از مطب دکتر خارج می‌شوم و مستقیم به داروخانه‌ای می‌روم که روبه‌روی مطب است. پزشکم داروهای همیشگی را تجویز کرده است. چند اسپری و قرص برای آسم و آلرژی. بیش از ۱۰ سال است که وابسته به داروهای این نسخه‌ام. داروخانه همیشگی، اسپری تنفسی‌ای را که سال‌هاست مصرف می‌کنم ندارد. به داروخانه بعدی می‌روم. داروخانه بعدی. به پنج داروخانه سر می‌زنم و دستِ‌آخر به ۱۳آبان می‌روم، داروخانه‌ای مشهور برای یافتن داروهای کمیاب. نسخه را چک می‌کنند و می‌گویند: «به ۱۹۰ زنگ بزن. اون‌ها شاید داشته باشن».
یک ساعت و نیم از نیمه‌شب گذشته و تنگی نفس امانم را بریده است. مستأصل با سامانه تلفنی پاسخگویی سوالات دارویی تماس می‌گیرم. منشی تلفنی پیش‌فرض اعلام می‌کند که برای سفارش دارو باید صبح‌ها تماس بگیرم. جلوی ورودی داروخانه ۱۳آبان می‌نشینم. در پایتخت ایران. در نخستین سال قرن پانزدهم. نگهبان داروخانه هشدار می‌دهد که نباید آنجا بنشینم و ممنوع است.
با ناامیدی به سوی میدان حر می‌روم. میدانی در نزدیکی بیت رهبری. رهبر پارسال در سخنرانی نوروزی‌اش مدعی شد، ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است (منبع)، اما در این اقتصاد بزرگ، بسیاری از داروها نایاب شده است. اسپری درمانی سروتاید یکی از همین داروهاست.
پس از چند ساعت دوندگی داروخانه ۲۹فروردین اعلام می‌کند که دارو را دارد؛ اما تنها یک عدد موجود است و قیمتش ۴۷۰ هزار تومان. یک اسپری درمانی که همیشه حدود ۱۸ تا بیست هزار تومان قیمت داشت، پارسال به ۴۵ هزار تومان رسید و حالا مجبور بودم ۴۷۰ هزار تومان برایش بپردازم. در صف طولانی و طاقت‌فرسای داروخانه ۲۹فروردین نشستم.
چهار شیشه داروی ام‌اس: ۲۲ میلیون تومان
دختری لاغر کنارم نشسته است؛ می‌گوید ۴۰ دقیقه است که منتظر دارویش است. شروع می‌کند به دردِ دل گفتن. می‌گوید ۱۳ سال است که به بیماری ام‌اس مبتلاست. برای دوره‌ای آمپول آوونکس خارجی تزریق می‌کرده و با تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد، دیگر نتوانسته است دارویش را پیدا کند. ناچار شده که داروی مشابه ایرانی را به نام سینووکس مصرف کند. می‌خندد و می‌گوید: «چه می‌شه کرد؟ ناچاریم دیگه. و الا کی دوست داره داروی ایرانی مصرف کنه؟»
آتوسا ۲۹ ساله است و خودش در یک مجتمع درمانی کار می‌کند اما حالا برای یافتن داروهایش به مشکل برخورده است. با لبخند می‌گوید: قبلا داروی سیوونکس ایرانی را با بیمه تامین اجتماعی ۸۰۰ تومان، یعنی ۸۰۰ تا تک تومانی می‌خریده است؛ البته چون دستگاه کارتخوان تراکنش‌های زیر دو هزار تومان را نمی‌پذیرفته، دو هزار تومان کارت می‌کشیده است. بعدتر قیمت دارو به ۳۴۵ هزار تومان رسیده و آن زمان برای شکایت به معاونت درمانی وزارت بهداشت رفته‌اند اما آن‌ها گفتند که بیمه حق پوشش را کاهش داده است و کاری از دستشان برنمی‌آید. هرچند که در کمتر از یک سال دوباره قیمت آمپول کاهش پیدا کرد اما فشار زیادی به ما آمد. ناشکری کردیم. کاش همان ۳۴۵ هزار تومان می‌ماند.
آتوسا می‌گوید که بعدتر بیماری‌اش شدیدتر شده و دارو هم به آی‌جی‌آی‌بی تغییر کرده است. هر بار دارو را با سهمیه ۴۷۰ هزار تومان دریافت می‌کرده اما حالا ناگهان سهمیه را قطع کرده‌اند و ناچار شده همان مقدار دارو را از بازار آزاد با قیمت ۲۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بخرد؛ یعنی هر شیشه نیم میلی‌گرمی حدود پنج میلیون و پانصد هزار تومان. در حالی که همین دارو تا سه ماه پیش شیشه‌ای یک میلیون تومان بود. اما ناگهان کمیاب شد و زمانی که موجود شد، قیمت آن پنج برابر شده بود؛ یعنی حدود پنج میلیون و پانصد هزار تومان. او می‌گوید: از داروی آی‌جی‌آی‌بی برندهای ایتالیایی، آلمانی و کره‌ای در بازار موجود است و ممکن است برای واردات آن‌ها مشکلی پیش آمده باشد.
ماجرا چطور آغاز شد؟
شماره آتوسا را می‌خوانند و او می‌رود اما بیماران دیگری در انتظار داروی سرطان پستان، آسم و ام‌اس هستند. چشم‌هایشان خالی‌ست، جیب‌هایشان خالی‌تر. زنی میان‌سال که چادر سیاهش را وصله کرده است، می‌گوید: شوهرم یک موتور داشت، آن را فروخته‌ایم تا دوا بخریم. تهران از نیروهای امنیتی پوشیده شده است؛ در هر میدان و چهارراه، نیروهای یگان‌ویژه مستقر هستند. لباس شخصی‌ها یا بسیجی‌ها هم گشت‌زنی می‌کنند. از داروخانه بیرون می‌آیم تا نفسی تازه کنم اما نیروهای امنیتی «ریخته‌اند» اطراف ۲۹فروردین؛ شاید چون نزدیک بیت است. بلند فریاد می‌زنند: «برید تو داروخونه. برید تو داروخونه».
تا پیش از آمدن ابراهیم رئیسی، دارو و مواد اولیه صنعت داروسازی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد؛ اما از پیش از نوروز ۱۴۰۱ و در روند برنامه‌ای که دولت سیزدهم آن را «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌نامید، اختصاص ارز دولتی به واردات دارو حذف شد.
داروسازان می‌گویند: تا پیش از ۱۴۰۱ واردکنندگان، داروهای زیادی را وارد کشور کردند، اما بسیاری از داروها مانند کالاهای دیگر، از گمرک ترخیص نشد. دولت از واردکنندگان ارز بیشتر طلب می‌کرد. در این پروسه، ترخیص بسیاری از داروها برای واردکننده نمی‌صرفید و آن‌ها هم از خیر ترخصیش گذشتند. پس از این بحران، دولت به واردکنندگان دارو، ارز ترجیحی اختصاص داد و آن‌ها توانستند داروها را وارد کنند. با گذشت این دوره، بسیاری از بازرگانان از واردات دارو صرف نظر کردند. هر بالا و پایین در موضوع ارز و ماجراهای گمرک، بارها قیمت دارو را در بازار کشور بالا و پایین و البته داروها را نایاب و کمیاب کرد.
غذا یا دارو؟ غذا
در دولت دوازدهم چیزی حدود هفت میلیارد دلار ارز دولتی به واردات مواد غذایی اختصاص داده شد. از سوی دیگر پیش از حمله روسیه به اوکرائین و آغاز جنگ، تورم جهانی اندک اندک خودش را در شاخص‌های بازارهای جهانی نشان داده بود؛ قیمت جهانی مواد غذایی افزایش پیدا کرد؛ به همین دلیل هم ارز اختصاص داده شده برای واردات مواد غذایی در دولت رئیسی به ۱۰ میلیارد دلار رشد کرد. معنی این رشد این نبود که خوراکی بیشتری وارد کشور شده است بلکه کالاهای اساسی گران شده و نیاز به دلار بیشتری برای واردات بود.
وارد کردن مواد غدایی در ایران به این شکل است که خوراکی‌ها ابتدا در گمرک (بنادر گمرکی) نگهداری و ثبت سفارش می‌شوند، سپس ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند. پس از آن هم کالا ترخیص می‌شود.
در حالی که روز به روز قیمت جهانی مواد غذایی (چه اولیه و چه نهایی) و خوراک دام افزایش پیدا می‌کرد، دولت هم ناگزیر از واردات آن و تامین ارز بود. این وضعیتِ کج دار و مریز تا دی ماه پارسال ادامه کرد و پس از آن روسیه به روی اوکرائین آتش گشود. فائو پس از آن اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در آن دوره در جهان تا سی درصد رشد کرد. براساس همین روند دولت ایران هم ناچار بود که دلار بیشتری برای واردات مواد غذایی بپردازد. پس از جنگ، ایران به جای ۱۰ میلیارد دلار، نوزده میلیارد دلار خرج واردات مواد غذایی کرد. در آن زمان دولت برای جبران مابه‌التفاوت ریالی این رقم، به روشی پناه برد که همیشه از آن سود می‌جوید: چاپ اسکناس. بانک مرکزی برای تامین هزینه ارز واردات غذا، ریال چاپ کرد و به واردکننده‌ها داد. در عوض مابه‌ازای دلاری آن را از صادرکننده‌ها ارز نیمایی خرید؛ روشن است که آن زمان دولت برای اداره اقتصاد فشل ایران و پیشگری از گرسنگی و قحطی از پول دارو کم گذاشت تا خرج غذا را بدهد. سرانجام در اردی‌بهشت ماه دولت دیگر توان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به داروفروشان را نداشت و اعلام کرد، ارز نیما دیگر به دارو هم تعلق نمی‌گیرد.
پشت پرده کمیاب شدن دارو
واردکنندگان در ایران قادر به پرداخت ارز نیمایی برای خرید دارو نیستند؛ این در واقع مهم‌ترین دلیل کمیابی و گرانی دارو در ایران است؛ واردات دارو برای بازرگانان، صرفه اقتصادی ندارد و دولت هم آن را کنار گذاشته است.
سال‌های سال، دولت به شکل دستوری تلاش کرده بود قیمت دارو را کنترل کند. در سال‌های گذشته در اثر تکانه‌های ارزی، به جز قیمت محصول مستقیم، هزینه‌های جانبی واردات و تولید دارو هم افزایش شدید پیدا کرده است. بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران درباره همین موضوع گفته بود:
« هزینه پرسنل حدود ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه بسته‌بندی و… را هم کنار این‌ها قرار دهید. می‌بینید باید نرخ دارو بالا می‌رفت. اما دولت نمی‌خواست این‌ها را در نرخ تمام‌شده ببیند. همین هم منجر به این شده است که برای تولیدکننده دیگر به صرفه نباشد که دارو تولید کند. البته در مهر ماه یک اصلاح قیمت انجام شد اما باز با قیمت تمام‌شده همخوانی چندانی ندارد. به هرحال تولید کنندگان قبول کردند به روند تولید ادامه دهند». (منبع)
از همین سخنان به نظر می‌رسد که گرچه داروسازان برای عرضه محصول ارزان‌تر یارانه می‌گرفتند، اما به اندازه آن سوبسید قیمت دارو را پایین نگه نمی‌داشتند، بلکه از کنار آن یارانه، می‌توانستند هزینه‌های جانبی خودشان را هم پوشش دهند. حالا اما با از بین رفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی که تنها روزنه سوددهی این شرکت‌ها محسوب می‌شد، امکان بقا محدود شده است.
دست ستاد اجرایی فرمان امام در بازار دارو
بررسی صنایع دارویی ایران اما نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین شرکت‌های دارویی ایران از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام هستند. تنها «گروه سرمایه‌گذاری البرز» ۱۴ درصد کل بازار را در اختیار دارد. «گروه سبحان»، «برکت» و علائم تجاری دیگری زیرمجموعه این ستاد هستند. ستاد اجرایی فرمان امام یک خصولتی قدرتمند است که حتی در تعیین وزیر بهداشت هم نقش ایفا می‌کند. به جز البرز، هسته اصلی گروه دارویی برکت که از شرکت‌های مصادره‌ای از خانواده خسروشاهی ایجاد شد، اکنون نزدیک به ۷۰۰ قلم دارو را از سوی مجموعه‌های دارویی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام ارائه می‌کند. (منبع)
این شرکت‌ها معمولا در صف اول دریافت ارز دولتی قرار داشته‌اند. به شکلی گزیده، صنعت دارو هم در ایران، نمایی از کل اقتصاد و کشورداری است. برخی افراد به‌شکل سفارشی، از رانت حاکمیت سودجسته‌اند و حالا که رانت‌شان قطع‌شده مردم زیان می‌بینند.