بیش از یک ماه است که مردم در اعتراضات سراسری خود نه تنها خواهان برچیدن حجاب و گشت ارشاد شده‌اند بلکه فریاد می‌زنند «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم». در چنین شرایطی، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با وب‌سایت «عصر ایران» می‌گوید فعالیت گشت ارشاد «رسمی و قانونی» است و نمی‌توان آن را زیر سئوال برد. ذوالنوری درباره انتقاد به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله کُرد به دست نیروهای گشت ارشاد گفت: «باید اول خطای آن را مشخص کنند بعد انتقاد کنند وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ‌گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سئوال ببرم؟» «خطا نکردن» گشت ارشاد روایت حکومتی از ماجرای قتل ژینا امینی است. او با اشاره به قانون مجازات اسلامی افزود این قانون «گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم‌انگاری کرده و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل‌الحبس است». مجتبی ذوالنوری با بیان این‌که نیروی انتظامی وظیفه پیش‌گیری از جرم را دارد، افزود «کف پیش‌گیری این است خانم بی‌حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب‌اش را رعایت کند که این کف پیش‌گیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر می‌دهند این‌ها خلاف می‌کنند.»
17 October 2022
