کمیسیون برنامه و بودجه صبح دوم بهمن پس از شنیدن سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس دولت و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد. مقام‌های دولتی وعده کردند نرخ ارز و تورم کاهش یابد و کسری بودجه کمتر شود. یک نماینده منتقد بودجه اما گفت با این بودجه تورم سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی) لایحه بودجه سال آینده را با ارقام غیرواقعی بسته است: درآمد ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت و ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس از لایحه پیشنهادی دفاع کرد و مدعی شد لایحه دولت بر اساس واقعیت بسته شده و انتظار می‌رود با کمترین کسری در درآمدهای نفتی و مالیاتی مواجه شود.
طبق لایحه پیشنهادی که با تاخیر بیش از دو ماه به مجلس تحویل شد، برآورد دولت فروش ۱٬۴ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۸۵ دلار است. قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین افزایش یافت اما دوباره به ثبات رسید. صادرات نفت ایران هم در سال جاری به سختی از مرز یک میلیون بشکه فراتر رفته است.
میرکاظمی اما ادعا کرد: این درآمد قابل احصاء است حتی اگر «قیمت نفت از ۸۵ دلار به ۷۵ دلار کاهش یابد و یا از روزانه ۱۴۰۰ بشکه به ۱۲۰۰ بشکه برسد فرقی ندارد». او درباره نحوه تامین کسری بودجه پیش‌بینی شده از فروش نفت در صورت کاهش صادرات یا قیمت نفت توضیحی نداد اما با توجه به رویه‌ای که دولت در سال جاری در پیش گرفت به نظر می‌رسد مابه‌تفاوت درآمد نفتی از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی جبران شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است. دولت اما با مجوز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تنها ۲۰ درصد این سهم را پرداخت می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی را تایید کرد:
«با اجازه رهبری ۲۰ درصد از آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت طرح‌های عمرانی و اشتغال هدایت شد.»
خیز دولت برای افزایش درآمد مالیاتی هم با توجه به سخت‌تر شدن رکود اقتصادی که بخش بزرگی از صنایع تولیدی را از مدار خارج کرده است، با تردیدهای فراوان از سوی منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس روبرو است. دولت در حالی می‌خواهد سقف درآمد مالیاتی را افزایش دهد که بنگاه‌های وابسته به نهادهای حکومتی همچنان از معافیت مالیاتی برخوردارند، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی بی‌ثمر بوده و اخد مالیات از عایدی سرمایه به نتیجه نرسیده است.
رئیسی در دفاع از لایحه بودجه ادعا کرد در سال آینده هم نرخ تورم و هم نرخ برابری ارز کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد.
منتقدان دولت در مجلس اما لایحه پیشنهادی را غیرشفاف و ناتراز خواندند و گفتند که این لایحه تورم‌زا است و موجب کسری بودجه.
علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه بودجه سال آینده گفت:
«براساس این بودجه تورم سال آینده ۵۰ درصد خواهد بود اما افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد است. از اصلاح ساختار اداری نیز خبری نیست.»
او تامین درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده را هم غیرممکن دانست:
«هر بشکه نفت ۸۵ دلار در نظر گرفته شده در صورتی که امروز نفت را بشکه‌ای ۶۰ دلار می‌فروشند. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال مازاد پیش بینی شده در حالی که در سال جاری این رقم ۳۰ هزار میلیارد بود که آن هم محقق نشده با تصویب این بودجه برای کشور مشکل ایجاد خواهد شد.»
مجتی محفوظی، نماینده آبادان هم ارقام بودجه را غیرواقعی دانست:
«علامت‌های سوال بسیار بزرگی در لایحه بودجه وجود دارد که برای آنها پاسخی دیده نشده است.»
چند نماینده دیگر هم از لایحه دولت انتقاد کردند و گفتند که نه نشانی از اصلاح ساختاری که علی خامنه‌ای در سال‌های قبل بر آن انگشت گذاشته بود دیده می‌شود و نه آنچه که «شرایط جنگی» توصیف کردند.
با وجود این مخالفت‌ها ۱۶۹ نماینده به کلیات لایحه رای مثبت دادند. مخالفان لایحه دولت ۵۹ نفر بودند. پس از تصویب کلیات بودجه، کمیسیون‌های تخصصصی مجلس جزئیات آن را بررسی می‌کنند.
دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم نسبت به بودجه سال جاری افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها را نشان می‌دهد. سقف بودجه سال آینده ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در این لایحه با وجود نرخ تورم بزرگ‌تر از ۴۰ درصد در ماه‌های گذشته، افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی تنها ۲۰ درصد خواهد بود.