مصوبه جدید دانشگاه تهران: کنترل حجاب اجباری با روش‌های جدید

پس از آغاز جنبش سراسری جاری در ایران که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب شروع شد و سپس به روسری‌سوزان دختران فرارویید، مسئولان جمهوری اسلامی تلاش کردند موضوع حجاب اجباری را کمرنگ کنند و حتی از تعطیلی گشت ارشاد سخن گفتند اما در هفته‌های اخیر بار دیگر فشارها برای اجرای حجاب اجباری از سر گرفته شده است.

در همین راستا، دانشگاه تهران بخشنامه‌ای را از امروز پنج‌شنبه ۲۹ دی به‌اجرا گذاشت که براساس آن در مرحله نخست افراد بی‌حجاب در بدو ورود به دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی شده و به آن‌ها تذکر داده می‌شود. پس از شناسایی حتی به افرادی که به تذکر بی‌توجهی کنند، اجازه ورود داده می‌شود اما مشخصات آن‌ها ثبت‌شده و به مراجع صلاحیت‌دار رسمی گزارش خواهد شد.

بدین ترتیب مسئولان دانشگاه تهران با این بخشنامه ضمن اجرای حجاب اجباری تلاش می‌کنند تا مانع از رویارویی‌ها و واکنش‌های فوری دانشجویان در محل شوند تا مسئله به اعتراضات جمعی کشیده نشود.

سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران روز گذشته اعلام کرد که مصوبه جدید توسط شورای فرهنگی دانشگاه تهران به‌منظور «برخورد با پدیده بی‌حجابی در دانشگاه» به رؤسای واحد‌های دانشگاهی ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

مسئولان جمهوری اسلامی همواره از حجاب اجباریِ تبعیض‌آمیز به‌عنوان «قانون اسلامی» یاد کرده‌ و سرپیچی از آن را سرپیچی از «قانون» قلمداد می‌کنند. آن‌ها چنین وانمود می‌کنند که چون «رعایت قانون» در همه کشورها امری متعارف است پس از زنان ایران نیز باید به حجاب اجباری تمکین کنند.

رئیس دانشگاه تهران نیز در این‌باره گفت:

«متأسفانه گروه اندکی از دانشجویان هستند که چندان علاقه‌ای به تمکین از قانون ندارند. قانون یعنی عقل سلیم؛ و همه موظف هستیم آن‌چه را که به‌عنوان دیدگاه غالب در قانون گنجانده شده و همه مکلف به اجرای آن هستیم را فصل‌الخطاب قرار دهیم.»

مقیمی بی‌حجابی را «ناهنجاری‌ رفتاری» دانست و افزود:

«قاطعانه مقررات حجاب و عفاف را اجرا خواهیم کرد و اجازه تخطی و تخلف قانونی را به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد. (…) آن‌چه فصل‌الخطاب است، قوانین و مقررات است و همه باید به آن تمکین کنند.»

رئیس دانشگاه تهران در توضیح مصوبه جدید برای مقابله با بی‌حجابی گفت:

«در گام اول برای افرادی که به تذکر بی‌توجهی کنند، پیامک ارسال می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود که قوانین و مقررات را رعایت کنند. در گام دوم از طرف دانشگاه با خانواده افرادی که از قانون تمرد نمایند، تماس گرفته و گزارش می‌شود که فرزندشان متأسفانه به قانون احترام نمی‌گذارد. در مرحله سوم در صورتی که فرد لجاجت نماید و بر سرکشی از قانون اصرار ورزد، برای او پرونده انضباطی شکل می‌گیرد. این افراد در صورتی که در جلسه کمیته انضباطی به اشتباه خود اذعان کنند و قانون‌پذیر شوند، با اخذ تعهد، پرونده انضباطی آن‌ها از دستور کار خارج می‌شود و در صورتی که باز هم بر بی‌قانونی اصرار ورزند، طبق قانون مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.»

او توضیح نداد که منظور از «برخورد انضباطی» چه نوع مجازاتی است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که در آذرماه گذشته اظهارنظر او درباره تعطیلی گشت ارشاد بازتاب گسترده‌ای یافته بود، دو روز پیش در سه‌شنبه ۲۷ دی‌ماه بی‌حجابی را جرم دانست اما گفت با این مشکل حکومتی فقط برخورد قضائی نخواهد شد و به لحاظ «فرهنگی و اخلاقی» نیز روی آن کار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز ۱۴ آذر اعلام کرد که کنترل بر حجاب با استفاده از تکنولوژی‌های تازه در سطح جامعه ادامه خواهد داشت اما شکل قبلی کنترل با گشت ارشاد تمام شد.

کبری خزعلی، رئیس «شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده» و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آذرماه سال جاری گفت قوانین مصوب شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی درباره حجاب «به‌زودی و با قوت» در کشور اجرا خواهد شد. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی برای تسلط بیشتر بر حجاب زنان به ایجاد قرارگاه‌های قوی نیاز دارد.

برخی رسانه‌ها در آن زمان گمانه‌زنی کردند که احتمالاً حکومت ایران می‌خواهد با اعمال نظارت «هوشمند» همه‌جانبه بر حجاب، محدودیت‌های گسترده و جریمه، طرح جدید خود را پیش ببرد. به بیان دیگر، احتمال می‌رود ضرب و شتم زنان توسط ماموران گشت ارشاد که به بدنامی جهانی پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی منجر شده، جای خود را به خشونتی قانونی و غیرفیزیکی بدهد که از خود «جای کبودی» برجا نمی‌گذارد.

هم مصوبه دانشگاه تهران و هم این اظهارات نشان می‌دهند که ظاهراً مسئولان جمهوری اسلامی قصد دارند مقابله با زنان در امر پوشش را در پوستین جدیدی پیش ببرند.

شش روز پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله که در اثر ضرب و شتم مأموران گشت ارشاد در تهران جان خود را از دست داد، حدود ۲۵۰ تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در بیانیه مشترکی تحقیر و آزار زنان به بهانه حجاب را محکوم کردند.

امضاکنندگان بیانیه بر حق انتخاب آزادانه پوشش تأکید کرده، خواستار برچیده شدن نهادهای گشت ارشاد و ستاد امر به معروف شدند و از همه مردم خواستند از تلاش‌های زنان برای کسب حقوق شهروندی‌شان حمایت کنند.