که در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخته شده‌اند. بنا بر این گزارش اتهام ۳۷ نفر از آنها را قتل عمد و ۴۱ نفر دیگر را مرتبط به جرایمی از جمله مواد مخدر اعلام داشته است. در پی این گزارش آمده است که شبکه حقوق بشر کردستان فقط از اجرای حکم اعدام این افراد مطلع شده است و احتمالا تعداد اعدام شدگان بیشتر از این رقم باشد.
در میان شهروندان کُرد اعدام شده در سال ۱۴۰۱، دستکم چهار نفر به نام‌های فیروز موسی‌لو، محمدمهدی کرمی، سرکوت احمدی و محی‌الدین ابراهیمی به دلایل سیاسی اعدام شده‌اند. به جز محی‌الدین ابراهیمی که یک روز پیش از اعدام خانواده او موفق به ملاقات آخر شدند، سه زندانی سیاسی دیگر بدون اطلاع خانواده و وکیل حکم اعدام آنها به اجرا در آمد.
بنا به گزارش مذبور ۱۶ نفر شهروند کُرد در سال ۱۴۰۱ به بهانه حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند. علاوه بر آن یک شهروند کُرد تبعه ایران در مناطق مرزی و ترکیه توسط نیروهای ارتش ترکیه جانش را از دست داده است. اسامی آنها با ذکر برخی اطلاعات در گزارش قید شده است.
بازداشت‌های گسترده، شکنجه و قتل
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۷ شهروند کُرد به دلیل شکنجه و ضرب و شتم در زمان بازداشت به قتل رسیدند و یا برخی از آنها با انواع فشارهایی که در زندان بر آنها اعمال شده در همان چهاردیواری زندان دست به خودکشی زده‌اند. در ادامه آمده است که ۹ نفر از این افراد در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند که اسامی و آگاهی‌های مربوط به آنها در بخش نخست گزارش آمده است.
ربین رحمانی در رابطه با بازداشت معترضان و کشته شدن برخی از آنها در بازداشتگاه بر اثر شکنجه و یا مرگ پس از آزادی به زمانه می‌گوید:
می‌توانیم بگوییم که مسئله حقوق بشر به شرایط سیاسی هم بستگی داشته است. در پی اعتراضات مردمی از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ که با قتل حکومتی ژینا امینی از کردستان آغاز شد سرکوب، بازداشت، کشته شدن بسیاری از معترضین در بازداشتگاه شدت بیشتری گرفته و آمار کشته شدگان نسبت به سال‌های گذشته بسیار بالاتر است. بی‌شک به‌خاطر اعتراضاتی بوده که در سال گذشته شاهدش بودیم. همیشه در مواقعی که جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی مواجه شده سرکوب‌ها در مناطق به حاشیه رانده شده شدت بیشتری گرفته است. به همین دلیل قتل شهروندان بازداشت شده در بازداشتگاه‌های امنیتی در سال ۱۴۰۱ موارد زیادی را در برگرفته و گسترش پیدا کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اسامی ۱۷۶۱ نفر از بازداشت‌شدگان سال گذشته را ثبت کرده است. در پی این گزارش می‌خوانیم که افراد بازداشت شده بسیار بیشتر از این تعداد است که به دلایل امنیتی اطلاع‌رسانی درباره آنها صورت نگرفته است.
در چند شهر ایران برای ۱۱۴ شهروند و فعال کُرد به اتهامات سیاسی که احکام سنگین زندان، تبعید و شلاق صادر شده است.
کشتن و ترور شهروندان کُرد در خارج از ایران
کشتار و ترور نیروهای اپوزیسیون از دیگر بخش‌های مهم گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان است. در این گزارش با نام و مشخصات کامل دستکم به هفت نفر از کشته شده‌های نیروهای اپوزیسیون که از اعضای برخی از احزاب کُرد هستند، اشاره شده است.
علاوه بر آن در این گزارش به حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در تاریخ‌های ۶ مهر و ۲۳ و ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در خاک اقلیم کردستان عراق اشاره شده است. در این حملات ۲۱ نفر از اعضای احزاب همراه با خانواده‌هایشان کشته شدند.
دیگر عوامل کشته شدن شهروندان کُرد در ایران
در بخشی دیگر از گزارش سالیانه حقوق بشر آمارهایی از زن‌کُشی، جان باختن شهروندان در نتیجه انفجار مین و یا در حین کار گردآوری شده است. به عنوان مثال؛ در سال ۱۴۰۱ دستکم ۱۷ مورد زن‌کُشی در شهرها و مناطق مختلف کردستان گزارش شده است.
ربین رحمانی در خصوص آمار و دلیل زن‌کُشی می‌گوید:
نسبت به مسئله زن‌کُشی در کردستان با توجه به اینکه امکان ارتباط با خانواده‌های قربانیان خیلی دشوار است و نیز خود معضل زن‌کُشی بسیار امری پیچیده است، ما در شبکه حقوق بشر کردستان تنها توانستیم به این ۱۷ مورد اشاره کنیم. به نظر من موارد زن‌کُشی بیشتر از این آمار است. اما نسبت به سال گذشته (۱۴۰۰) موارد کم‌تری ثبت شده است. هر چند این نشان دهنده بهتر شدن زن‌کُشی در کردستان نیست، اما در کُل به دلیل اعتراضاتی که نسبت به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی تحت عنوان زن، زندگی، آزادی در بیشتر مناطق ایران عنوان شد، این جنبش تأثیر مستقیم و مثبتی در وضعیت زنان در این مناطق داشته است. البته از زمان شروع اعتراضات تا آخر سال گذشته اگر اشتباه نکنم فقط یک مورد زن‌کُشی ثبت شده است. هر چند حتی قتل یک زن از موارد زن‌کُشی به ثبت برسد نیز جای نگرانی دارد ولی از سویی دیگر نقش مثبت زن، زندگی، آزادی در مورد وضعیت زنان و در مورد آگاهی‌بخشی بر جامعه خیلی تأثیرگذار بوده است. بهگونهای که به آن به دیده مثبت باید نگاه کرد.
جان باختن دستکم ۲۰ کارگر کُرد در سال ۱۴۰۱ قسمتی دیگر از گزارش سالیانه شبکه حقوق بشر کردستان است. در پی این بخش از گزارش به عدم وجود استانداردهای ایمنی در محل کار اشاره شده است.
انفجار مین و مهمات جنگی در سال ۱۴۰۱ در کردستان به کشته شدن ۹ شهروند کُرد، ۲ سرباز وظیفه و نیز ۱۴ مصدوم و در مواردی قطع عضو منجر شده است. گزارش سالیانه شبکه حقوق بشر کردستان اسامی و دلیل کشته و زخمی شدن این دست از افراد را قید کرده است.
کولبران
یکی از موارد گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر در کردستان طی سال‌های گذشته، وضعیت کولبران است. گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان به شرایط کولبران در سال گذشته (۱۴۰۱) پرداخته است که نشان می‌دهد بیشترین آمار مرگ و زخمی شدن کولبران همچنان به دلیل تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی است.
طبق این گزارش ۲۸ کولبر در سال ۱۴۰۱ در حاشیه مرزی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه جان خود را از دست داده‌اند و ۲۴ نفر از این تعداد توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند. کولبران دیکر به دلیل ایست قلبی، سرمازدگی، سقوط از ارتفاع و تصادف جاده‌ای در مسیرهای کولبری جان خود را از دست داده‌اند.
در قسمتی از این گزارش آمده است که ۱۶۶ شهروند کُرد در سال ۱۴۰۱ در حین کولبری مجروح شده‌اند که ۱۳۲ کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۷ کولبر در زمان تعقیب و گریز، ۷ کولبر به دلیل تصادف جاده‌ای، ۴ کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع و ۳ کولبر به دلیل انفجار مین در مسیرهای کولبری زخمی شده‌اند.
بر اساس آمار ثبت شده‌ی شبکه حقوق بشر کردستان بیشتر تیراندازی‌ها به سمت کولبران که به کشته شدن و یا مجروحیت آنها منجر شده در مناطق مرزی ایران و عراق در شهر نوسود از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه و شهرستان بانه در استان کردستان صورت گرفته است.
ربین رحمانی، عضو هیئت مدیره شبکه حقوق بشر کردستان در ارتباط با کولبری و مشکلات کولبران در استان کردستان می‌گوید:
مسئله کولبری پدیده‌ای ناشی از شرایط بغرنجی است که بر شهروندان مرزنشین تحمیل شده. آنها برای کسب امرار معاش به کولبری روی می‌آورند. در سال گذشته (۱۴۰۱) به‌دلیل اعتراضات مردمی به مدت چهار یا پنج ماه کلیه مناطق مرزی به‌خاطر حضور گسترده نیروهای امنیتی مسدود شده بود. در این چند ماه کولبران نتوانستند به‌مانند سال‌های گذشته به مناطق مرزی مراجعه کنند تا به کار کولبری خود ادامه بدهند. به همین دلیل آمار کشته و زخمی شدن کولبرها شاید کم‌تر شده است و عمده دلیل آن به‌خاطر وضعیت حاکم بر مناطق مرزی بوده است. ما همواره بر این نکته تأکید داشته‌ایم که کشتارهایی که از سوی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد یک کشتار سیستماتیک و ادامه‌دار بوده است. تاکنون هیچ‌کدام از این موارد قتل کولبران از سوی دستگاه‌های قضایی مورد پیگرد قرار نگرفته است. به همین دلیل دستِ نیروهای مرزبانی و یا انتظامی را برای کُشتن کولبران همواره باز نگه داشته است.