مجیدرضا رهنورد، دومین معترض به دار آویخته شد

به گزارش خبرگزاری میزان حکم اعدام مجیدرضا رهنورد، یکی از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری مردم ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۱ آذر، در پایین‌ ده، در مشهد به اجرا درآمد. او دومین معترضی است که سرش بالای دار می‌رود.

 بر اساس این گزارش، این حکم در مشهد و در ملاءعام اجرا شد. عکسی که خبرگزاری قوه قضائیه از «مراسم» اعدام منتشر کرده، اولیای دم را در حلقه سربسته‌ای از تماشاگران مراسم نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های تأیید نشده در شبکه‌های اجتماعی خانواده مجیدرضا رهنورد، بعد از اجرای مراسم اعدام از قتل حکومتی فرزندشان و محل دفن او مطلع شدند.   

مجیدرضا رهنورد در دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سیدهادی منصوری به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود. یک منبع مطلع به هرانا گفته است:

«مجیدرضا امکان اخذ وکیل تعیینی نداشته و در دادگاه همه چیز را از قبل برای محکوم کردنش مهیا کرده بودند. حتی به او حق دفاع از خودش را هم ندادند.»

شکنجه و اعتراف اجباری

جلسه دادگاه مجیدرضا رهنورد ۸ آذر با فاصله کم‌تر از ۱۰ روز از بازداشت در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. به گزارش میزان رهنورد متهم بود که پنجشنبه ۲۶ آبان در جریان اعتراضات سراسری، حسین زینال‌زاده و دانیال‌رضازاده، دو تن از نیروهای بسیج در مشهد را به قتل رسانده است.

میزان تصاویری از دوربین‌های مداربسته از حادثه را منتشر کرده است. در هیچ‌یک از این تصاویر چهره ضارب مشخص نیست.

مجیدرضا رهنورد را وادار به اعترافات اجباری مقابل دوربین کرده بودند. معلوم بود که او را شکنجه داده‌اند. دستش هم به دلیل شکستگی گچ گرفته شده بود. در تصویری که میزان از صحنه اعدام رهنورد منتشر کرده، بر چوبه دار دستان او را از پشت بسته‌اند.

پیش از این هرانا تصاویری از هجوم نیروهای هوادار حکومت به محل سکونت رهنورد و شعارنویسی روی در و دیوارها و شکستن شیشه‌ها و ایجاد رعب و وحشت و آزار خانواده و ساکنان ساختمان منتشر کرده بود.

این دومین مورد اجرای حکم اعدام در رابطه با اعتراضات کنونی در ایران است. پیش از این، محسن شکاری معترضی بود که به خاطر بستن خیابان ستارخان تهران و زخمی کردن یکی از نیروهای بسیجی به اتهام محاربه اعدام شد.  

اعدام شکاری واکنش‌های گسترده جهانیان را به همراه داشت و در ایران نیز به اعتراضات مردمی دامن زد.

اعدام برای بازدارندگی و سرکوب

با توجه به خشم مردم از اعدام معترضان جوان و واکنش‌های گسترده جهانیان، در درون حاکمیت این موضوع که کی و به چه میزان اعدام کنند، بحث‌انگیز شده است. مرتضی مقتدایی رئیس سابق حوزه‌های علمیه کل کشور در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) محارب را کسی دانست که قصد حمله به بیش از یک نفر دارد:

«محاربه یعنی جنگ کردن؛ و بالاخره به کسی می‌گویند محارب، که آثار آمادگی برای جنگ در او دیده شود. مثلاً فرض کنید، فرد، شمشیری، اسلحه‌ای، یا حتی چاقویی داشته باشد و هدفش هم این باشد که نسبت به یک گروه قصد حمله دارد؛ حالا یا واقعاً می‌کشد یا تهدید می‌کند و یا فقط می‌ترساند؛ همین که اسلحه‌ای در دست دارد و از آن طرف به یک گروهی هم حمله می‌کند، به این فرد حکم محارب اطلاق می‌شود؛ البته در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.»

سیدمحمدعلی ایازی در گفت‌وگو با ایلنا اما گفت است:

«اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، مأموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. بنابراین به این شکل نیست که هر کسی در خیابان هر کاری را انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند.»

  جواد مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری اما حکم محاربه را برای «بازدارندگی» مردم و توقف اعتراضات لازم دانست:

«احکام تشریح شده‌اند به جهت بازدارندگی، و اگر در اینجا نظام بخواهد افرادی که مسلحانه وارد درگیری شده‌اند، رأفت به خرج بدهد، قطعاً آن بازدارندگی محقق نخواهد شد، و دامنه اغتشاشات متوقف نخواهد شد، پس ما اگر بخواهیم این اغتشاشات متوقف بشود باید خواستار برخورد قاطعانه با افرادی باشیم که عامدانه و عاملانه لیدر بوده‌اند و در این جریانات وارد شده‌اند.»