احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی تهران و جانشین رئیس پلیس کشور در زمان جنایت کهریزک در سال ۱۳۸۸ و از متهمان این پرونده که هیچ‌گاه به اتهاماتش رسیدگی نشد، با حکم علی خامنه‌ای به سمت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد.

در حکم علی خامنه‌ای برای احمدرضا رادان آمده است که «دوران مأموریت سردار اشتری» پایان یافته است و او «از خدمات» حسین اشتری راضی است.

پیش از رادان، حسین اشتری به مدت کمتر از ۸ سال فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. با توجه به اینکه احکام صادره علی خامنه‌ای ۵ و ۱۰ ساله است، برخلاف آنچه در حکم رادان آمده، اشتری دو سال پیش از پایان دوره ماموریتش از سمت خود برکنار شده.

حسین اشتری در دوران فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، یکی از بازوهای سرکوب اعتراضات سراسری در دی ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ بود. قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد نیروی انتظامی در زیرمجموعه او به بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی منجر شده که هنوز هم ادامه دارد.

در روزهای گذشته اخبار تایید نشده‌ای از نارضایتی خامنه‌ای از اشتری به دلیل ضعف فرماندهی او در پیش‌بینی رویدادهای اخیر و ناتوانی‌اش در خاموش کردن شعله جنبش اعتراضی منتشر شده بود.

اما احمدرضا رادان که از روز ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ به سمت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شده، پیش از این در سمت‌های جانشین فرماندهی انتظامی و فرماندهی انتظامی تهران مشغول به کار بوده است. او در سال‌های گذشته رئیس «مرکز مطالعات راهبردی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» بود.

او در دهه ۸۰، مبدع طرح «امنیت اجتماعی» در پلیس بود. طرحی که بعدتر از آن به عنوان مهار «اراذل و اوباش» و به کار گرفتن آن‌ها در سرکوب اعتراضات مردمی یاد شد. در اجرای این طرح او از بازداشتگاهی در کهریزک در جنوب تهران برای نگهداری و شکنجه افرادی که در طرح امنیت اجتماعی دستگیر می‌شدند استفاده می‌کرد.

از این بازداشتگاه بعدتر در جریان سرکوب اعتراضات جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ به عنوان مکان نگهداری معترضان استفاده شد. سه تن از معترضان به نام‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر در همین بازداشتگاه کشته شدند و رامین قهرمانی، دیگر فرد محبوس در این بازداشتگاه نیز چند روز پس از آزادی به دلیل شدت جراحات جان داد.

براساس مستندات نهادهای حقوق بشری رادان از عوامل اصلی در جنایت کهریزک و همچنین فرماندهی سرکوب اعتراضات جنبش سبز در تهران بوده است. او همچون دیگر عوامل سرکوب از مصونیت قضایی برخوردار است و هیچ گاه به اتهاماتش در دادگاه‌های ایران رسیدگی نشده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سال ۱۳۸۹، با اشاره به نقش احمدرضا رادان به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، در سرکوب اعتراضاتِ پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث کهریزک او را در لیست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.

اتحادیه اروپا نیز در سال ۱۳۹۰ او را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته و همچنین فرماندهی مستقیم در اقداماتی همچون «ضرب و شتم»، «قتل» و «بازداشت‌های خودسرانه معترضان» در لیست تحریم های حقوق بشری قرار داد.

به نظر می‌رسد قرار گرفتن احمدرضا رادان در سمت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ناشی از تصمیم خامنه‌ای برای بازسازی نیروی سرکوب و استفاده از تجربیات عضو باسابقه‌تر این نیرو برای مقابله با اعتراضات سراسری در ایران باشد.