طبق گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صابر جباری فاروجی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت/۷ مه گفت مقام‌های وزارت بهداشت و قوه قضائیه دست در دست هم برخورد با پایان‌دادن خودخواسته به بارداری را که به صورت عمومی سقط جنین خوانده می‌شود، به عنوان «قتل نفس» شدت بخشیده‌اند.
صابر جباری در سخنانش پزشکان و متخصصان زنان و ماماها را به تشکیل پرونده قضایی و ابطال پروانه پزشکی تهدید کرد و گفت:
سقط عمدی جنین دو سر طیف دارد یک سر آن موضوع فرهنگی است یعنی باور پدر و مادر و نگاه آن‌ها به فرزندآوری است و طیف دیگر آن عواملی است که درخصوص آن مداخله می‌کند که به آن معاونت یا مباشرت در سقط گفته می‌شود. در این خصوص برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است و پزشکان یا متخصصان زنان و ماماهایی که در این امر دخالت دارند به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود، چراکه این کار حکم قتل نفس را دارد و با همکاری خوبی که با قوه قضاییه در این خصوص صورت گرفته برای متخلفان براساس قانون پرونده پزشکی تشکیل می‌شود. همچنین پروانه پزشکی پزشک نیز ابطال می‌شود.
موارد مذکور پیشتر هم از جمله در پیش‌نویس لایحه جدید تعزیرات، در بخش‌های مرتبط با جرم‌انگاری سقط جنین مطرح شده بود.
این مقام وزارت بهداشت در ادامه برای قتل نفس خواندن پایان‌دادن خودخواسته به بارداری به نگاه «فرهنگی» و شرعی نسبت به آن متوسل شد و گفت: «در بخش فرهنگی نیز مطالعات ما نشان داده است تلقی عمومی جامعه نسبت به سقط جنین این است که تا زمانی که روح در جنین دمیده نشده باشد، سقط اشکالی ندارد در حالی که براساس فتوای مراجع جنین چه یک هفته باشد و چه سه یا چهار ماه انسان محسوب می‌شود و سقط آن حکم قتل نفس را دارد و حرام شرعی و گناه کبیره است».
اظهاراتی که نشان از غلبه نگاه سیاست‌زده و مذهبی به نگاه تخصصی و پزشکی نسبت به سلامت جسمی و سلامت بارداری زنان و نوزادان دارد.
عزم دولت جمهوری اسلامی برای اجبار زنان به ادامه بی‌چون و چرای هرنوع بارداری به حدی رسیده که به گفته صابر جباری وزارت بهداشت یا نهادهای «فرهنگی» وابسته به آن یک «گروه مردمی» به نام «نَفَس» را هم برای پیشگیری از سقط فعال کرده اند.
به‌صورت غیر رسمی روزنامه هم‌میهن هم سال گذشته در یک گزارش میدانی وجود چنین «گشت‌های مردمی» را در بیمارستان‌ها تأیید کرده بود.
صابر جباری جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد اما مدعی شد این‌گونه سیاست‌گذاری و برخوردی که حکومت ایران از ماه‌ها قبل در پیش گرفته به افزایش فرزندآوری کمک کرده است. صابر جباری در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۱۵ درصدی موالید در فرزند سوم و چهارم آیا مشوق‌هایی که برای فرزندآوری از سوی دولت تعیین شده است به افزایش فرزندآوری کمک کرده است، گفت: «بله کمک کرده است، اما در آمار هنوز خود را نشان نداده است و از طرفی این مشوق‌ها نیز درست و کامل اجرایی نشده است. بر اساس قانون برای فرزند سوم به بعد امتیازاتی مانند مسکن و زمین قائل شده و البته تاثیر داشته است، اما باید ثبات داشته باشد تا مردم مطمئن باشند که این مشوق‌ها مقطعی نیست و ادامه‌دار است.»
حکومت ایران به‌دستور مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قوانین جدید جمعیتی را که به صورت مشخص حق زنان را بر بدن و سلامت جسمی و جنسی‌شان تهدید می‌کنند، تصویب کرده و به اجرا گذاشته است. قوانین موسوم به «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» بخش‌های دیگری از جمله لزوم دادن تسهیلات اقتصادی و مسکن برای فرزندآوری را هم در خود دارد اما تنها بخشی که تاکنون اجرا شده و به صورت مداوم بر لزوم جدی‌گرفتن آن تأکید می‌شود، جرم‌انگاری پایان‌دادن خودخواسته به بارداری یا سقط جنین، منع غربالگری و ممنوعیت و محدودیت آموزش‌ها و توزیع ابزارهای پیشگیری از بارداری است، از جمله ممنوعیت کاندوم که می‌تواند به سرایت بیماری‌های مرگبار به‌ویژه برای زنان بیانجامد.
حکومت ایران از یک‌سو مدعی‌ست با اجرای این قوانین و جرم‌انگاری سقط جنین در حال تسهیل افزایش رشد جمعیت است. از سوی دیگر مقام‌های ارشد از جمله ابراهیم رئیسی، رئيس جمهوری اسلامی (عضو هیئت مرگ در کشتار سال ۶۷) مدام با اشاره به آمارهای نامشخص و مشکوک به جعلی سقط جنین در ایران نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند.
وزارت بهداشت علاوه بر جمع‌آوری هرگونه ابزار و لوازم پیشگیری از بارداری از گوشه به گوشه شهرها و روستاهای ایران، داروهای سقط جنین و حتی قرص‌های موسوم به قرص روز بعد را هم از دسترس خارج کرده است. افزون بر این اقدامات سخنگوی وزارت بهداشت پیشتر از راه‌اندازی سامانه‌‌ای ملی به نام «سامانه باروری سالم» برای «صیانت» از جنین سالم خبر داد.
در عین حال اما پزشکان، متخصصان و ماماها نظر دیگری دارند.