جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران؛ فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی؛ نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده؛ و کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، کارشناس‌های سازمان ملل متحد، جمعه ۲۵ فروردین / ۱۴ آوریل در بیانیه‌ای که در ژنو منتشر شد اعلام کردند که اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتری علیه زنان و دخترانی خواهد شد که از قوانین حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که این‌گونه اقدامات سرکوبگرانه و ظالمانه نماد آزار و اذیت جنسیتی است و به سطوح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد. آنان در بیانیه خود آورده‌اند:
بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراض سراسری در پی مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد، از جمله اعتراض به قوانین محدودکننده حجاب، زنان ایرانی به‌طور فزاینده‌ای با اقدامات تند و قهری از سوی مقامات دولتی روبه‌رو می‌شوند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کردند که قوانین حجاب اجباری در قانون جزایی و سایر قوانین و مقررات ایران گنجانده شده است و به مقامات امنیتی و اداری اجازه می‌دهد دست به بازداشت خودسرانه زنان بزنند و اگر زنان موهای خود را نپوشانند از دسترسی آن‌ها به نهادهای همگانی از جمله بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، اداره‌های دولتی، فرودگاه‌ها و غیره جلوگیری کنند.
در بیانیه آمده است:
این اقدامات سرکوبگرانه تأثیر منفی قوانین حجاب اجباری را بیشتر تشدید خواهد کرد. جرم‌انگاری امتناع از پوشش حجاب نقض حق آزادی بیان زنان و دختران است و راه را به روی طیف وسیعی از موارد نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باز می‌کند.
کارشناسان حقوق بشر یادآوری کردند که بر اساس نسخه فعلی قانون مجازات اسلامی در ایران، هر عملی که «توهین به عفت عمومی» تلقی شود، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی دیده شوند ممکن است به ۱۰ روز تا دو ماه زندان یا جریمه نقدی محکوم شوند. این قانون شامل دختران ۹ ساله می‌شود که حداقل سن کیفری برای دختران در ایران است اما در عمل، مقامات حجاب اجباری را برای دختران از سن هفت سالگی در آغاز دبستان وضع کرده‌اند.
کارشناسان گفته‌اند:
اقدامات تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز به مقامات قضایی اجازه می‌دهد تا زنان و دخترانی که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند بازداشت و آن‌ها را مجبور به امضای تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار “جرم” کنند.
آنان خاطرنشان کردند زنانی که از امضای چنین سندی امتناع ورزند یا به‌طور کلی پس از امضای تعهد کتبی از رعایت حجاب اجباری خودداری کنند، ممکن است با طیف وسیعی از «مجازات»، از جمله تحت نظر قرار گرفتن به مدت شش ماه و محدودیت در سفرهای خارجی تا یک سال و محرومیت از مناصب دولتی یا عمومی روبه‌رو شوند.
این قوانین شامل مدیران و صاحبان مشاغل نیز می‌شود که در صورت عدم رعایت کارمندان زن، عملاً به عنوان «پلیس» عمل می‌کنند تا حجاب اجباری را اعمال کنند.
وزارت آموزش و پرورش ایران نیز اعلام کرده است به دانش‌آموزانی که قوانین «عفاف و حجاب» را رعایت نکنند خدمات آموزشی ارائه نمی‌شود. این امر نیز حق اساسی آن‌ها برای تحصیل را نقض می‌کند.
پنج کارشناس امور حقوق بشری سازمان ملل گفته‌اند:
این اقدامات محدودکننده و سیاست‌های سرکوبگرانه که نه بر قوانین یا روند حقوقی بلکه بر طیف وسیعی از مقامات دولتی و بازیگران فردی تکیه دارند، در مرکز کنترل دولتی بر زندگی عمومی و خصوصی شهروندانش، به‌ویژه زنان و دختران قرار دارند. این اقدامات سخت‌گیرانه، عملاً فلج اجتماعی و اقتصادی را بر زنانی تحمیل می‌کنند که از اجرای این قوانین سر باز می‌زنند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که قانون اساسی را اصلاح کنند، قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود را لغو کنند و تمام مقرراتی را که به موجب آن پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط مقامات دولتی نظارت و کنترل می‌شود، لغو کنند.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور پیش از این گفته بود که برای مقابله با بی‌حجابی در معابر با استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی می‌شود؛ به فرد توجه و تذکر داده می‌شود و پس از آن فرد با مدارک به دستگاه قضایی معرفی می‌شود. او درباره اجرای این طرح در مورد خودروها هم گفته بود بار اول به فرد تذکر و توجه داده می‌شود و بار دوم خودرو توقیف می‌شود به سه نحو ممکن: توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ هرکدام که عملی باشد. فرمانده انتظامی همچنین اعلام کرده بود صنوفی که متصدیانش کشف حجاب می‌کنند به آن‌ها تذکر داده می‌شود، اخطار پلمب گرفته و پلمب می‌شوند و این موضوع شامل باغ تالار‌ها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ از این دست هم می‌شود.
رادان روز جمعه اعلام کرد که طرح «حجاب و عفاف» از فردا شنبه ۲۶ فروردین آغاز می‌شود. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که درصد خطای دوربین‌هایی که قرار است در طرح «عفاف و حجاب» استفاده شود تا چه اندازه است، گفت: «مطمئن باشید که هیچ خطایی نخواهد داشت.»
گفته می‌شود که جمهوری اسلامی فن‌آوری‌های تشخیص چهره را از چین وارد کرده است. کارشناس‌های فن‌آوری می‌گویند این ابزارها عاری از خطا نیستند. افزون بر این ابزارهایی وجود دارد که می‌تواند این تکنولوژی‌ها را به خطا بیندازد. در ماه‌های اخیر شمار زنانی که بدون حجاب در شهرها تردد می‌کنند افزایش یافته و در مقابل مقامات جمهوری اسلامی بر تهدیدها و برخورد با این زنان از طریق محروم کردن آن‌ها از حقوق شهروندی افزوده‌اند.