به‌گزارش رویترز مقامات بین‌المللی می‌گویند به‌دلیل توجه کمک‌کنندگان به سایر بحران‌های جهانی و محدودیت‌های طالبان علیه زنان کارمند سازمان ملل، کمک به افغانستان کاهش خواهد یافت. دفتر توسعه سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که ۳۰ درصد کمک‌ها به افغانستان کاهش خواهد یافت و در صورت کاهش کمک‌ها، اقتصاد افغانستان کوچک‌تر خواهد شد و تورم افزایش و نقدینگی نیز کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۳ تنها پنج درصد بودجه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است و از ۴,۶ میلیارد دلار درخواست‌شده، ۲۵۱ میلیون دلار آن وعده داده شده است. اگر میزان کمک‌ها همچون سال گذشته با ۳,۷ میلیارد دلار ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی افغانستان ۱,۳ درصد شود. عبدالله الدرداری، نماینده دفتر توسعه سازمان ملل در افغانستان به رویترز گفت: «این امر سبب کاهش ارزش پول ملی افغانستان (افغانی) می‌شود، انقباض دیگری در نقدینگی، بانک‌ها و اعتبارات غیررسمی ایجاد خواهد شد و افغانستان با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود… تورم افزایش می‌یابد و تقاضای داخلی کاهش پیدا می‌کند و منجر به فقر بیشتر و رشد کم‌تر می‌شود.» به‌گفته‌ی الدرداری، ممکن است در سال ۲۰۲۴ درآمد سرانه افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۰، ۴۰ درصد کاهش یابد. در ماه دسامبر گذشته طالبان دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی را صادر کردند و در ماه جاری میلادی منع کار زنان در نهادهای وابسته به سازمان ملل به اجرا در آمد. این تصمیم‌ها بیم از رویگردانی کشورها و نهادهای کمک‌رسان، از افغانستان را تشدید کرده است. طالبان چنین تصمیم‌هایی را «مسئله داخلی» افغانستان می‌دانند و می‌گویند دولت‌های خارجی باید برای مهار بحران اقتصادی در این کشور محدودیت‌ها را کاهش دهند و دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کنند.
18 April 2023
