غیبت جامعه مدنی در صحنه انتخابات

بنا بر آمار رسمی وزارت کشور ۲۲۳ حزب دارای پروانه فعالیت در کشور به ثبت رسیده است.

 این در حالی است که حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده ده احزاب گفته است: دو هزار و ۵۰۰ حزب و گروه سیاسی در کشور به ثبت رسیده است، اما بسیاری از این احزاب و گروه‎های سیاسی فعال نیستند و تنها در زمان انتخابات نام‌شان شنیده ‎می‎شود و تنها هشت حزب سیاسی دارای فعالیت مداوم و گستره سراسری هستند.

همچنین بنا بر آماری که سهراب رزاقی از فعالان سازمان‎های غیر دولتی در ایران ارائه کرده است؛ حداقل ده هزار و حداکثر ۱۵ هزار سازمان غیر دولتی، ۱۹۷ انجمن علمی، ۱۳۶ تشکل اقتصادی، ۱۵ هزار و ۶۱ اتحادیه صنفی و پنج هزار و صد تشکل کارگری و کارفرمایی در ایران به ثبت رسیده است.

اگر چه این آمار نشان‎دهنده رشد کمی نهادهای مدنی در ایران است و انتظار می‎رود که این نهادها در انتخابات پیش ‎رو نقش فعالی داشته باشند، اما نه تنها این‎گونه نیست، بلکه نهادهای مدنی و جامعه مدنی فراموش‌شدگان اصلی انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند.

بازیگران فراموش شده

اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران نهادهای مدنی را سرکوب می‎کند، سیاست‎ورزان و سیاستمداران هم این بخش را نادیده می‎گیرند.

نه تنها هشت نامزد باقیمانده در رقابت انتخاباتی سخنی از جامعه مدنی و ضرورت گسترش و توسعه آن به زبان نمی‎آورند، بلکه آن گروه از کنشگران و سیاست‎ورزانی که بیرون از دایره قدرت مانده‎اند هم از ظرفیت نهادهای مدنی بهره نمی‎گیرند.

اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران نهادهای مدنی را سرکوب می‎کند، سیاست‎ورزان و سیاستمداران هم این بخش را نادیده می‎گیرند.

به استناد آمار ارائه شده بیش از بیست هزار نهاد صنفی، تشکل کارگری و کارفرمایی و تشکل اقتصادی در ایران به ثبت رسیده است. چنان‎چه اولویت اصلی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران را همچنان مسائل اقتصادی و معیشت شهروندان بدانیم، این نهادها می‎توانند نقش پر‎رنگی در پیروزی افراد ایفا کنند؛ اما آنگونه که تا به حال نمایان شده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از آنکه به دنبال گفت‎و‎گو با سازمان‎های صنفی و مدنی باشند در اندیشه جلب آرای توده و طرح شعارهای توده پسند هستند. گریز از تعهدسپاری به سازمان‎های صنفی و فرار از پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری را می‎توان اصلی‎ترین دلیل برای دوری جستن نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از نهادهای مدنی برشمرد.

با این حال نمی‎توان سیاست‎ورزان را مقصر تمام این دوری دوسویه دانست. چراکه سازمان‎های مدنی و صنفی نیز برنامه مشخصی برای حضور در انتخابات ارائه نکرده‎اند. تا به امروز تنها گروهی از فعالان دانشجویی ایران در بیانیه‎ای مطالبات خود را به صورت عمومی اعلام کرده‎اند؛ اگرچه بخشی از دوری نهادهای صنفی و سازمان‎های غیر دولتی از فضای سیاسی و انتخاباتی را می‎توان به هراس آنان از سرکوب و قوانین نظارتی که نهادهای غیر دولتی را از فعالیت سیاسی برحذر می‎دارد مرتبط دانست، اما طرح مطالبات صنفی و خواسته‎های شهروندان کمترین کاری است که نهادهای صنفی و سازمان‎های غیر دولتی می‎توانند پیگیری کنند.

حکومت ضد جامعه مدنی

حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ‎گاه میانه خوبی با نهادهای مدنی نداشته است. سرکوب انجمن‎های صنفی و سندیکاها در سال‎های نخست بعد از انقلاب و تاسیس نهادهای شبه مدنی وابسته و همسو با حاکمیت عرصه عمومی را هم دولتی کرد.

گریز از تعهدسپاری به سازمان‎های صنفی و فرار از پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری را می‎توان اصلی‎ترین دلیل برای دوری جستن نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از نهادهای مدنی برشمرد.

اگرچه در میانه دهه هفتاد و با قدرت گرفتن میانه‎رو‎ها و طرح شعار توسعه سیاسی و جامعه مدنی از سوی سیدمحمد خاتمی نهادهای مدنی ایران یک دوره کوتاه فرصت تنفس و فعالیت در فضایی به نسبت آزاد را به دست آوردند، اما ماشین سرکوب حکومتی در یک دهه گذشته بار دیگر عرصه عمومی و نهادهای مدنی را هدف قرار داده است.

حکومت ایدئولوژیک و متکی به نفت جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مدنی و جامعه مدنی را ابزار غرب برای تغییر حکومت در ایران می‎داند و معتقد است که سازمان‎های غیر دولتی وظیفه پیشبرد انقلاب رنگی در ایران را برعهده دارند. نگاه امنیتی حاکمیت به سازمان‎های غیردولتی و نهادهای مدنی اجازه هرگونه فعالیت هدفمند و نتیجه‌بخش را از آن‎ها سلب کرده است.

در مقابل نهادهای مدنی مدرن و مستقل از دولت، حکومت اقدام به تشکیل سازمان‎های شبه مدنی همسو با حاکمیت و تقویت پایگاه‎های سنتی خود کرده است. هیئت‎های مذهبی، پایگاه‎های بسیج و تشکل‎های دینی که از بودجه دولتی برخوردارند، از نگاه حکومت همان کارویژه سازمان‎های غیردولتی و جامعه مدنی را برعهده دارند.

بنا بر آمار رسمی بیش از ۵۲ هزار تشکل دینی و هیئت مذهبی، ۴۵ هزار پایگاه بسیج، ۷۲ هزار مسجد و شش هزار کانون فرهنگی مساجد در ایران وجود دارد.

همچنین حکومت اقدام به تاسیس نهادهای صنفی همسو با خود کرده است. جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی اصناف، جامعه اسلامی دانشجویان و … تنها نمونه‎ای از نهادهای صنفی دولت ساخته‎اند که به تبلیغ ایدئولوژی حکومت می‎پردازند و نقش فعالی در ایجاد شکاف میان فعالان صنفی و سرکوب خواسته‎های اصناف برعهده دارند. پایگاه‎های بسیج و کانون‎های فرهنگی مساجد هم در سال‎های گذشته بازوی اجرایی حکومت برای هدایت افکار عمومی و مهندسی آراء در انتخابات بوده‎اند.

سازمان‎های غیر دولتی در نگاه نامزدهای انتخابات

سعید جلیلی و غلامعلی حدادعادل دو نامزدی هستند که بی‌پروا هدف اصلی خود را تحقق دولت اسلامی عنوان کرده‎اند. برنامه انتخاباتی حداد‎عادل را اندیشکده دولت اسلامی تدوین کرده و آنگونه که او در کنفرانس خبری خود گفته است، این برنامه حاصل سه سال تلاش استادان دانشگاه برای تحقق دولت اسلامی است.

سعید جلیلی هم در برنامه‎های تبلیغاتی خود نیز اشاره‎ای به نقش نهادهای مدنی و سازمان‎های غیر دولتی نکرده است. با توجه به اینکه او گزینه مورد حمایت بخشی از نظامیان است و خود عضو رسمی سپاه پاسداران بوده، طبیعی است که نگاه مثبتی به سازمان‎های غیردولتی و نهادهای مدنی نداشته باشد. او در برنامه تلویزیونی خود از ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد و هیئت‌های مذهبی برای اداره امور جامعه سخن گفته است.

هیئت‎های مذهبی، پایگاه‎های بسیج و تشکل‎های دینی که از بودجه دولتی برخوردارند، از نگاه حکومت همان کارویژه سازمان‎های غیردولتی و جامعه مدنی را برعهده دارند.

محمد غرضی نیز در این‎ زمینه سکوت کرده است. علی‌اکبر ولایتی هم اگرچه از حضور نهادهای غیر دولتی به عنوان یک ضرورت نام برده اما معتقد است که این سازمان‎ها باید در پیشبرد فرهنگ خودی و اهداف انقلاب فعالیت کنند. او وعده کرده است که برنامه خود را با عنوان دولت متمم هفته آینده منتشر کند.

در گفته‎ها و برنامه‎های تبلیغاتی حسن روحانی نامزد نزدیک به محافظه‎کاران میانه‎رو نیز نشانه‎ای از توجه به جامعه مدنی و نهادهای‎های غیر دولتی دیده نمی‎شود. اگرچه او گفته است به دنبال دولتی است که اعتماد و امید را به جامعه بازگرداند، اما به صورت مشخص تا به حال برنامه‎ای برای نهادهای مدنی و جامعه مدنی نداشته است.

محمد باقر قالیباف، محسن رضایی و محمدرضا عارف برخلاف پنج نامزد دیگر در برنامه‎های انتخاباتی خود به صورت مشخص توسعه سازمان‎های غیر دولتی و افزایش نقش آن‎ها را به عنوان یکی از راهکارها و برنامه‎های دولت احتمالی خود عنوان کرده‎اند.

محسن رضایی که برنامه جامعی تدوین کرده، در بیانیه‎ای که به مناسبت روز شورا صادر کرده، تشکیل سازمان‎های غیر دولتی را حق اساسی شهروندان عنوان کرده و خواستار افزایش نقش این سازمان‎ها در مدیریت محلی شده است. شهروندان این حق را دارند تا با تشکیل سازمان‌های مردمی و غیر دولتی با سازوکارهای اداری آسان و پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد، امکان مشارکت موثرتری را در مدیریت محلی داشته باشند.

محمد باقر قالیباف هم وعده کرده است که دولت او زمینه لازم را برای فعالیت آزادنه سازمان‎های غیردولتی و نهادهای صنفی فراهم کند. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی او، دولت موظف است به منظور توسعه و شکل‎گیری سازمان‎های مردم نهاد، نسبت به آموزش، تسهیل شکل‎گیری آن‎ها، پیش‌بینی حضور سازمان‎های مردم نهاد در نظام تصمیم‌سازی دولتی و تدوین استانداردها و تعرفه‎ها، قانونمند کردن حقوق آن‎ها در زمینه‎های اظهار نظر و دفاع از حقوق صنفی و تامین حق دسترسی به اطلاعات فعالیت‎های مشابه در دستگاه‎های دولتی اقدام کند. او تغییر قانون احزاب و حذف موارد دست و پاگیر از این قانون به منظور تشکل‌یابی شهروندان و آموزش حقوق شهروندی و تاسیس نهادهای ناظر بر حقوق شهروندان را از دیگر برنامه‎های خود عنوان کرده است.

محمدرضا عارف، نامزد نزدیک به اصلاح‌طلبان تنها نامزدی است که در برنامه انتخاباتی خود یک فصل را به صورت اختصاصی به پیشبرد مردم‎سالاری اختصاص داده و توسعه سازمان‎های غیردولتی، حمایت از این سازمان‎ها و حذف موانع پیشروی آنان را از برنامه‎های دولت خود عنوان کرده است.