«یک روز بعد از چهلم ژینا امینی، ٥ آبان، خواهرم را در محل کارش بازداشت کردند. همسایه‌ها بهمان خبر دادند. سرگردان بودیم، نمی‌دانستیم چه ارگانی بازداشتش کرده یا کجا بردنش. دقیقاً یک ماه هر روز زندان سقز، دادگستری و اداره اطلاعات می‌رفتیم ولی کسی جواب نمی‌داد. همه‌اش می‌گفتند اینجا نیاوردنش. پدر مادرم داشتند دیوانه می‌شدند. یک ماه بعد، از زندان سنندج تماس گرفت. هنوز هم تکلیفش مشخص نیست. می‌گوید آنجا وضعیت‌شان خیلی خیلی بد است. نه بهداشت و حمام درست و حسابی دارند نه جای خواب. هر روز هم تهدیدشان می‌کنند. این تهدیدها برای ما هم است. هربار که دنبالش می‌گشتیم می‌گفتند به جایی خبر ندهید، یعنی رسانه‌ایش نکنید وگرنه براش گران تمام می‌شود. برای همین به هیچ جا خبر ندادیم.»
اینها صحبت‌های برادر یکی از بازداشتی‌ها خیزش اخیر با رادیو زمانه در شهر سقز است. داستان این شخص، حکایت تکراری این روزهای خانواده بازداشتی‌ها در ایران است. تهدید، سرگردانی، جواب سربالا، بلاتکلیفی، وثیقه‌های سنگین و استرس از دادگاه‌های ناعادلانه تجربۀ تلخ معترضان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است. مسئولان حکومت اسلامی از ارائۀ آمار دقیق بازداشتی‌ها سرباز می‌زنند اما گمانه‌زنی‌های فعالین حقوق بشری از آمار چند هزار نفره زندانیان خبر می‌دهد. خبرگزاری هرانا – ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعداد بازداشتی‌ها (از ٢٦ شهریور تا ١٥ آذر ١٤٠١) را ۱۸ هزار و ۲۷۷ نفر تخمین زده است که از این تعداد هویت سه هزار و ۶۰۳ نفر را احراز کرده است. به گفتۀ فعالان حقوق بشر، مصائب زندان در ایران تنها شامل فرد زندانی نمی‌شود بلکه فشار، تهدید و ارعاب آن افراد خانوادۀ زندانی را نیز دربرمی‌گیرد.
تهدیدهای مکرر و بی‌اعتمادی به دادرسی ها
یکی از پایه‌های اساسی مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی، اصل شخصی بودن کیفر یا «قاعده وزر» است. دانشنامۀ حوزوی (ویکی فقه) آن را اینگونه تعریف می‌کند: هر کس فقط دربارۀ نتایج و عواقب اعمال و رفتار خود مسئولیت دارد و نمی‌توان او را به خاطر اعمال و کردار دیگران مؤاخذه کرد. اگرچه در ایران قانون مشخص و مجزای مبنی بر حمایت از خانواده زندانی وجود ندارد اما قوانین موضوعه کیفری به صورت پراکنده به تبیین حقوق خانواده زندانی‌ها پرداخته است. حق اطلاع از زندانی و روند دادرسی و نیز حق ملاقات و ارتباط با زندانی از جملۀ این قوانین پراکنده محسوب می‌شوند. اما آنچه در مورد بازداشتی‌های اخیر و زندانی‌های امنیتی سال‌های گذشته گزارش شده است نقض آشکار قانون حمایت از خانوادۀ زندانیان است.
«هر روز به من و مادرم زنگ می‌زدند که برادرم خودش را تحویل دهد. به مادرم گفته بودند اگر فلانی نیاید، آن یکی پسرت را بازداشت می‌کنیم. هفته‌ای که برادرم مخفی بود زندگیمان جهنم بود. چنان فشار روحی به مادرم وارد شد که مجبور شدیم بستریش کنیم. اما با وجود بستری مادرم دست از تهدید برنداشتند. ترسی از بازداشت خودم نداشتم ولی اگر من را هم می‌گرفتند مادرم تنها می‌ماند، چون جز من و برادرم کسی را ندارد.»
خانواده بازداشتی‌های خیزش اخیر ایران به طور مداوم از سوی نهادهای امنیتی تهدید می‌شوند و در مواردی افرادی از آنها، دستگیر شده‌اند. یکی از اعضای این خانواده‌ها در سنندج به رادیو زمانه می‌گوید:
«پدر و برادرم را ٨ آبان در منزل بازداشت کردند. بدون اجازه و حکم بازرسی وارد خانه شده‌اند و خیلی رفتار بدی داشتند. تمام خانه را وارسی کردند و گوشی همه را چک کردند. بعد پدر و برادرم را همراه با موبایل شخصی و لپ‌تاپ با خودشان بردند. همون شب تهدید کردند قضیه را رسانه‌ای نکنیم وگرنه به مشکل برمی‌خوریم. تا چند روز جوابمان را ندادند. بعد گفتند که قرار بازداشت ده روزه برایشان زده‌اند، اما خبری از آزادی‌شان نبود. بعدِ ده‌ها بار مراجعه و شنیدن جواب‌های سربالا، و یک ماه بازداشت، هر کدام با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شداند. محل کار پدرم را پلمپ کردند و هنوز هم بازش نکردند. خدا شاهد است به جز این مغازه منبع درآمدی نداریم. الان هم خدا می‌داند حکم دادگاه چه می‌شود. می‌ترسیم دوتاشون را محکوم کنند.»
یکی دیگر از شهروندان در مورد تهدیدهای اطلاعات سپاه پاسداران می‌گوید:
«هر روز به من و مادرم زنگ می‌زدند که برادرم خودش را تحویل دهد. به مادرم گفته بودند اگر فلانی نیاید، آن یکی پسرت را بازداشت می‌کنیم. هفته‌ای که برادرم مخفی بود زندگیمان جهنم بود. چنان فشار روحی به مادرم وارد شد که مجبور شدیم بستریش کنیم. اما با وجود بستری مادرم دست از تهدید برنداشتند. ترسی از بازداشت خودم نداشتم ولی اگر من را هم می‌گرفتند مادرم تنها می‌ماند، چون جز من و برادرم کسی را ندارد. آخر سر برادرم مجبور شد خودش را تحویل بدهد. میدانم شکنجه می‌شود اما پشت تلفن چیزی نمی‌گوید. دو نفر از همبندی‌هایش موقت آزاد شده‌اند. می‌گویند وضعیت خوبی ندارد. دستمان به جایی نمی‌رسد. اینها را از مادرم مخفی کردم، همه‌اش می‌گویم امروز فردا آزاد می‌شود. ترس و دلهره امانمان را بریده است. می‌ترسیم پاپوشی برایش درست کنند. جمهوری اسلامی کاری به مدرک جرم ندارد، هرکسی را که بخواهد مجرم می‌کند و با زور و شکنجه طرف را وادار به اعتراف اجباری و کار نکرده می‌کند.»
در روزهای گذشته برای تعدادی از متهمان اعتراضات ایران احکام بدوی از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر شد. متهمان اختیاری در انتخاب وکیل ندارند و مراجع قضای از وکیل تسخیری برای آنها استفاده می‌کند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری ١٥ آذر، حین تهدید مدام معترضان به «عبرت‌آموزی» اظهار داشت: ۵ نفر از متهمان مربوط به پروندۀ روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته شده در اعتراضات کرج، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند و برای ١١ متهم دیگر حبس‌های طویل المدت صادر شده است. این درحالی ست که جمهوری اسلامی کشتار حدوداً ٥٠٠ نفر از شهروندان معترض را در هیچ دادگاهی پیگری نکرده است و حتی قرار بازداشتی هم برای هیچیک از آمران و عاملان این جنایت‌‌ها صادر نکرده است.
خانوادۀ بازداشتی‌ها واهمۀ احکام سنگین از جمله محاربه و افساد فی‌الارض را برای عزیزان خود دارند. یکی از شهروندان در این باره به رادیو زمانه می‌گوید:
«اجازه انتخاب وکیل را نداریم. خودشان قرار است وکیل تسخیری انتخاب کنند. از همین ابتدا مشخص است قرار نیست دادگاهی عادلانه برای خواهرم صورت بگیرد. چندین بار به دادگاه مراجعه کردیم، می‌گویند خودمان وکیل انتخاب می‌کنیم. آدم گیج می‌شود. نمی‌دانیم باید چه خاکی به سرمان کنیم. هیچ مدرکی از خواهرم ندارد اما الان بیشتر از یک ماه است در بازداشت است. از روز اول تهدیدشان شروع شد که اگر به جایی خبردهید نه فقط برای خواهرم بلکه برای تمام اعضای خانواده گران تمام می‌شود. جمهوری اسلامی دادگاه عادلانه‌ای ندارد که آدم خیالش راحت باشد. هر احتمالی برای صدور حکم سنگین وجود دارد. بیش از یک ماه است آب خوش از گلویمان پایین نرفته. زندگی برایمان جهنم شده است.»
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی «در همۀ دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» اما گویی جمهوری اسلامی توجهی به توانایی انتخاب وکیل از سوی متهمین ندارد و با انتخاب وکلای تسخیری و نیز عدم رعایت اصل بی‌طرفی در قضاوت، راه را بر هرگونه محاکمۀ عادلانه بسته است.
«اجازه انتخاب وکیل را نداریم. خودشان قرار است وکیل تسخیری انتخاب کنند. از همین ابتدا مشخص است قرار نیست دادگاهی عادلانه برای خواهرم صورت بگیرد. چندین بار به دادگاه مراجعه کردیم، می‌گویند خودمان وکیل انتخاب می‌کنیم. آدم گیج می‌شود. نمی‌دانیم باید چه خاکی به سرمان کنیم. هیچ مدرکی از خواهرم ندارد اما الان بیشتر از یک ماه است در بازداشت است. از روز اول تهدیدشان شروع شد که اگر به جایی خبردهید نه فقط برای خواهرم بلکه برای تمام اعضای خانواده گران تمام می‌شود.»
سرگردانی و بلاتکلیفی
تصاویری از حضور خانواده بازداشتی‌ها در خصوص پیگری عزیزانشان در مقابل زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. خبرها حاکی از سرگردانی و بلاتکلیفی این خانواده‌ها است. فعالان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی با سرگردانی و جواب‌های سربالا در صدد آزار و اذیت اعضای خانواده بازداشتی‌ها است. در روزهای گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که برای «رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی» یک سالن جهت اسکان موقت خانواده بازداشتی‌های اخیر زیر پل اوین احداث خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در این باره گفته است:
«مقرر شد تا یک سالن ورزشی که فاصله کمی با دادسرای شهید مقدس و زندان اوین دارد برای حضور خانواده بازداشت شدگان تجهیز شود.» اما به نظر نمی‌رسد اختصاص مکانی برای اسکان، دردی از این اشخاص دوا کند.»
خانواده یکی از بازداشتی‌ها در مهاباد به رادیو زمانه می‌گوید:
«برادرم دانشجوی یکی از دانشگاه‌های تهران است. ٤ آبان در روز چهلم ژینا بازداشت شد. تا ده روز نمی‌دانستیم کجاست. بعدِ ده روز تماس گرفت که زندان فشافویه است. الان بیشتر از یک ماه است در تهران سرگردانیم. نه می‌گویند اتهامش چیست، نه می‌گویند کی آزاد می‌شود، نه هیچ چیز دیگر. به معنای واقعی سرگردانیم. کار و زندگیم را در مهاباد ول کردم و نمی‌دانم باید چه کار کنم. به هر دری زدم. تنها منتظریم خدا کمک کند. اعتقادی به عدالت جمهوری اسلامی ندارم. بخصوص برای برادرم که کُرد است و در تهران بازداشت شده. انصاف و رحم در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وجود ندارد. همین چند وقت پیش برای یک دانشجوی کُرد در تهران، پنج سال حبس بریدند.»
اشاره این شهروند به حکم دادگاهی سید پوریا نحوی، دانشجوی کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شمسی‌پور است که در ١٦مهر ماه و در جریان اعتراضات با ضرب و شتم توسط نیروهای لباس شخصی در تهران بازداشت شد. این دانشجوی ٢١ سالۀ مریوانی در ٧ آذر توسط شبعه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ٥ سال حبس محکوم شد.
بسیاری از بازداشتی‌ها نه از وضعیت مناسب معیشتی برخوردارند و نه کسی را برای پیگیری فرد بازداشتی دارند. یکی از بازداشتی‌ها، تنها فرزند و نان‌آور خانواده‌ای دو نفر در سنندج است. مادر این بازداشتی از مصاحبه خودداری می‌کند، اما یکی از دوستان فرزندش در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:
«در زیر خط مطلق فقر قرار دارند. من از بچگی “ن” را می‌شناسم. همیشه کارگری کرده است. اگر یک روز سرکار نمی‌رفت نان شب نداشتند. الان ٢٣ شب است بازداشت شده. چند بار با مادرش برای پیگیری رفتم اما جوابی نمی‌دهند. توجهی به ناله و بدبختی مادرش ندارند. حتی حس می‌کنم از این شکنجه کیف می‌کنند. طفلک از وقتی پسرش را گرفتند مریض شده است. آدم دلش کباب می‌شود. تازه با این وثیقه‌های سنگینی که برای بازداشتی‌ها می‌نویسند، فکر نکنم بشود برای «ن» وثیقه تهیه کرد. خدای نکرده برایش حبس بزنند مادرش دق می‌کند. کسی را ندارد. خدا خودش کمک کند.»
«برادرم دانشجوی یکی از دانشگاه‌های تهران است. ٤ آبان در روز چهلم ژینا بازداشت شد. تا ده روز نمی‌دانستیم کجاست. بعدِ ده روز تماس گرفت که زندان فشافویه است. الان بیشتر از یک ماه است در تهران سرگردانیم. نه می‌گویند اتهامش چیست، نه می‌گویند کی آزاد می‌شود، نه هیچ چیز دیگر. به معنای واقعی سرگردانیم. کار و زندگیم را در مهاباد ول کردم و نمی‌دانم باید چه کار کنم. به هر دری زدم. تنها منتظریم خدا کمک کند. اعتقادی به عدالت جمهوری اسلامی ندارم. بخصوص برای برادرم که کُرد است و در تهران بازداشت شده. انصاف و رحم در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وجود ندارد. همین چند وقت پیش برای یک دانشجوی کُرد در تهران، پنج سال حبس بریدند.»
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته برای ارعاب بیشتر معترضان از احکام سنگین حبس و اعدام استفاده کرده است. به نقل از خبرگزاری حکومتی ایرنا، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از قوه قضائیه برای اعدام چهار نفر از بازداشتی‌های خردادماه سال جاری که به اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بازداشت شده بودند، آورده است:
«ادامه رسیدگی قاطع و سریع پرونده‌های متهمین مربوط به اقدامات تخریبی، تروریستی و تجزیه‌طلبانه اخیر که علیه امنیت کشور و جان، مال و ناموس مردم مرتکب جرم شده و خسارت‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به ملت و مملکت اسلامی تحمیل کرده‌اند، انتظاری است که به مطالبه عمومی تبدیل و به فضل الهی مورد اهتمام قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.»
آنچه در چهار دهه حکومت‌داری جمهوری اسلامی نظاره می‌شود این است که احکام صادره برای بازداشتی‌ها تنها فرد زندانی را شامل نمی‌شود بلکه به شکل غیرقانونی و غیرعلنی اعضای خانوادۀ فرد متهم را نیز مشمول آزار و اذیت قرار می‌دهد. وخامت خانوادۀ بازداشتی‌ها در ایران، کمتر از وضعیت اسفناک زندانی‌ها نیست.