اغما، تخلیه چشم، قطع دست، آسیب جمجمه، شکستگی، هماتوم. از تظاهرات روز ۲۵ و ۲۶ مارس در شهر سنت سولین تا تظاهرات ضد قانون بازنشستگی، فهرست آسیب‌هایی که نیروهای پلیس فرانسه بر مردم وارد کرده‌اند مدام طولانی‌تر می‌شود. اما با وجود این، می‌گویند که «خشونت» تنها از جانب معترضان است. این دروغی بیش نیست. همان‌طور که سیاسی‌نبودن استراتژی‌های حمله به تظاهرکنندگان هم دروغ است. السا دورلن، فیلسوف فرانسوی و نویسنده کتاب دفاع از خود، در پاسخ به پرسش‌های هوگو بورسیه توضیح می‌دهد که التزام به این ایده‌آل دموکراتیک نئولیبرالی بیش از پیش ترک خورده است.
چرا نهادهای دولتی همواره خشونت از سوی برخی تظاهرکنندگان را به عنوان عملی غیردموکراتیک رد می‌کنند؟
السا دورلن : دلیل آن را باید در کل تاریخ نئولیبرالیسم معاصر جستجو کرد. با به قدرت‌رسیدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان، رژیم نئولیبرالی‌ای مستقر می‌شود که می‌داند در فردای دهه‌های پرتلاطم شصت و هفتاد برای تحمیل جهان خودش باید یورشی ایدئولوژیک و جنگی از واژه‌ها و تصاویر را به راه بیندازد.
و هدف چیست؟ هدف ساختن روایتی است که می‌گوید «آلترناتیوی وجود ندارد.» بر روی ویرانه‌های دولت رفاه، قدرت حاکم بسیج اجتماعی و سندیکایی و جنبش‌های اعتراضی را سرکوب کرده و به خاک و خون کشیده، و در عین حال، افسانه‌ای را ترویج کرده که این حرکات را در تضاد با یک دموکراسی صلح آمیز در نظر می‌گیرد.
تضادهای طبقاتی، نژادپرستی و جنسیت‌زدگی تلطیف و انکار شده و به مسائل روانشناختی تقلیل داده شده‌اند؛ از سوی دیگر، مبارزه بیماری‌انگاری، جرم‌انگاری و به حاشیه کشانده شده‌اند. «سیاست» به یک پرانتز تقلیل داده شده (انداختن یک برگه رأی درون صندوق انتخابات)، در حالیکه فضای عمومی نیز به قلمروی وسیع ژوئیسانس (تمتع) مصرف‌گرایی بدل گشته که جهان و زندگی‌ها را مصرف می‌کند.
با توجه به اینکه رفته‌رفته خشونت تظاهرکنندگان دارد نوعی مشروعیت به دست می‌آورد آیا می‌توان گفت که این روایت که بر اساس آن یک دموکراسی مطلوب و درست دموکراسی‌ای آرام و منطقی است دارد به‌تدریج ترک می‌خورد؟
وقتی نئولیبرالیسم مرحله به مرحله شرایط مادی حیات کسانی را که روز به روز هم تعدادشان بالاتر می‌رود (از جمله کسانی که تا به امروز حس می‌کردند کمابیش در امان‌اند، ولی از حالا به بعد دیگر نمی‌توانند قول زندگی بهتری را به فرزندانشان بدهند) ناممکن می‌سازد، التزام به این ایده‌آل دموکراتیک نئولیبرالی نیز مدام بیش از پیش ترک برمی‌دارد. پشت این قضیه واقعیت‌های خشنی قرار دارد: یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان از بقیه نود درصد دزدی می‌کنند و حق و حقوق آنها را به تاراج می‌برند.
میزان درک خشونت به این هم بستگی دارد که چه کسی مرتکب آن می‌شود. جلیقه‌زردها «طغیان فرانسه نامرئی» را پیش می‌بردند، در حالیکه مثلا در سال ۲۰۰۵ گفته می‌شد که ساکنان محلات فقیر در «شورش شهرک‌های حومه شهر» شرکت می‌کنند.
کاملاً درست است. نام «شورش حومه‌ها» را جعل کرده بودند تا جنبش‌های ضداستعماری، از «راهپیمایی برای برابری» در سال ۱۹۸۳ گرفته تا بسیج‌های مردمی ضد نژادپرستی دولتی، به فراموشی سپرده شوند و این خیزش‌ها مادون سیاست و «وحشیانه» تلقی گردند. این گونه نامگذاری‌ها تعیین می‌کند که چه کسانی سوژه دارای حق و خرد هستند و صاحبان کدام رنگ پوست هستند که زندگی‌شان اهمیت دارد.
در مورد جلیقه‌زردها، وقتی تظاهرکنندگان ویترین مغازه‌ها و مجسمه‌های گچی طاق نصرت را شکستند و به الیزه نزدیک شدند، «خشونت افراطی» تظاهرکنندگان به‌شدت تقبیح شد، درحالیکه دولت آنها را در ابعاد گسترده قلع و قمع می‌کرد. از چه چیزی دفاع شد؟ از گروه ال و ام هاش، بانک‌ها، ارزش‌های جمهوری، صندوق‌های بازنشستگی؟ و دیروز از سایت احداث یک سد در سیوانس، یک فرودگاه در نوتردام دلاند؛ امروز، از یک گودال سرباز بزرگ برای احداث یک دریاچه مصنوعی عظیم؟
فرای ترس، این خشونت تولید ناآگاهی هم می‌کند: ناآگاهی نسبت به تاریخ اجتماعی، تاریخ روشنفکری و سیاسی، نسبت به تاریخ جنبش‌های انقلابی (کتاب‌شناسی و فهرست آکسیون‌هایشان)؛ ناآگاهی از چیزی که دقیقاً زندگی ما را غیرقابل‌زیست می‌سازد و در معرض خشونت و تعدی قرار می‌دهد.
آیا اینکه انحصار خشونت باید در دستان پلیس باشد موضوعی مناقشه‌آمیز است؟
بله، چون خشونت دولتی مهلک، و در خدمت یک نئولیبرالیسم مرگبار و ضدمحیط‌زیستی است. این استفاده از خشونت امروز از سوی «اتحادیه حقوق بشر»، سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون اتحادیه اروپا «غیرقانونی» قلمداد می‌شود. با این حال، رویه‌های مورد استفاده برای پراکنده‌کردن و بازداشت معترضان (محاصره و گیرانداختن، استفاده از گاز اشک‌آور، نارنجک، گلوله‌های انفجاری، ضربات مشت، باتوم، خفه‌کردن، تفتیش بدنی، تعرض جنسی، تجاوز) با حکم فرماندار و وزیر مجاز شمرده شده، یا اینکه دست‌کم نادیده گرفته می‌شوند، البته با علم بر اینکه شکایت معترضان به سازمان کل بازرسی پلیس به‌ندرت راه به جایی می‌برد.
در اینجا، این نسبت بین امر مشروع، قانونی و مجاز (یعنی امری که از سوی یک مقام یا مسئول مجاز شمرده شده، بدون آنکه از نظر قانون پذیرفته شده باشد) تعیین‌کننده است. ممکن است دولت ادعا کند که دارد از قدرتی که انحصارش در دستان خودش است استفاده‌ای مشروع و مطابق قانون می‌کند، و با این حال تدابیر خشونت‌آمیز اما مجازی را اعمال کند که هیچ حسابی هم لازم نیست برایشان پس دهد.
چنین استفاده‌ای از خشونت توسط دولت هر گونه استفاده دیگر از آن را (مثلاً دفاع از خود تظاهرکنندگان) نامشروع می‌سازد و رابطه علت و معلولی خشونت را واژگون می‌کند. نگاه کنید به سرنوشت آن معترضی که برای آزادکردن رفیقش تخته اسکیت خود را بر کمر یکی از مأموران پلیس ضدشورش کوبیده بود. این شخص دستگیر و به دادگاه کشانده شد و سپس به سه سال حبس و پرداخت ۱۵۰۰۰ یورو جریمه محکوم گشت. آیا ده‌ها مورد گزارشی که از عملکرد خشونت‌ها مأموران پلیس نیز وجود داشتند با چنین جدیتی پیگیری شدند؟
همه اینها ذیل نوعی سیاست اجرایی‌بودن (پرفورماتیو بودن) خشونت می‌گنجد: بازداشت‌های پیش‌گیرانه، محکومیت به دلیل «قصد» ارتکاب عملی مجرمانه، یورش به تظاهرکنندگان و ترساندن آنها با استفاده از سلاح‌های جنگی، به تأخیرانداختن یا ممانعت از امدادرسانی به مجروحان (مانند آنچه در سنت سولین رخ داد) فقط کاربست ساده و صرف یک سری دستورالعمل، رویه و قانون نبود. اینها گزاره‌هایی هستند که به معنای واقعی کلمه آنچه را می‌گویند می‌سازند: توده، رمه، «مسلح و خطرناک»؛ در واقع، یعنی بدن‌های قابل مجروح یا کشته‌شدن.
بسیارند سیاست‌مداران و روزنامه‌نگارانی که برای آنکه یک کلمه هم در مورد جنایت‌های «نیروهای حاکم نظم حرفی نزنند، دست به دامان اعوجاج رتوریک و بلاغی می‌شوند. اینکه این آپاراتوس یا دستگاه را «سیاست حفظ نظم» بنامیم نیز نوعی فراموشی سیاسی است که پیوند میان آنچه ما امروز زیست می‌کنیم و تاریخ تکنیک‌های ضدشورش را انکار می‌کند، تکنیک‌های که برای سرکوب مبارزات استقلا‌ل‌طلبانه، جنبش رهایی‌بخشی الجزایر در دهه ۱۹۶۰، و البته جنبش‌های رهایی‌بخشی گوادلوپ، گویان و مارتینیک در سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰-۱۹۷۰ استفاده می‌شده است. ما در پیوستار زمانی و مکانی سرکوب قرار داریم و این ماجرا هنوز هم تمام نشده است.
تفسیر شما از اختلاف زمانی بین این سرکوب که امری کهن و ریشه‌دار است و تولد دوباره جنبش‌های رهایی‌بخشی و فرم‌های گوناگون آکسیون‌شان چیست؟
آیا این یک نوزایی و تولد دوباره است یا نوعی تأیید دوباره تاریخیت جنبش‌های انقلابی، اعتراضی و خیزش‌ها؟ می‌توان گفت این حرکت بسیار جدی و قدرتمندی است در نفی استثنا قلمداد کردن مبارزات امروز. ما دوباره درون زمان‌مندی زیرزمینی حافظه و هوش مبارزات مردمی قرار گرفته‌ایم. تظاهراتی که در سنت سولین انجام شد در ادامه سنت تظاهرات‌های ضد اجلاس‌های بین‌المللی، جنبش‌های طرفدار جهانی‌سازی آلترناتیو، اکوفمینیسم و البته جنبش‌های قدیمی‌تر بی‌زمینان لارزاک یا نمونه‌های متأخرتری نظیر چیاپاس قرار می‌گرفت.
در همین دوره زمانی‌ای که ما در آن قرار داریم، در گویان «بسیج بومیان آمریکا برای رفاه» به شکل خشونت‌باری سرکوب شده است. در مواجهه با خشونت موحش جهانی که می‌خواهد ما را نیز به همراه خود غرق کند، ما نیاز داریم به قدرت مبارزات گذشته چنگ بزنیم و خود را به زمان-مکان مقاومت وصل کنیم.